من الواضح أن مسؤولي البنوك الكويتية، لم يكونوا خلال2021 مضطرين لتحمل ثمن شعبية الدولار، خصوصاً في النصف الثاني، إذ إنه وحسب مصادر مطلعة لـ«الراي»، لم تبخل الهيئة العامة للاستثمار على البنوك بالدولار، لتحافظ مع ذلك على كونها الممول الأكبر لتغطية احتياجات المصارف من العملة الأجنبية، سواء بين الجهات الحكومية، أو مقارنة مع المصادر الأخرى التي تلجأ إليها المصارف عادة، فيما لا يوجد أي مؤشر على أن هذا الاتجاه سيتغير في الفترة المقبلة.

وفي هذا الخصوص، قالت المصادر إن «2021 كان سنة حلوة للدولار لدى البنوك، إذ استمرت (هيئة الاستثمار) في تمويل غالبية احتياجاتها منه، بأسعار فائدة تعكس مؤشرات السوق الطبيعية، وليس الاستثنائية، للدرجة التي لم تشارك فيها بنوك عدة في طلب بعض المعروض، ما هدأ صراع الدولار مصرفياً، بفضل حالة الاكتفاء التي تعززت لديها من هذه العملة».
تسعير الوديعة

وذكرت المصادر أن تسعير الودائع الدولارية أو تجديدها لدى البنوك، كان يقدر خلال الأشهر الماضية حسب حاجة كل بنك، وباعتبار أنه لم تكن هناك منافسة حامية على طلب هذه العملة لوجود فوائض بالمعروض الحكومي عن الطلب، كان تسعيرها مستقراً وحسب حاجة كل بنك منها، بحيث كان يتم استشراف الأسعار الممكنة، لتجد مع ذلك تسعيراً متبايناً، وفي بعض المرات نزولاً وليس صعوداً بين بنك وآخر، حيث يقدم كل مصرف الأسعار التي تتناسب مع تسعيره للسوق، وربما أقل أحياناً لدى البعض.

وكشفت المصادر أن أسعار الفائدة على الوديعة الدولارية لفترة الأشهر الثلاثة وهي بالمناسبة الأكثر تداولاً لدى المصارف، ترواحت خلال الأشهر الماضية بين 0.6 و0.9 في المئة، وعلى مبالغ وصلت إلى 100 مليون دولار.

وأوضحت أنه يمكن القول إن تدفقات «هيئة الاستثمار» الدولارية كانت بالنصف الثاني من 2021 أكثر من كافية، فيما أعطت مستوياتها المعروضة أحياناً مؤشرات على أنها مرشحة للزيادة بشكل أكبر إذا احتاجت المصارف لذلك، ما حافظ على استقرار طلب الدولار وأسعار الفائدة المقدمة عليه.

نقص العملة

وأفادت المصادر بأن تغطية «هيئة الاستثمار» الكافية لطلبات الدولار، أسهمت في تخلي البنوك عن سلوك السحوبات غير الضرورية، والتي تلجأ إليه عادة عند بروز أي مخاوف من إمكانية نقص سيولتها كلما واجهت الأسواق ضغوطاً، مثلما التي شهدتها مع تداعيات فيروس كورونا المستمرة.

وأشارت إلى أن تغطية طلبات البنوك المحلية من الدولار كانت أسهل وأرخص مقارنة من تمويل احتياجاتها من الدينار، الذي شهد خلال الفترة الماضية أسعار فائدة أعلى من الدارجة في السوق، للدرجة التي كانت بعض البنوك تُقدَّم معها فائدة إضافية علاوة على المتداولة، بما يشبه «البونص» للعميل الحكومي المهم.

ومصرفياً، هناك أكثر من سبب عزز مخزون البنوك من الدولار، فإضافة إلى اتساع هوامش المبادلة بين العملات الذي أسهم لحد ما في إحداث التوازن في أسعار الفائدة على الدولار، خفف تنامي رصيد «هيئة الاستثمار» خلال الأشهر الماضية من الدولار هذا التوازن، بدعم من عوائد الكويت النفطية، والتي يقدرها البعض بأنها تشكل نحو 95 في المئة من الدخل العام.

تكهنات إيجابية

ومع استمرار تحسن أسعار النفط في الأشهر الماضية، زادت التكهنات الإيجابية باستمرار توفير «هيئة الاستثمار» للمستويات العالية من سيولة العملات الأجنبية، بخلاف الدينار الذي شهد طلباً كبيراً عليه في الفترة نفسها مدفوعاً بتزايد احتياجات الدولة لتمويل عجز الميزانية، والاحتياجات المحلية الاستهلاكية.

ومع تراجع الاستثمارات في الأسواق الخارجية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وما صاحب ذلك من إغلاقات اقتصادية، انخفضت وتيرة استهلاك البنوك المحلية للنقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، ما قلل الشهية الاستثمارية، ومن ثم انخفض منسوب التدفقات المطلوبة لتصديرها للخارج.

ولا يعد سراً أن كان لهبوط النفقات الدراسية والعلاجية بالخارج، بسبب «كورونا» دور في خفض وتيرة طلب البنوك المحلية للنقد الأجنبي، كما أدى جمود سوق السفر ومن ثم تباطؤه بالفترة الأخيرة إلى تقليل طلب العملاء على الدولار، لتكون سحوبات غالبية البنوك من الدولار مدفوعة بحاجتها التمويلية والاستثمارية.

ويذكر أنه وفقاً لبيانات الشبكة المصرفية للمدفوعات أنفق الكويتيون نحو 18 مليار دولار على السفر والسياحة الخارجية خلال 2019، بحيث نمت هذه النفقات 24 في المئة، بعدما كانت 14.5 مليار دولار في 2018.

7.5 مليار دولار ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية

وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لدى البنوك في نوفمبر الماضي 3.7 في المئة لتبلغ 2.3 مليار دينار (نحو 7.5 مليار دولار). وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 4.1 في المئة خلال نوفمبر، ليبلغ 5.9 مليار دينار (نحو 19.4 مليار دولار).