سجّلت القضايا البيئة من جُنح وجنايات قفزة كبيرة خلال العام 2021، مع تضاعفها 3 مرات من 571 إلى 1760 في ما يتعلّق بالجُنح، وتضاعفها مرتين من 17 إلى 35 في ما يتعلّق بالجنايات.

وأظهرت إحصائية خاصة حصلت عليها «الراي» عن إجمالي قيود القضايا البيئية (الجنح والجنايات) المسجلة في إدارة شرطة البيئة خلال الأعوام الخمسة الماضية، عن تسجيل رقم قياسي في العام الماضي بلغ 1760 بالنسبة للجُنح، بعدما كانت 571 في 2020، و537 في 2019، و264 في 2018، و366 في 2017.

أما في ما يتعلّق بقضايا الجنايات، فبلغت العام الماضي 35، مقابل 17 في 2020، و27 في 2019، و10 في 2018، و34 في 2017.

وأوضحت مصادر أمنية لـ«الراي» أن إدارة شرطة البيئة تبذل جهوداً كبيرة لردع المستهترين ومخالفي قانون البيئة في البر والبحر، عبر توزيع عدد من رجال الأمن في العديد من المواقع في البلاد، الأمر الذي ساهم في رصد وضبط العديد من المخالفات البيئية والتي قُيّدت ما بين جناية وجُنحة بحق مئات المخالفين، حيث بلغ مجموع قضايا الجُنح 3498، فيما بلغ مجموع قضايا الجنايات 123، تمت إحالتها جميعاً إلى القضاء، منذ إنشاء الإدارة في العام 2017.

وأكدت أن المتهمين في قضايا الجنايات يواجهون الحبس لمدة 3 سنوات وما فوق أو الغرامات المالية التي تتجاوز 3 آلاف دينار، فيما يواجه المتهمون في قضايا الجُنح الحبس لفترات أقل من 3 سنوات أو غرامة مالية أقل من 3 آلاف دينار.

وفي تفسيرها لتضاعف الأرقام، أوضحت المصادر أن ذلك مرده بشكل أساسي إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة، لافتة إلى أن أبرز قضايا الجنايات تشمل دخول المحميات من دون إذن أو قطع الأسلاك والشباك أو الصيد الممنوع أو رمي مخلفات جسيمة يُعاقب عليها القانون أو امتلاك حيوانات محظورة وفق الاتفاقيات الدولية.

وشدّدت المصادر على أن وزارة الداخلية، ممثلة في شرطة البيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية المختصة، تراقب وترصد وتتلقى جميع البلاغات، وتتعاون مع كل منها بسرية تامة لضبط وتحرير المخالفات بحق أيّ شخص يحاول الإضرار بالبيئة، مؤكدة أنّ لا تهاون تجاه أيّ مخالفة سواء صغيرة أو كبيرة، ومَنْ يرتكب مخالفة فسيُعرّض نفسه للعقوبات الواردة في القانون.