شهد عام 2021 استقرارا بوتيرة إصدارات سنداتبنك الكويت المركزيلتنظيم السيولة في القطاع المصرفي (سندات البنك المركزي والتورق المقابل)، حيث أصدر البنك خلال العام الحالي نحو 8.4 مليارات دينار سندات لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي، مقابل إصدارات بلغت 8.7 مليارات دينار خلال عام 2020، وذلك بانخفاض طفيف بلغ نحو 30 مليون دينار.

وجاءت إصدارات «المركزي» لسندات تنظيم السيولة في صورة 35 إصدارا خلال عام 2021، مقارنة مع طرح 36 إصدارا في عام 2020، وكانت جميع الإصدارات خلال العام الحالي لسداد استحقاقات لسندات مماثلة كان البنك المركزي قد أصدرها خلال العام، حيث بلغت قيمة السندات المستحق سدادها في 2021 نحو 8.4 مليارات دينار.

ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها، بما يحدث توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة الحالية، حيث تزامن ذلك مع التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي، وضمن إجراءات «المركزي» لدعم القطاع المصرفي الكويتي خلال الأزمة الحالية.

وقد أصدر البنك المركزي 21 إصدارا لسندات لأجل 3 أشهر خلال عام 2021 بقيمة 4.9 مليارات دينار، يقابلها 24 استحقاقا لسندات بنفس القيمة تقريبا خلال العام الحالي، فيما أصدر «المركزي» 14 إصدارا لسندات لأجل 6 أشهر خلال عام 2021 بما قيمته 3.5 مليارات دينار، يقابلها 12 استحقاقا لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها.

وقد تراجع سعر الخصم خلال العام الحالي على السندات والتورق المقابل المصدرة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ متوسط العائد على الإصدارات لأجل 3 أشهر 1.125% خلال العام الحالي، مقابل 1.67% متوسط سعر الخصم في 2020.

وحول عائد إصدارات سندات وتورق مقابل لأجل 6 أشهر في العام الحالي فقد بلغ 1.25%، مقارنة بـ 1.45% متوسط عائد إصدارات العام السابق، ولم يشهد العام الحالي أي تخفيض أو زيادة لسعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي، فيما تم تخفيض سعر الخصم مرتين في عام 2020.

تقتصر إصدارات بنك الكويت المركزي على «سندات وتورق مقابل» فقط، حيث لم يصدر أي سندات دين عام منذ 27 سبتمبر 2017، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين، وتعثر نواب مجلس الأمة في الاتفاق مع الوزراء على صيغة جديدة للقانون المقبل.

وتسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد.