ولفت إلى أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع المستقبلية في مجال محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لكون الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء من المحطات الصديقة للبيئة لنصل بذلك إلى تأمين ما يقارب 15% من الطلب على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ما سيسهم بلا شك في دعم وتعزيز الخدمات المقدمة وفق أسس اقتصادية تماشيا مع رؤية كويت جديدة 2035، مشيدا في الوقت ذاته بجهود كل العاملين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فهم الثروة الاستراتيجية والكفاءة الوطنية مما يملكونه من قدرات ومهارات عالية قادرة على دفع عجلة التنمية في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته على العزم والاستعداد للعمل بإخلاص وبذل اقصى الجهود بمساندة المخلصين من منتسبي وزارتي النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهم يخوضون غمار البذل والعمل كلا في مجاله لتوفير بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كافة القطاعات للوصول إلى إنجازات غير مسبوقة تثمر لحاضرنا ومستقبل أجيالنا تحت ظل القيادة الرشيدة.