بلغ إجمالي تداول قطاع شقق التمليك 49.5 مليون دينار، في عام 2021 علماً أن القطاع شهد خلال النصف الثاني من ذلك العام نشاطاً وإقبالاً أكبر من نصفه الأول.

واستحوذت تداولات قطاع شقق التمليك على ما نسبته 1.3 في المئة من إجمالي التداولات العقارية للعام الماضي، البالغة قيمته 3.9 مليارات دينار.

وبحسب إحصائية أعدتها "الجريدة" عن تداولات شقق التمليك، لا يزال الإقبال على هذا القطاع ضعيفاً نوعاً ما، لأسباب عديدة سيتم ذكرها لاحقاً.

وكانت تداولات شقق التمليك تتركز في مناطق بعينها، منها منطقة الفنطاس والتوسعة الجديدة، وصباح السالم، وبنيد القار، والجابرية، إضافة إلى منطقة الشعب، وتعتبر من أغلى المناطق.

ويختلف سعر المتر المربع للشقة بين كل منطقة وأخرى، وبحسب مساحتها وموقعها أيضاً، ووفقاً للبيانات المنشورة لدى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، حيث يتراوح سعر المتر المربع ما بين 450 و1350 ديناراً.

وبالنسبة لشقق التمليك، تستحوذ تداولات هذا القطاع عادة على نسبة كبيرة من إجمالي التداولات العقارية في معظم بلدان العالم، لما له من أهمية استثمارية وسكنية تهم شريحة واسعة من المواطنين، لكن ذلك لا ينطبق في الكويت.

ويعود عدم إقبال المواطنين لتملك الشقق، إلى الثقافة المجتمعية التي تفضل السكن في المناطق النموذجية بدلاً من الاستثمارية، فالأخيرة تعاني عادة من الازدحامات المرورية وتكدس العزاب ووجود ضغط على الخدمات المقدمة من الدولة.

ومن بين الأسباب أيضاً عدم تطبيق القوانين المنظمة لهذا القطاع، وعلى رأسها قانون اتحاد الملاك، الذي يعمل على حفظ حقوق جميع ملاك الشقق في العمارة الواحدة، وهو معمول به في معظم دول العالم.

ويذهب بعض المتخصصين إلى أن تنظيم هذا القطاع يساهم في حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها الدولة، كما يكتنف هذا القطاع على فرص استثمارية وخصوصاً لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة.

كما أن هناك العديد من المطالبات للسماح لفئة الوافدين للتملك بهذا القطاع، باعتبار أن اتخاذ مثل هذه الخطوة له انعاكسات إيجابية على الشركات والمطورين العقاريين العاملين بهذا القطاع، وسيعمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية للمواطنين.