جاء أداء الكويت متبايناً في حصاد تصنيفها وترتيبها على المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية الصادرة عن جهات دولية خلال 2021.

فمن جهة، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للكويت مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما ثبتت «موديز» نظرتها المستقبلية لمستقرة، أما «فيتش» فثبّتت التصنيف السيادي عند المرتبة «AA» مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. وأتت جميع هذه التصنيفات، بسبب التحديات التمويلية التي فرضها «كورونا» ومخاوف بعضها من نفاد السيولة وما يتبعها من مشاكل اقتصادية ومالية على الدولة.

ورغم تحسن ترتيب الكويت على مؤشرات مثل الابتكار ومحاربة الفساد والازدهار والحرية الاقتصادية وتنمية الشباب ورخص المعيشة، عدا عن الملاءة المالية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البلاد لم تفلح في أن تكون مركزاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين أنظمة التكنولوجيا، وفي تعزيز تنافسية مدينة الكويت في مؤشر أفضل مدن العالم.

وفي ما يلي بعض أبرز التصنيفات التي حصلت عليها الكويت في مؤشرات عالمية معروفة لـ2021:

الابتكار

تقدمت الكويت 6 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021، واحتلت المرتبة 72 عالمياً، بعدما كانت في المرتبة 78 بتصنيف العام الماضي. وفي المؤشر الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، حلت الكويت في المرتبة الخامسة عربياً. واستند التقرير إلى 7 محاور رئيسية، وهي: تقييم المؤسسات والذي جاءت فيه الكويت بالمرتبة 86، و69 في الموارد البشرية والأبحاث، و43 في البنية التحتية، و94 في تطور السوق، و100 في تطور الأعمال.

وحلت الكويت في المرتبة 60 بمخرجات المعرفة والتقنية، و89 في مخرجات الابتكار.

الفساد

حلَّت الكويت في المركز 7 عربياً في مؤشر مدركات الفساد لـ2020، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث تقدمت مركزين عن العام السابق، وسط تحسن في أداء جهات التشريع والقضاء، وحصدت 42 درجة من 100، بفارق نقطتين عن 2019 حيث سجّلت 40 درجة.

وحققت الكويت تقدماً ملحوظاً في ترتيبها بالمؤشر، حيث جاءت 78 دولياً، بتقدم 7 مراكز عن 2020 الذي حققت فيه المرتبة 85 بين 180 دولة.

وبحسب التقرير، فإن تقدم الكويت جاء بناء على تغيير ملحوظ في نتائجها المرصودة ضمن تقييم مؤشر أنواع الديموقراطية الذي يقيس أبعاداً متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي، حيث ارتفعت الدرجة إلى 50 في المئة بزيادة 9 درجات عن تقييم 2019 في ظل ثبات واضح في 5 مؤشرات رئيسية أخرى قيمت على أساسها الكويت.

وفي مؤشر الفساد العالمي لسنة2021 الصادر عن شركة «غلوبل ريسك بروفايل» السويسرية المتخصصة بإدارة المخاطر، حسنّت الكويت ترتيبها لتصعد من المرتبة 127 إلى 88 عالمياً، مسجلة 44.1 نقطة. وبحسب النسخة الرابعة من التقرير، يعتبر تقييم مخاطر الفساد في الكويت متوسطاً.

ويتألف مؤشر الفساد العالمي من 43 متغيراً بناءً على مجموعات بيانات مستقاة حصرياً من كيانات معترف بها دولية مثل الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، مجموعة العمل المالي، منظمة الشفافية الدولية، وحدة المعلومات الاقتصادية إيكونوميست انتلجنس، معهد بازل للحوكمة، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وخليجياً، جاءت الكويت الأخيرة، بينما كانت قطر الأولى وحلت 59 عالمياً، تلتها السعودية 66، ثم عُمان 70، ثم الإمارات 73، فالبحرين 82.

الازدهار

تقدمت الكويت مرتبتين في مؤشر الازدهار لعام 2021 الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني. وحلت في المرتبة 58 عالمياً، والـ 4 عربياً وخليجياً بعد الإمارات (41 عالمياً)، وقطر (46 عالمياً)، والبحرين (56) في المؤشر الذي يقيّم البلدان، بناء على رفعها مستوى ازدهار مواطنيها، الذي ينعكس على الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ما يتعلق بأداء الكويت وفق المؤشرات الفرعية، فقد حلّت في المركز 51 على العالم في الأمن والأمان، و119 في الحرية الشخصية، و91 في الحوكمة، و52 في رأس المال الاجتماعي، و73 في بيئة الاستثمار، و64 في أوضاع الشركات والمشروعات، و57 في البنية التحتية، و52 في الجودة الاقتصادية، و36 في ظروف المعيشة، و45 في الصحة، و74 في التعليم، و137 في البيئة الطبيعية.

ورغم تدهور تصنيفها في مؤشر البيئة الطبيعية، إلا أن الكويت تعتبر واحدة من أكثر الدول تحسناً خلال العقد الماضي في انخفاض التعرض إلى الهواء الملوث.

وانخفض عدد سنوات العمر المفقودة بسبب تلوث الهواء بنحو 25 في المئة، وزاد رضا الناس عن جودة الهواء من 56 في المئة إلى 74 في المئة.

التقدم الاجتماعي

تقدمت الكويت لتحتل المرتبة الأولى عربياً و50 عالمياً في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2021 بتحقيقها 75.32 نقطة ضمن المؤشر الذي تصدره مؤسسة «سوشيال بروجرس إمبيراتيف» الأميركية غير الربحية، وشمل 168 دولة.

واحتلت الدولة المرتبة 15على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 49854 دولاراً.

ويستند المؤشر في منهجيته لتصنيف الدول إلى قياس الاحتياجات البشرية الأساسية كالرعاية الطبية الأساسية والتغذية، والمياه والصرف الصحي، والملاجئ، والأمن الشخصي، وأساسيات الرفاهية من خلال الحصول على المعرفة الأساسية، والوصول إلى المعلومات والاتصالات، والصحة، والجودة البيئية.

وفي المؤشرات الفرعية التي يتضمنها التقرير الدولي، احتلت الكويت المرتبة 36 في الاحتياجات البشرية الأساسية، و48 في أساسيات الرفاه، و77 في الفرص.

وتضمن المؤشر بيانات أخرى، ومنها المرتبة الـ91 في الوصول إلى المعرفة الأساسية، والمرتبة الـ106 في الحقوق الشخصية، والـ56 في حرية الاختيار، في حين جاءت في المرتبة 129 بما يخص الشمولية والمساواة في السلطة.

ومن الناحية الصحية، حلّت في المرتبة 24 بمؤشر الصحة والعافية، والمرتبة 31 في مجال التغذية والرعاية الطبية الأساسية، والمرتبة 34 في السلامة الشخصية.

أما بخصوص الجودة البيئية، فقد حلت الكويت بالمرتبة121 عالمياً، إذ يشمل هذا المؤشر الفرعي الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء، والوفيات من التعرض للرصاص، وتلوث الجسيمات، وحماية الأنواع.

الملاءة المالية

صنَّفت مجلة «غلوبل فاينانس» الكويت في المرتبة الخامسة كأغنى بلد عربي لعام 2021، فيما حلت في المرتبة 35 على العالم. وبلغ إجمالي الناتج المحلي وفقاً لتعادل القوة الشرائية 44609 دولاراً.

وذكرت المجلة أن التصنيف يستند إلى قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للقوة الشرائية.

وفي تقرير آخر عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأميركية، حلّت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً، و39 عالمياً في قائمة أغنى دول العالم في 2021 من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 25.29 ألف دولار.

الأمان

حلت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً و18 عالمياً، ضمن تصنيف مجلة «غلوبل فاينانس» كأكثر الدول أماناً من جائحة فيروس كورونا، والتي استندت إلى معدلات الوفيات والإصابات مقارنة بإجمالي عدد السكان، ومدى قدرة المنظومة الصحية والقدرات الحكومية في كل دولة على مواجهة انتشار الجائحة.

الحرية الاقتصادية

تذيّلت الكويت المركز الأخير خليجياً و74 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة «هيريتيغ فاونديشن» الأميركية لعام 2021.

ووفق المؤشر، تقدمت الكويت 16 مرتبة على مستوى العالم، وكانت قد حلت في المركز 90 عالمياً من أصل 178 دولة خلال العام الماضي على مؤشر الحرية الاقتصادية، كما حازت تصنيف الشريحة الـ3 في المؤشر الاقتصادي وصُنفت على أنها معتدلة في الحرية الاقتصادية.

ويعتمد تصنيف «هيريتيج فاونديشن» إلى سيادة القانون وحقوق الملكية والنزاهة الحكومية وقوة القضاء وحجم أعمال الحكومة والإنفاق والأعباء الضريبية، إضافةً إلى الملاءة المالية والكفاءة التنظيمية، وحرية العمل وحرية الموظف والحرية النقدية والأسواق المفتوحة والحرية التجارية وحرية الاستثمار والحرية المالية.

وفي تقرير آخر، صعدت الكويت 4 مراتب في مؤشر الحرية الإنسانية لعام 2021 الصادر عن معهدي «فريزر» الكندي و«كاتو» الأميركي، وحلّت بالمركز 121 على العالم، بينما جاءت الرابعة عربياً والأولى خليجياً في المؤشر ذاته، وفي المرتبة 98 عالمياً بالحرية الاقتصادية.

وتستند منهجية المؤشر إلى تصنيف 165 دولة بناء على 3 مؤشرات رئيسية هي الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية.

وفي مؤشر الحرية الشخصية، جاءت الكويت بالمرتبة 120 على العالم، وخليجياً، جاءت البحرين أولاً في الحرية الاقتصادية، تلتها الإمارات ثانية، ثم قطر ثالثة، فالسعودية رابعة، ثم الكويت خامساً، وأخيراً عُمان.

التكنولوجيا

جاءت مدينة الكويت في المرتبة الأخيرة عربياً و22 على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا و238 بين 264 مدينة عالمية، في النسخة الثانية من مؤشر التكنولوجيا المالية «فنتك» لعام 2021 الصادر عن مؤسسة «findexable» للأبحاث.

ويستند تصنيف المؤشر للدول إلى مجموع النقاط التي تسجلها في 3 معايير أولها الحجم، والمقصود به حجم نظام التكنولوجيا المالية والهياكل الداعمة مثل عدد شركات التكنولوجيا المالية ومراكز التكنولوجيا المالية ومساحات العمل المشترك والمسرّعات والمؤثرين العالميين والسكان.

أما المعيار الثاني فهو الجودة، ويُعنى بأثر التكنولوجيا المالية والأداء وحجم ونمو شركات التكنولوجيا المالية، والاستثمار، والفعاليات، وتوليد القيمة، والتعاون الدولي، وتصنيف موقع الويب، أما المعيار الثالث المتعلق بالبيئة، فيصنف المدن وفقاً لسهولة ممارسة أنشطة التجارية، والبيئة التنظيمية وتدخل الجهات الرقابية لتحسين البيئة التنافسية، والحوافز المقدمة للشركات الناشئة، الرقابة على الإنترنت، وبوابات الدفع، والدورات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.

وعلى صعيد المدن الأخرى في المنطقة، جاءت دبي في المركز الأول عربياً و55 عالمياً، تلتها القاهرة في المرتبة 117 عالمياً، ثم الرياض 126، فتونس 158، ثم أبو ظبي 173، وجدة 186، والمنامة 196، تبعتها الدار البيضاء بالمرتبة 200، وعمّان 231، ثم بيروت 235 وأخيراً الكويت 238.

جاذبية الاستثمارات

ذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» البريطانية للدراسات الاقتصادية، أن إصلاح قطاع الأعمال ركيزة أساسية لإستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي.

وانصب الكثير من التركيز في دول الخليج والشرق الأوسط على تحسين بيئة الأعمال وتقليل العبء التنظيمي.

وفي هذا الصدد، جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً في تنفيذ سياسات قادرة على تحسين بيئة الأعمال وسهولة تنفيذ أنشطة الأعمال.

ولفت التقرير إلى تخلف الكويت عن جيرانها ومدى الحاجة الملحة إلى خطة اقتصادية ذات مصداقية، مشيراً إلى تراجع الاستثمار الأجنبية المباشرة إلى الكويت، لتحتل المرتبة الأخيرة خليجياً في جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

معيشة رخيصة

صنفت مؤسسة «ميرسر» في تقريرها السنوي مدينة الكويت في المرتبة الثانية على مستوى الخليج، كأرخص الدول على مؤشر تكلفة المعيشة للمغتربين لعام 2021، بعد العاصمة القطرية الدوحة التي جاءت في الصدارة خليجياً كأرخص المدن. وتراجع ترتيب الكويت عالمياً في المؤشر ذاته درجتين من المرتبة 113 إلى 115. الشباب

أحرزت الكويت مرتبة متقدمة في مؤشر تنمية الشباب العالمي 2021 الصادر عن رابطة الكومنولث، وجاءت في المرتبة الأولى عربياً و27 عالمياً.

ويقيس مؤشر تنمية الشباب حالة الشباب في 181 دولة حول العالم.

وتم تصنيف الكويت في خانة تنمية الشباب العالية جداً، وهو أعلى تصنيف إلى جانب دول مثل اليابان وفرنسا وأستراليا، إذ تتكون هذه القائمة من 34 دولة فقط.

وفي المؤشرات الفرعية، احتلت الكويت المرتبة 46 في التعليم، و31 في الفرص الوظيفية، و41 في المساواة والاندماج، والمرتبة 10 في الصحة والرفاه، و33 في الأمن والأمان، و93 في المشاركة السياسية والمدنية.

أفضل المدن

شغلت مدينة الكويت المرتبة الـ 68 ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، والمركز الخامس عربياً، وفق تصنيف «Resonance Consultancy ranks» السنوي، الذي يقيس إمكانيات الاقتصاد أو البيئة الثقافية، ومدى توازن تطور المدينة، والجذب السياحي والراحة في الحياة والعمل والنشاط الاقتصادي.

وتم الاعتماد عند تنظيم التصنيف، على مؤشرات عدة في 24 مجالاً، تم تجميعها في 6 فئات محددة وهي المكان، والمنتج، والناس، والازدهار الاقتصادي، والترفيه، والترويج.

الأمن الغذائي

رغم تراجعها 0.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، جاءت الكويت بالمرتبة الثانية خليجياً و30 عالمياً من أصل 113 دولة، في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2021 الصادر عن «إيكونوميست إمباكت» بالتعاون مع شركة «كورتيفا أجريساينس».

التصنيفات الائتمانية

خلال 2021، خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية تصنيف الكويت الائتماني من AA- إلى A+ بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة بحسب ما صرحت به، فيما بقيت النظرة المستقبلية سلبية.

وجاء القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من المرتبة (AA) إلى المرتبة AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020.

هذا ولم يطرأ أي تغيير في 2021 على تصنيف وكالة «موديز» لتصنيف الكويت الذي خفضته في 2020 من AA2 إلى A1، بسبب التحديات التمويلية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أما وكالة «فيتش» فقد ثبّتت التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «AA» مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

ويأتي تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية بسبب مخاوف الوكالة من نفاد سيولة «الاحتياطي العام»، في وقت تبحث الحكومة عدداً من الحلول لتعزيز تلك السيولة.