كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 4.4 في المئة، ليتجاوز 2.8 تريليون دولار عام 2021، مع توقعات بأن يواصل نموه الإيجابي خلال العام 2022 بمعدل 4.5 في المئة ليبلغ نحو 3 تريليونات دولار، بعد انكماشه بمعدل 4.5 في المئة خلال 2020.

وأرجعت المؤسسة في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2021، تحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام الماضي إلى الانحسار النسبي لتداعيات أزمة كورونا، والارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي مازالت عائداته تمثل حصة مهمة في الناتج والصادرات والإيرادات الحكومية لعدد كبير من دول المنطقة، إلى جانب التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي، ونموه بمعدل 5.9 في المئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي.

وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح، إن غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021، شهدت تحسناً لافتاً بالمقارنة مع عام 2020، بحيث تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13 في المئة ليبلغ 6375 دولاراً في المتوسط، وإلى نحو 15445 دولاراً بمعيار تعادل القوة الشرائية، مع توقعات باستمرار التحسن ليصل إلى 6612 دولاراً في المتوسط عام 2022، رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة الى 452 مليوناً.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت نحو 44.6 ألف دولار، لتحتل الدولة بذلك المرتبة الخامسة عربياً، بعد قطر والإمارات والبحرين والسعودية.

إنتاج النفط

وأشار الصبيح إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بنسبة 2.7 في المئة ليصل إلى 21.9 مليون برميل يومياً، وارتفاع صادراته بنسبة 2.9 في المئة إلى 16.2مليون برميل يومياً.

وكشف عن ارتفاع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 6.9 في المئة إلى 11.8 مليون برميل يومياً، كما ارتفعت صادراته بنسبة 6.1 في المئة إلى 4.6 مليون برميل يومياً.

وأفاد عن تراجع العجز المجمع للموازنات العربية بمعدل 53.8 في المئة ليبلغ 102.1 مليار دولار، إذ انخفضت نسبة هذا العجز الى نحو3.7 في المئة من الناتج العربي.

وكشف الصبيح عن تحسن مؤشرات المديونية، إذ انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية الى 56.5 في المئة مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 54.3 في المئة خلال العام الجاري، لافتاً إلى تراجع نسبة الدين الخارجي لتبلغ 62 في المئة من الناتج، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 56.7 في المئة هذا العام.

التجارة الخارجية

كشف التقرير عن تحقيق التجارة الخارجية العربية لانتعاش ملحوظاً بنموها بمعدل 21.7 في المئة لتبلغ 2.2 تريليون دولار، كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 31.1 في المئة، والواردات العربية بمعدل 12.6 في المئة، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال عام 2022 إلى نحو 2.4 تريليون دولار، ما أثمر عن تحول عجز الميزان التجاري العربي لعام 2020، إلى فائض قيمته 133 مليار دولار عام 2021.

وأشار إلى تحول رصيد الحساب الجاري للدول العربية من عجز قدره 77.3 مليار دولار عام 2020، إلى فائض قدره 68.7 مليار دولار ونسبته 2.5 في المئة من الناتج العام الماضي.

ويأتي ذلك في وقت ارتفع الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ليتجاوز حدود التريليون دولار، ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 10.5 شهر تقريباً مع استقراره عند هذا الحد خلال 2022.