قال تقرير «الشال» الأسبوعي، إنه في تاريخ 27 يناير 2022، صدر تقرير التصنيف السيادي للكويت من وكالة فيتش، حيث لا جديد ولا مفاجأة في مضمونه، فقد خفضت الوكالة التصنيف السيادي إلى «AA-»، ومع ارتفاع مستوى المخاطر عند هذا المستوى من التصنيف، مع بقاء الكويت قادرة على سداد التزاماتها متوسطة الأجل، لذلك أبقت النظرة المستقبلية، مستقرة.

وأشار التقرير إلى ان الوكالة نفسها كانت قد رفعت تصنيف الكويت السيادي من «-AA» إلى «AA» في 8 سبتمبر 2008، ولم تخفضه بعد أزمة العالم المالية، ولا بعد الهبوط الحاد بأسعار النفط في خريف عام 2014، ولا في زمن أزمة كورونا 2020، وخفضته الآن رغم تحسن الوضع المالي، ربما لأنها «يئست» فيما يبدو من احتمال الإصلاح الإداري في البلد.

وقال ان المبررات في التقرير الجديد، هي تكرار لمبررات وكالات التصنيف الأخرى، المتمثلة في وفرة الأصول المالية الخارجية، يدعمها على المدى القصير ارتفاع في أسعار وإنتاج النفط ما أدى إلى خفض في أرقام العجز المالي، يقابلها عجز سياسي إداري لم يتمكن على مدى زمن طويل من أخذ زمام المبادرة في عملية إصلاح مالي واقتصادي جوهري.

وذلك يعني وبشكل مباشر، أن الدعم للتصنيف عند مستوياته الحالية متغير تابع لعوامل خارجية، إن أحدهما أو كلاهما ساد في اتجاه سلبي، والمقصود هنا حالة سوق النفط وحالة أسواق المال، ومع عجز الإدارة عن مواجهة متطلبات الإصلاح، فالتصنيف عرضة لخفض أكبر.

وذكر تقرير «الشال» أن المحزن في تقرير وكالة فيتش، حكمه على تدني مستوى الحوكمة في البلد، فالاستقرار السياسي وحكم القانون ضعيفان، والعمل المؤسسي من زاوية كفاءة الأداء ومواجهة الفساد، أيضا ضعيف.

لذلك، تعتقد الوكالة أن آفاق الإصلاح ما زالت ضعيفة، ووفاء البلد بالتزاماتها يتحقق بإجراءات غير مستدامة، مثل بيع أصول غير سائلة من الاحتياطي العام لاحتياطي الأجيال، وكانت الحكومة قد استعادت ما حولته لاحتياطي الأجيال القادمة لسنتين سابقتين، كما أوقفت تحويل الـ 10% من الإيرادات العامة إلى احتياطي الأجيال القادمة لأول مرة منذ 1976، وكلها عمليات مخالفة.

وقال «الشال» ان عمل الحكومات الكفؤة، هو تبني سياسات شاملة ثمارها تغطي كل الآجال، بينما عمل الحكومة الكويتية، هو فقط مواجهة المآزق اليومية، مثل توفير ما يكفي لسداد الرواتب والأجور، ومواجهة التزامات المصروفات الضرورية الأخرى، مثل التزام سداد ديونها الأجنبية في مارس القادم، أما المستقبل، فهو متروك للمجهول.

ويحسب للحكومة الحالية أنها قدمت مشروع موازنة كان لها فيه دور في خفض العجز، فمن أصل عجز مالي بلغ 12.1 مليار دينار للسنة المالية الحالية، قدر عجز السنة المالية القادمة بنحو 3.1 مليارات دينار.

وانخفض العجز الافتراضي بنحو 9 مليارات دينار، جاء في جزء منه نتيجة لخفض تقديرات النفقات العامة بنحو 1.1 مليار دينار، إضافة إلى زيادة تقديرات الإيرادات غير النفطية بنحو 276 مليون دينار، ودورهما في خفض العجز بإجمالي نحو 1.4 مليار دينار.

وذلك يعني أن 15.6% من مبلغ انخفاض العجز جاء بقرار حكومي، بينما 84.4% ظلت لعوامل خارجة عن الإرادة، وهي ارتفاع أسعار وإنتاج النفط، وتظل رغم ذلك بداية مشجعة سوف تحسب خطوة في طريق الإصلاح في تقارير التصنيف الائتماني اللاحقة.