كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في الأسواق المالية بتركيا «سوق الأسهم» متواضعة، إلا أنها تأثرت بهبوط الليرة، وما تشهده قطاعات الاقتصاد من ضغوط.

وأوضحت المصادر أن غالبية استثمارات «الهيئة» في تركيا تتركز في العقارات المُدرة، مشيرة إلى أن فكرة التخارج من السوق التركي بشكل نهائي غير مطروحة، ومستبعدة ضخ أي استثمارات جديدة في تركيا حالياً وبالأسواق التي شهدت تقلبات خلال الفترة الماضية، وذلك إلى حين اتضاح الصورة، إلا أنها لم تستبعد إمكانية سحب استثمارها من قطاع إلى آخر.

كما نفت المصادر وجود استثمارات لـ»هيئة الاستثمار» في لبنان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لافتة إلى أنه من غير المطروح بحث أي استثمارات جديدة هناك على المدى القريب.

على صعيد متصل، من المرتقب أن تبحث اللجنة التنفيذية لـ»هيئة الاستثمار» الأسبوع الجاري خطتها الاستثمارية وأوزان استثماراتها في أسواق عدة، بما فيها الإقليمية التي تواجه تقلبات اقتصادية أو سياسية وغيرها، وألقت بظلالها على قطاعات استثمارية تملك فيها «الهيئة».

وقالت المصادر إن عمليات البحث والدراسة التي ستجريها «تنفيذية الهيئة» لن تشمل مقترحات التخارج الكامل مع أسواق إقليمية، إلا أنها ستتناول السياسة المتبعة من قِبل مديري هذه المحافظ، وإمكانية تدوير أموالها من المراكز التي شهدت تأثراً سلبياً، لصالح قطاعات أكثر جدوى.

وعن القطاعات التي ستهتم «الهيئة» بتوسيع نطاق الاستثمار فيها خليجياً وإقليمياً وعالمياً أكدت المصادر أنها تتجه لزيادة استثماراتها بقطاعات الطاقة المتجددة سواء من خلال الاستحواذ على حصص إستراتيجية بمشاريع أو شركات قائمة، أو عبر كيانات متخصصة سبق أن حققت نجاحاً ومعدلات نمو مشجعة.

وبينت أن «الهيئة» ستُفاضل خلال المرحلة المقبلة بين الأسواق الأكثر نمواً في الصناعات المتجددة، فيما تهتم ببحث فرص الاستثمار في مجالات البتروكيماويات خليجياً، مؤكدة أن ارتفاع اسعار النفط واستقراره خلال الفترة المقبلة سيوفر مناخاً مالياً مريحاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل عام.

وتابعت أن التحكم في قنوات الصرف المالي العام سيكون له أثره الإيجابي على ميزانية الدولة، وبالتالي على الصندوق السيادي المُدار من قِبل «هيئة الاستثمار»، لافتة إلى أن المحافظة على المناخ الحالي سيكون سبباً وجيهاً في إرجاء أي تخارجات من أصول «الهيئة»، سواء المحلية أو الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن ارتفاع مستويات السيولة في الاحتياطي العام لا يعني الاستغناء عن خيار قانون الدين العام، مؤكدة ضرورة هذه الأداة لتعزيز استقرار السيولة، وأن الحاجة لاستخدامها ستكون انتقائية وحسب الضرورة.