ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت خلال عام 2020 إلى 14 مليار دينار (46.31 مليار دولار).

وقال تقرير رسمي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت شهد ارتفاعاً خلال 2020، بإجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية بالكويت بنحو 1.024 مليار دينار (3.39 مليارات دولار)إلى 14 مليار دينار (46.31 مليار دولار).

وأشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن التقرير أكد أن الزيادة بلغت نسبتها 7.9% من إجمالي أرصدة 2019، البالغة 12.98 مليار دينار (42.94 مليار دولار).

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، قولها إن إنجاز المسح الميداني الثالث للاستثمار المباشر في البلاد لعام 2021 يعزز دعم اتخاذ القرار وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

وأضافت الفارس أن حركة الاستثمارات العالمية تأثرت بتداعيات جائحة كورونا عام 2020، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت انخفاضاً على الصعيد العالمي بلغت نسبتها 35%، لتصل إلى نحو تريليون دولار مقابل نحو 1.5 تريليون دولار في العام السابق.

وأوضحت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أهمية خاصة للاقتصادات المضيفة؛ "نظراً للدور الذي تسهم به في النمو والتنمية في تلك البلاد، كما أنها تحمل معها خصائص الاقتصاد الصادرة عنه".

وعدّدت الفارس أهمية تلك الاستثمارات في تحقيق مزايا منها نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول المستثمر بها، وزيادة القدرات الإنتاجية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل بالدولة، وتنمية رأس المال البشري في الدولة المضيفة بما تقدمه من تدريب للموظفين والعمال على تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة.

وبدأ الاقتصاد الكويتي يتعافى ببطء من التداعيات التي فرضتها الجائحة بعدما أدت فترة الإغلاق إلى توقف كثير من المشاريع، وضعف الاستثمار في معظم دول العالم.