كشفت مصادر وزارة الأشغال أن التكلفة التقديرية لمشروع محطة معالجة المطلاع قدرت بـ 125 مليون دينار، وسيتم طرح المشروع بنظام "التصميم والتنفيذ"، وإدارة المحطة من قبل وزارة الأشغال، مبينة أن عدم طرح المشروع بنظام الـ "BOT" يعود إلى عدم معرفة كميات مياه الصرف المتدفقة الواردة من مدينة المطلاع إلى المحطة، لأنها مرتبطة ارتباطا مباشرا مع سكن المواطنين، لذلك فلن يتم طرح المشروع بنظام BOT لمخاطره الاستثمارية، وكلفته العالية.

وأشارت المصادر لـ "الجريدة"، إلى أنه سيتم الاستفادة من المياه المعالجة في محطة جنوب المطلاع في ري الزراعات التجميلية بمدينة جنوب المطلاع، والحزام الشجري ومحمية الطيور في الجهراء ومزارع العبدلي، لافتة إلى أن "الأشغال" ملتزمة بتنفيذ استراتيجية قطاع الهندسة الصحية، المتضمنة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها محطة أم الهيمان، وكبد الشمالية، إضافة إلى تطوير وتحديث وإنشاء المحطات، والتي شملت محطة جنوب المطلاع.

وبينت أن الانتهاء من مشروع محطة تنقية أم الهيمان يعد بمنزلة الحل البيئي لمنطقة صباح الأحمد السكنية، إضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية لمشروعات شراكة نفط الكويت، والتي سيتم تغذيتها من محطة توليد الكهرباء التي سيتولى المستثمر تنفيذها بمشروع المحطة.

وأِشارت إلى أن جميع محطات الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية تعاني زيادة التدفقات الواردة إليها من مياه الصرف، وتعمل تلك المحطات بطاقتها القصوى، إضافة إلى عدم استيعاب شبكات الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية لأيّ تدفقات زائدة، وقيام فرق العمل في "الأشغال" بمتابعة تلك الشبكات بصفة دورية، والتأكد من اتخاذ كل التدابير بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة للحد من وصول أي تدفقات غير معالجة للبحر.

ولفتت إلى أنه حرصا من الوزارة على سرعة إنجاز المشروع، وحفاظا على المال العام، فقد ارتأت طرحه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأجيل طرح مناقصات التشغيل والصيانة الجديدة بمحطات المنطقة الجنوبية، وذلك لعدم تحميل الخزانة العامة تكاليف إضافية نتيجة توقيع عقود التشغيل والصيانة.