انتقدت مصادر مطلعة فيوزارة الكهرباء والماءعدم إغلاق القطاع المعني مناقصة تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية، والتي طرحت منذ عام تقريبا، والتي تخضع لتمديد تلو آخر وصولا الى 12 مرة.

وقالت المصادر ان هذا التأخير يترتب عليه استمرار تصاعد الانبعاثات الضارة بالبيئة مما لا يدعم جهود الكويت بتحسين جودة الهواء وتخفيض نسب انبعاثات الغازات الدفيئة.

ولفتت المصادر الى ان كلفة المناقصة التقديرية بحدود 132 مليون دينار، وتم طرحها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات بناء على طلب الوزارة ممثلة بقطاع محطات القوى في ديسمبر 2020 وإلى اليوم لم يتم اغلاقها إذ تم بناء على طلب الوزارة تمديد فترات الإغلاق 12 مرة، كان آخرها طلب الوزارة المرسل للجهاز بتمديد المناقصة إلى 9 يناير المقبل».

وأوضحت المصادر ان أعمال المشروع تهدف بالدرجة الأولى إلى خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة لجميع انواع الوقود طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للبيئة وتحويل الاحتراق باستخدام الغاز الطبيعي حتى 100% من الحمل الأقصى، فضلا عن تمديد العمر الافتراضي لوحدات المحطة وزيادة كفاءتها وتوفير الطاقة المحترقة وتقليل كلفة التشغيل وأخيرا رفع المرونة التشغيلية للمحطة.

وقّعت اتفاقية مع جامعة الكويت الشهر الماضي

.. وتعيد هيكلة وحدات الوزارة التنظيمية والمسميات الوظيفية

دارين العلي

تعتزم وزارة للكهرباء والماء إعادة هيكلة الوزارة التنظيمي وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي والمهام والاختصاصات للوحدات التنظيمية في قطاعات الوزارة.

ولهذا الهدف وقعت الوزارة اتفاقية مع جامعة الكويت «مركز التميز» في نوفمبر الماضي، حيث لفتت مصادر الى ان العمل على هذا الموضوع الذي يقع على كاهل إدارة التطوير الاداري والتدريب من شأنه ان يرفع كفاءة الكوادر البشرية بما يؤدي إلى تنظيم العمل وتطوير اسلوبه في الوزارة، خصوصا ان هيكل الوزارة لم يطرأ عليه تعديل منذ 2004».

وأوضحت المصادر انه تم البدء في إعداد خطة هيكلة وحدات الوزارة التنظيمية وكتابة الوصف الوظيفي للمسميات، مبينا «أنه تم توزيع استبيان الوصف الوظيفي على احد قطاعات الوزارة، تمهيدا لتعميم الاستبيانات على بقية القطاعات لتعبئتها».

وبينت انه بعد الانتهاء من هذه المهمة سيكون جميع الموظفين على دارية تامة بطبيعة أعمالهم منذ بداية التعيين او من لهم أقدمية وخبرة.