قال وزير التجارة والصناعة، فهد مطلق الشريعان، إن رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، سيكون أولوية سامية لوزارته، تندرج ضمن أولويات أخرى لا تقل أهمية.

وأضاف الشريعان في مقابلة مع «العربية.نت»، أن «لدينا الكثير من الملفات الاقتصادية التي ستأخذ وقتاً من الترتيب، مع الجهات المختلفة بالدولة، ومن بينها المناطق المستقلة صناعياً، وسيكون هناك دعم لهذا الملف حتى يتحقق التطور المنشود في هذا القطاع، وحل العقبات التي ربما تكون تعرقل النمو فيه»، مبيناً أن «ملف الصناعة سينال اهتماماً بالغاً وستكون هناك لفتة حكومية للمناطق الصناعية المستقلة».

وأشار إلى «أهمية النظر بشكل جدي في أي عقبات تواجهها المنشآت الصناعية، في مختلف الجوانب لا سيما على صعيد منح الأراضي لبعض قطاعات الصناعات المتقدمة».

وعلى مستوى القطاع المالي، أشار الشريعان إلى «مسؤولية وزارة التجارة عن 13 هيئة وجهة من بينها هيئة أسواق المال، وبالتالي سيكون العمل على تعزيز حوكمة الشركات، ورفع مستوى الشفافية لديها، وكذلك دعم كل ما من شأنه تعزيز عمل القطاع الخاص في مناخ اقتصادي ومالي إيجابي، والذي سينعكس على أداء سوق المال».

وأضاف أن الكويت لطالما عملت على تعزيز دور القطاع الخاص، والذي يعمل في منظومة ذاتية مرتفعة المعايير، وسيكون من السهل رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، عبر تعزيز التحول من القطاع العام إلى الخاص بوجه عام.

وفي شأن التعامل مع تحديات جائحة كورونا، قال الشريعان إن «الجائحة تتخذ تطورات وتحورات عدة ولم يزل العالم أمام منعطف حالي، لكن المطمئن في الكويت هو استقرار الحالة، ونشعر بوجود حاجة للتعاطي مع بعض الإجراءات الاحترازية، ونستبعد العودة للقيود على الأنشطة التجارية أو الصناعية».

وأفاد بأن الدولة مهتمة منذ بدء الجائحة بالتركيز على دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة الآثار والتداعيات الناشئة عن الجائحة، مؤكداً أن «الأوضاع في الكويت مطمئنة حيال التعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة على مختلف المستويات».

وفي شأن تأثر سلاسل الإمداد، قال الشريعان إن «مخزون الدولة الإستراتيجي مطمئن، وميزانية الدولة في مراحل مطمئنة أيضاً».