وقع الرئيس التونسي قيس سعيد السبت 12 مرسوما تتعلق بإحداث (مجلس أعلى مؤقت للقضاء) يحل مكان المجلس الذي كان قائما.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء سعيد في وقت سابق برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة العدل ليلى جفال.

وأكد سعيد مجددا احترامه لاستقلالية القضاء وذكر أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها مشددا على "ضرورة تطهير تونس من كل ما علق بها من أسباب الفساد وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".

وأوضح "أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حد لحالات الافلات من العقاب".

واعتبر "أن المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".

وتأتي خطوة الرئيس التونسي بعد أيام من قراره حل المجلس الاعلى للقضاء لاتهامه بالتباطؤ في الفصل بقضايا شغلت لسنوات الرأي العام التونسي.