قررت محكمة التمييز الإدارية الثالثة إحالة إحدى القضايا الخاصة بإلغاء قرارات إسقاط الجنسية إلى دائرة توحيد المبادئ فيها، وطلبت عقد جلسة لجميع رؤساء الدوائر للوصول إلى مبدأ يتضمن اختصاص القضاء بنظر بعض قضايا الجنسية، أو اعتبارها ككل من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز له نظرها.
وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس برئاسة المستشار د. عادل بورسلي، إن هناك اتجاهين قضائيين في هذه المسألة، أولهما يتضمن عدم جواز نظر القضاء لقضايا الجنسية باعتبارها من أعمال السيادة ومن ثم تخرج القرارات في هذا الصدد عن رقابة القضاء، وهو الرأي الذي تؤيده المحكمة، والآخر، والذي صدرت به أحكام متفاوتة بشأن جواز الطعن على قرارات الجنسية، مفاده رقابة القضاء لقرارات إسقاطها عمن كان متمتعاً بها فقط، دون مراقبته دعاوى المطالبة بمنحها، باعتبار ذلك من أعمال السيادة.
وبعد هذا الحكم، ينتظر أن تعقد «توحيد المبادئ» جلسة لتحديد اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية وإلزام الدوائر القضائية به وصولاً إلى وحدة المبدأ القضائي المعتمد في هذا الشأن.
