كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن تقريرا حكوميا تطرق إلى أن تأثيرات تغيير التصنيف الائتماني للكويت قد تطول جيوب المواطنين، وتدفع إلى زيادة تكلفة القروض على المواطن، وارتفاع تكلفة السلع والخدمات، خصوصا ان الشركات ستلجأ إلى رفع أسعار خدماتها ومنتجاتها على المواطن بارتفاع أسعار الفائدة.

وأكدت المصادر أن الحكومة من خلال اللجنة العليا لتحسين التصنيف الائتماني تتابع هذا الأمر بصورة حثيثة، حفاظا على مقدرات المواطنين، إذ نجحت اللجنة فعليا في الحد من تدهور تصنيف الكويت عبر تفعيل مبادئ الحوكمة المؤسساتية للحكومة، كما أن الإدارة المتينة للسياسة النقدية والمخاطر المحدودة للقطاع المصرفي تعد أيضا من نقاط القوة التي تدعم التصنيف، إلا أن هناك تحديات أخرى مازالت قائمة ويجري العمل عليها من أجل تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

ولفتت المصادر إلى أن «البيانات الإحصائية» تمثل عامل خطر على التصنيف السيادي، خصوصا وأن عدم توافرها بصورة دورية ومحدثة ومنتظمة كانت عاملا رئيسيا في التخفيض الأخير للتصنيف، وهو الأمر الذي يحتاج إلى معالجة سريعة وجذرية خصوصا وأن جميع القرارات والدراسات والإجراءات الحكومية تبنى على تلك البيانات وهو ما يتطلب أن تكون أكثر حداثة ودقة وواقعية.

وأشارت المصادر إلى أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تتوافق في تقاريرها حول الجانب الضعيف من عوامل تصنيف الكويت، مثل ضعف الحوكمة المؤسساتية للحكومة والقطاع العام وهو الأمر الذي تعاملت معه لجنة التصنيف الائتماني باحترافية، ناهيك عن عدم تنوع الاقتصاد المعتمد على النفط بصورة رئيسية، إلى جانب التحديات المتعلقة بالسيولة والتمويل بسبب غياب أدوات معتمدة للاقتراض والتمويل.

وذكرت أن الوضع الحالي معقد نسبيا بمجموعة مشكلات هيكلية مترابطة، تؤدي بمجملها في النهاية إلى تغيرات جوهرية في التصنيف السيادي، ومن بينها الارتفاع المستمر لاحتياجات المالية العامة التمويلية، وكذلك ارتفاع النفقات العامة، إلى جانب اعتماد الاقتصاد على الانفاق الحكومي، واعتماد الانشطة الاقتصادية بشكل كبير على الصادرات النفطية التي يقودها الطلب العالمي المركز.

يأتي ذلك إلى جانب محدودية مصادر التمويل لسد العجز، إذ تعتمد الدولة على الاحتياطي العام الذي يتم استنزافه بمعدل متسارع وبدء الاعتماد على احتياطي الاجيال القادمة، والذي يعتبر الملاذ الاخير لقوة التصنيف السيادي الحالي، ناهيك عن الحضور المحدود للمواطنين في القطاع الخاص، وضعف دور القطاع مما يجعل القاعدة الضريبية المحتملة أصغر ويؤثر على المنافع المحتملة للاصلاحات الضريبية في تعظيم الايرادات الحكومية، إلى جانب ارتفاع أجور الوظائف العامة ومصادر الدخل المحدودة النابعة عن الاعتماد على الهيدروكربون، وصولا إلى انعدام الاصلاحات الضريبية بسبب التحديات المؤسسية والسياسية.

وذكرت المصادر أن التقرير الحكومي تطرق إلى وجود عدد محدود من المبادرات التي يمكنها التأثير إيجابا على التصنيف السيادي خلال الأعوام المقبلة، مثل إصدار التشريعات المتعلقة بالدين العام وتطبيق الاصلاحات المالية كالضرائب وترشيد الانفاق الحكومي بالاضافة إلى استحداث إطار عام شفاف لحوكمة وتنظيم الوصول إلى الاحتياطيات من أجل دعم السيولة الحكومية، وكذلك، وجود حوكمة فعالة لإدارة وقيادة الإشراف على التصنيف السيـــادي والتنسيــق والمتابعة مع أصحاب المصلحة ووكالات التصنيف من أهم ممكنات تحسين التصنيف وخاصة من خلال الأثر الإيجابي على الحوكمة المؤسساتية.

وقالت المصادر أن التقرير شدد على أهم الخطوات الواجب اتخاذها كجزء من خارطة الطريق للمحافظة على التصنيف الائتماني السيادي والعمل على تحسينه، ومن بينها اعتماد وتطبيق برنامج الحكومة والاصلاحات اللازمة بشكل سريع وصارم وذلك لترشيد الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية وتحسين فعالية السياسة الحكومية ومحركات النمو والمرونة المالية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة استخدام المزيج من أدوات التمويل لسد جزء من العجز وتوفير سيولة للاحتياطي العام وتمويل الفرق المتبقي عن طريق الاصلاحات المالية، والمواءمة بين السلطات التنفيذية والتشريعية لتسهيل عملية تنفيذ الاصلاحات وزيادة السيولة واعتماد التشريعات الاساسية، وإعداد إطار حوكمة فعال للتعامل مع وكالات التصنيف وتحسين مدى اتساق البيانات التي يتم تزويدهم بها من خلال آلية منظمة، واستخدام منهجية وكالات التصنيف لتحديد التأثير الاقتصادي للقرارات والسياسات العامة قبل اتخاذها وتقييم صحة الاقتصاد من خلال المؤشرات ذات الصلة.

6 نقاط قوة تدعم تصنيف الكويت

1- مستويات ثروة عالية بشكل استثنائي واحتياطيات هيدروكربونية كبيرة جدا.

2- الإدارة المتينة للسياسة النقدية.

3- الاحتياطيات المالية الكبيرة الناتجة عن الفوائض المالية التاريخية المرتفعة.

4- الأصول الضخمة لصندوق الثروة السيادي.

5- المخاطر المحدودة للقطاع المصرفي.

6- سهولة الوصول إلى التمويل وتكلفة الاقتراض الملائمة في أسواق الدين الدولية.

9 تحديات يجب على الكويت معالجتها

1- الاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات الاقتصادية المصاحبة له.

2- الضعف المؤسسي والتقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

3- الجمود المستمر فيما يتعلق بقانون الدين العام.

4- غياب استراتيجية تمويل موثوقة على المدى المتوسط.

5- مخاطر عدم الاستقرار السياسي الاقليمي.

6- مخاطر السيولة المتمثلة الناشئة عن أصول الاحتياطي العام.

7- الاعتماد الكبير على الهيدروكربون والمياه المحلاة.

8- النمو السريع في القوى العاملة مع عدم تطور القطاع الخاص بشكل نسبي.

9- انخفاض مستوى التعليم.