قفز الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت في نهاية عام 2021 بقيمة 8.7 مليارات دينار وبنسبة 34%، مسجلا مستوى قياسيا وتاريخيا، وذلك مقارنة بمستويات الإنفاق خلال عام 2020، حيث بلغ نحو 34.3 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقابل 25.6 مليار دينار بنهاية 2020.
ومقارنة بإنفاق عام 2019، أي ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، فقد سجل أيضا الإنفاق قفزة بنسبة 47% وبقيمة 11 مليار دينار، مقارنة بإنفاق بلغ 23.3 مليار دينار خلال عام 2019، وذلك وفقا بيانات بنك الكويت المركزي، التي اطلعت عليها «الأنباء»، والخاصة بقيمة المعاملات عبر البطاقات المصرفية داخل الكويت وخارجها وعبر المواقع الإلكترونية.
ويتزامن هذا الانفاق القياسي للمواطنين والمقيمين خلال العام الماضي، مع إنهاء القيود المشددة التي فرضت خلال عام 2020 لمواجهة انتشار جائحة كورونا، علاوة على تأجيل أقساط المواطنين لمدة عام كامل، وأقساط المقيمين لمدة 6 أشهر، وهو ما وفر سيولة كبيرة لديهم عززت من إنفاقهم الاستهلاكي بالعام الماضي.
وشهد الربع الرابع من العام الماضي أعلى مستوى إنفاق استهلاكي خلال 3 أشهر على الإطلاق حيث بلغ نحو 9.5 مليارات دينار، حيث تزامن مع ذلك فتح مطار الكويت وعودة السعة التشغيلية به بشكل كامل، وهو ما عزز من نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال آخر 3 أشهر من العام.
وخلال العام الماضي، بلغ إنفاق المواطنين والمقيمين الاستهلاكي، عبر نقاط البيع والسحب النقدي والمواقع الإلكترونية، داخل الكويت نحو 32.7 مليار دينار، فيما بلغ إنفاقهم عبر هذه القنوات خارج الكويت نحو 1.5 مليار دينار.
نمو القروض الاستهلاكية
وفي سياق متصل، شهدت القروض الاستهلاكية، الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، قفزة سنوية بنهاية العام الماضي بنسبة 15% وبقيمة 238 مليون دينار لتصل الى 1.84 مليار دينار، مقارنة بـ 1.6 مليار دينار بنهاية 2020.
وفي المقابل، شهدت القروض المقسطة، التي تمنح للمواطنين بغرض ترميم او شراء سكن خاص، ارتفاعا بنسبة 9% خلال 2021 وبقيمة 1.68 مليار دينار، لتسجل مستوى 14.39 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 12.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020.
ليسجل بذلك الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية بنهاية عام 2021 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6.3% ليبلغ مستوى قياسيا جديدا عند 42.28 مليار دينار، مرتفعا بقيمة 2.52 مليار دينار، وذلك مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2020 البالغة 39.76 مليار دينار.
كما شهدت ايضا القروض الموجهة لشراء اوراق مالية ارتفاعا بنهاية العام الماضي بنسبة 9% وبقيمة 233 مليون دينار، لتسجل مستوى 2.812 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 2.58 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020.
وشهد ايضا قطاع النفط والغاز ارتفاعا خلال العام الماضي بنسبة 14.3% وبقيمة 267 مليون دينار لتسجل مستوى 2.14 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ1.87 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.
انخفاض الودائع
وفيما يخص الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد تراجعت الودائع بالبنوك الكويتية بنهاية العام الماضي بنسبة 1.57% وبقيمة 713.5 مليون دينار، لتبلغ مستوى 44.56 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2020 والبالغة 45.27 مليار دينار، كما تراجعت أيضا بنسبة 0.57% شهريا مقارنة بـ 44.82 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي.
وجاء هذا التراجع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا من التراجع في الودائع الحكومية بنسبة 7.2% وبقيمة 571 مليون دينار خلال العام الماضي، ليبلغ رصيد الودائع الحكومية لدى البنوك الكويتية 7.37 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة برصيد بلغ 7.94 مليارات دينار بنهاية 2020.
وعلى صعيد القطاع الخاص تراجعت الودائع بالدينار خلال 2021 بنسبة 0.86% وبقيمة 306 ملايين دينار ليبلغ رصيد ودائع القطاع الخاص 34.96 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة برصيد بلغ 35.27 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من عام 2020، كما تراجعت ايضا على المستوى الشهري بنسبة 0.52% مقارنة بـ 35.15 بنهاية نوفمبر الماضي.
بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية خلال العام الماضي بنسبة 8% وبقيمة 164 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية الى 2.22 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ 2.059 بنهاية الربع الرابع من 2020.
بينما انخفضت على اساس شهري بنسبة 1.8% مقارنة بـ 2.26 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي.
%150 زيادة في أرباح شركات الصرافة
ارتفعت أرباح 32 شركة صرافة عاملة في السوق المحلي بنسبة تجاوزت الـ 150% نهاية 2021 حيث سجلت صافي أرباح بقيمة 45 مليون دينار مقارنة بـ17.9 مليون دينار قبل بدء جائحة كورونا مباشرة، وحال المقارنة على أساس سنوي وتحديدا مع 2020 فقد ارتفعت الأرباح 24% بما قيمته 8.7 ملايين دينار لتسجل صافي مقارنة بـ 36.3 مليون دينار في 2020.
وجاء ارتفاع الأرباح مدفوعا بزيادة قياسية في الإيرادات والتي ارتفعت من مستوى 61.4 مليون دينار بنهاية 2019 إلى 90.11 مليون في نهاية 2021، كما شهدت أيضا زيادة في معدلاتها حال المقارنة بالعام 2020 والتي بلغت حينها 79.66 مليون دينار.
يأتي ذلك فيما خفف خروج 6 شركات صرافة من السوق من الارتفاع في المصروفات مقابل الإيرادات إذ إن المصروفات ارتفعت إلى 45 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 لعدد 32 شركة، مقابل 43.36 مليون دينار لـ 38 شركة بنهاية ديسمبر 2020.
