أفادت وحدة المعلومات «إيكونوميست إنتلجنس» بأ لدى الكويت سبباً وجيهاً للخوف من آثار تغير المناخ، ففي يونيو الماضي، سجلت البلاد أعلى درجة حرارة في العالم لعام 2021 عند 53 درجة مئوية، فضلاً عن شكوى سكانها بالفعل من أن البلاد بالكاد صالحة للعيش في أشهر الصيف.

ووفقاً لتقديرات خاصة بالحكومة، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 إلى 2 متر سيغرق ما يصل 3 في المئة من مساحة اليابسة في الكويت ويهدد 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

بالمقابل، يرى تقرير «إيكونوميست إنتلجنس» أن لدى الكويت حافزاً اقتصادياً كبيراً لتطوير مصادر الطاقة الشمسية الوفيرة، حيث تؤثر واردات الغاز والامتصاص المحلي لصادرات النفط المحتملة على الموارد المالية الحكومية المنهكة.

مع ذلك، في نهاية 2020 بلغت طاقة الكويت من توليد الكهرباء القائمة على مصادر الطاقة المتجددة 106 ميغاواط فقط (توافر أقل من 1 في المئة من الإجمالي) وعلى عكس نظرائها خليجياً لا توجد طاقة إنتاجية قيد الإنشاء أو مشروعات طاقة قيد الطرح.

ولفتت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن هدف إنتاج 15 في المئة من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030 لم يتغير منذ 2016، رغم انخفاض تكلفة التقنيات المطلوبة بشكل كبير (الرسوم الأخيرة للطاقة الشمسية في الخليج من بين أدنى المعدلات في العالم) والضغط الدولي المكثف بشكل كبير للتخلص من الكربون في غضون 5 سنوات.

وبينت أن الإمارات والسعودية تهدفان إلى تحقيق 50 في المئة بحلول المدة ذاتها، موضحة أن أهداف الكويت بالنسبة لتقليص الانبعاثات غير طموحة بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أن المساهمات الوطنية المحددة لتقليل الانبعاثات (NDCs) الأخيرة، والتي تم تقديمها إلى الأمم المتحدة في أكتوبر 2021، تدعو إلى خفض 7.4 في المئة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بسيناريو «العمل كالمعتاد» (والذي يحسب بسخاء كزيادة 65 في المئة عن مستويات 2016) بحلول 2035، وقد رفضت الدولة اتباع نظيرتيها الخليجيتين في تحديد تاريخ للوصول إلى الحياد الكربوني.

وذكرت «إيكونوميست إنتلجنس» أنه لطالما كانت جهود الكويت غير المكتملة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة مدفوعة بالاقتصاد بدلاً من حماية البيئة، متوقعة أن يظل هذا هو الحال، فيما أشارت إلى أن الدافع بالأساس كان تكلفة استيراد كميات متزايدة من الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف استغلال الاحتياطيات المحلية وسط الجدل السياسي الدائم.

ولفتت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن شكل هذه الخطط اليوم هو نفسه إلى حد كبير عندما تم تصميمها للمرة الأولى منذ ما يقارب عقدمن الزمن، وتشمل تطوير 4 جيجاوات (من أصل 2 جيجاوات في 2016) من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مجمع الشقايا للطاقة المتجددة الذي يقع غرب العاصمة، فقط 70 ميغاواط منها قيد الإنتاج حتى الآن.

استبدال النفط

وبينت أن السجل السيئ للدولة في تنفيذ المشاريع في الوقت المتفق عليه يجعل اختيار المطور للمشروع الأول غير محتمل قبل 2023، كما من المستبعد إنتاج الطاقة الكهربائية الأولى قبل منتصف العقد على أقرب تقدير.

ونوهت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن أفضل احتمالات الكويت للحد من انبعاثات الكربون المحلية تكمن في استبدال النفط (الذي يشكل حالياً أقل بقليل من 85 في المئة من مزيج الطاقة) بالغاز، ولا سيما في توليد الطاقة الكهربائية.

وأشارت إلى أنه بحسب ما يتضح من تاريخ كل من مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الغاز، فإن التأخيرات في تنفيذ مشاريع القطاع العام في الكويت مستوطنة بسبب التوترات السياسية المستمرة والخلاف بين السلطتــين والبيــروقراطية المعقدة.

ومع ذلك، لفتت إلى أن التقدم في إصلاح قطاع النفط في الكويت للتعامل مع التغيرات الهائلة الجارية في صناعة الطاقة العالمية يتم إعاقته في منعطف حرج بسبب الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة.

وترى «إيكونوميست» أن إستراتيجية تغير المناخ في الكويت ستظل تتسم بالجمود خلال فترة توقعاتها، مع استمرار الخلافات السياسية المزمنة وأوجه القصور البيروقراطية التي ما زالت تمنع السلطات من تحقيق تغيير ذي مغزى.

نصيب الفرد في الكويت من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الأعلى عالمياً

أوضحت «إيكونوميست إنتلجنس» أنه رغم انخفاضه عند قياسه على المستوى الوطني، فإن نصيب الفرد في الكويت من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون – مقارنة مع منتجي النفط الخليجيين– يعتبر من أعلى المعدلات في العالم، حيث بلغ نحو 21 طناً في 2020. ويرجع ذلك أساساً إلى حجم قطاع النفط في الكويت، كما يعكس أيضاً الاستهلاك المسرف للوقود والكهرباء المدعومين.

وأشارت «إيكونوميست» إلى تأخر الكويت عن نظيراتها، في تطوير خيارات النقل العام لتقليل الاعتماد المفرط على السيارة، والذي يشجعه الظروف المناخية والافتقار إلى ثقافة المشي حتى للمسافات القصيرة.

ولفتت إلى تشغيل مشروع الوقود النظيف الذي تبلغ تكلفته 16 مليار دولار، وأدى إلى زيادة القدرة الإجمالية لمصافي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي المتقادمة من 736 ألف برميل في اليوم إلى 800 ألف، وزيادة إنتاج الوقود البيئي، بكامل طاقته في سبتمبر. ومع ذلك، تم الآن استبدال معايير الوقود التي تم التفاخر فيها في وقت تصميمها بالعقد الأول من القرن 21.