أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A+) مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية.
وتعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول المخاطر على مدى 12-24 شهر قادم والمتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تنفيذ إستراتيجية لتمويل عجز الموازنة في المستقبل، كما أن هنالك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي إذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط، مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها. ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، نتيجة المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية، أو تمرير قانون الدين العام، أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة.

تمويل الموازنة

أشارت الوكالة إلى إمكانية تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للكويت من سلبية إلى مستقرة إذا نجحت الحكومة في معالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة، وذلك من خلال إقرار قانون الدين العام، والإذن للحكومة بالاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وبرنامج ضبط أوضاع المالية العامة.

بالرغم من ارتفاع أسعار وكميات انتاج النفط، إلّا أن الوكالة توقعت أن يصل متوسط عجز الموازنة العامة للكويت إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2025، وهو من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنّفة من قِبل الوكالة.

وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن تعقيد الترتيبات المالية والمؤسساتية في الكويت يُشكل مخاطر على ماليتها العامة، بالرغم من الحجم الضخم لصافي أوضاع أصولها.

إصلاحات هيكلية

ترى الوكالة أن التحرّكات التصالحية الأخيرة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لديها القدرة على تحسين العلاقات المتوتّرة سابقًا بين الحكومة ومجلس الأمة. وهذا يزيد من احتمالية توصّل الجانبين إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك قانون الدين العام ووضع خطة لضبط أوضاع المالية العامة. ومع ذلك، ولغاية الآن لم يتم اعتماد استراتيجية شاملة لتغذية الموازنة العامة بينما تم استنفاد صندوق الاحتياطي العام، وهو احتياطي السيولة الحكومي الرئيسي. وحسب رأي الوكالة، فإن هذا الوضع يُشكّل مخاطر تمويلية سلبية على التصنيف الائتماني للدولة، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط عن التوقعات.

قيود الموازنة

وأشارت الوكالة إلى أنه في حال نفاد صندوق الاحتياطي العام تمامًا، فقد تواجه الكويت قيودًا صعبة في الموازنة وتتطلب تعديلًا سريعًا وكبيرًا في الإنفاق العام. ومع ذلك، حتى في ظل مثل هذا السيناريو الأصعب، لا تتوقع الوكالة أن تتأثر خدمة الدين كونها مبالغ صغيرة.

وتُقدّر الوكالة إجمالي الدين الحكومي العام للكويت عند نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبلغ نفقات الفوائد نحو 1% من إجمالي الإنفاق العام. ومع ذلك، فإن أي تعديل محتمل للإنفاق العام غير المنضبط يُمكن أن يضعف الاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأجانب. وقد يكون هذا الأخير مهمًا بشكلٍ خاص في ظل خطط الحكومة للعودة إلى الأسواق العالمية للحصول على التمويل في السنوات القادمة.

قانون دين عام

وأفادت الوكالة بإنه تبني قانون دين عام جديد يبدو هو الحل الأسهل والأكثر جدوى من الناحية السياسية لتلبية احتياجات التمويل قصيرة الأجل. ومع ذلك، من غير المرجح أن يحل قانون الدين العام وحده التحديات المالية في الكويت ما لم يتم تخفيض العجز الكبير للموازنة العامة أو منح الإذن بالسحب من أصول صندوق الأجيال القادمة عند الضرورة.

وأشارت الوكالة بأن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تزال في مجلس التعاون التي لم تطبق بعد ضريبة القيمة المضافة، بينما يُعد خفض الإنفاق العام صعبًا من الناحية السياسية نظرًا لأن معظمها يمثل أجور ودعوم حكومية.

وتتوقع الوكالة أن يتعزز الأداء الاقتصادي للكويت خلال العامين القادمين بعد فترة الجائحة الصعبة خلال عامي 2020 و2021. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل بقليل من نحو 140 مليار دولار في عام 2024، وهو مستوى ثابت تقريبًا مقارنة بمستويات عام 2018. كما من المتوقع أن يبقى سعر الصرف في الكويت مرتبطًا بسلة عملات غير معلنة، يُهيمن عليها الدولار ، وهو العملة التي يتم بها تسعير وتبادل غالبية الصادرات الكويتية.

القطاع المصرفي

أشارت الوكالة إلى أن أداء القطاع المصرفي الكويتي كان طيبًا خلال فترة الجائحة. ومن الملاحظ أنه قد دخل مرحلة الانكماش الاقتصادي في وضع قوي نسبيًا، حيث كانت نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة عند نحو 1.5%، ونسبة تغطية المخصصات مرتفعة تتجاوز 200%، وسجلت نسبة الرسملة معدلات مرتفعة.