كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن الهيئة العامة للصناعة تقود تحركات حكومية موسعة لإنشاء صندوق، يؤسس تحت مظلتها، على أن يُوجَّه رأسماله لدعم الصادرات الصناعية المستحقة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص تتضمن مقترحاً بإنشاء قائمة ذهبية تندرج تحتها جميع المصانع التي تستحق أن يدعمها الصندوق المستهدف.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة «هيئة الصناعة» وبعضوية ممثلين من وزارتي التجارة والصناعة والخارجية، وكذلك من الإدارة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الصناعيين، بغرض تنمية الصادرات الصناعية المحلية، حيث عقدت اجتماعها الأول أمس.

نقاش حكومي

ولم تحدّد المصادر رأس المال المستهدف للصندوق، على أساس أن النقاش الحكومي المفتوح في هذا الخصوص لا يزال مبدئياً، ويجري حالياً تنسيق فني قانوني بين الجهات المعنية حول إمكانية تأسيس صندوق برأسمال حكومي يُوجَّه لدعم جزء من تمويلات المواد الأساسية للمصدّرين الصناعيين المستحقين، على أن تحصل «هيئة الصناعة» في المقابل على نسبة عادلة من عوائد المصنع المصدّر تغطي من خلالها مدفوعاتها للدعم، محمّلة بهامش ربحية بسيط.

وحسب المصادر، أبدت إدارة الفتوى والتشريع في مناقشات شفهية رفضها لهذا المقترح، على أساس مخالفة الإجراء للقانون، موضحة أن التوجه حالياً أن تعدّ اللجنة تصوراً محدداً في هذا الخصوص يؤكد أهمية دور الصندوق في دعم تنمية الصادرات الصناعية وعدم تأثيره على المال العام، لا سيما أن الصناعة مقبلة على عهد جديد من الرؤية والشراكة في الطموح والتطلعات ومواجهة التحديات، بهدف دعم وتعزيز مسيرتها والارتقاء بها نحو آفاق جديدة وطموحة، تناسب تطلعات المرحلة المستقبلية وتحدياتها.

زيادة العوائد

وأشارت المصادر إلى أن النجاح في إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، وتنمية الصادرات الصناعية سيرفعان معدلات العوائد غير النفطية، من أكثر من بوابة ليس أقلها زيادة الرسوم التي تحصّلها الدولة على الإفراج الجمركي، كما أنه يُعوَِّل على أن يسهم الدعم المستهدف من الصندوق في بناء اقتصاد صناعي تنافسي قوي ومتين.

يذكر أن قيمة الصادرات الصناعية التحويلية السنوية بلغت في العام الذي سبق جائحة فيروس كورونا نحو 1.67 مليار دينار، بما فيها قطاع البتروكيماويات، وهو رقم متواضع مقارنة بصادرات الدول المجاورة.

وذكرت المصادر أن أعضاء اللجنة بحثوا أبرز التحديات التي تقلل منسوب الصادرات الكويتية من القطاع الصناعي وتنميتها، فيما استعرضوا بعض الحلول الممكنة لتجاوز هذه العقبات، والتي يجري حصرها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وجهات نظر

وبينت أن الدراسة الشاملة المرتقب إعدادها من قبل اللجنة لن تقتصر على حصر تحديات تنمية الصادرات الصناعية، بل ستشمل أيضاً أبرز الحلول الممكنة والتي يمكن من خلالها تحقيق تنمية مستدامة لهذا القطاع، مفيدة بأن أعضاء اللجنة بحثوا في اجتماعهم الأول جميع وجهات النظر المطروحة من ممثلي الجهات المعنية بهذا الخصوص، حيث توافقوا على أن هناك جملة تحديات رئيسية تعوق تنمية الصادرات الصناعية الكويتية أبرزها الآتي:

1 - المبالغة في رسوم الإفراج الجمركي التي تتعلق بمواد التصدير والنقل.

2 - عدم جهوزية المنافذ الحدودية بشكل كامل، حيث هناك توافق على أن المنافذ الحدودية لا تواكب تنمية الصادرات الصناعية المستهدفة، وأن استمرارها على الحال القائم يؤثر على الجهود المبذولة بهذا الشأن.

3 - نقطة ثانية ذات صلة بالمنافذ، تتعلق بقلة المستودعات الحدودية، حيث يعاكس وضعها الحالي وإمكاناتها جهود إحداث نشاط كبير في تنمية الصادرات الصناعية.

4 - القرارات الانفرادية التي تتخذها بعض الدول الحدودية، بعيداً عن بنود الاتفاقيات المقررة، والتي قد تصدر أحياناً دون تنسيق مسبق مع الكويت، ما يُحدث ربكة كبيرة محلياً بالنسبة للمصدّرين المحليين صناعياً.

وإلى ذلك، أكد ممثلو الكويت من أكثر من جهة خلال بعض الاجتماعات التي تمت مع بعض الدول الحدودية بأنهم لا يعارضون فكرة القرارات التطويرية التي تتخذها دول الجوار لتنظيم حركة الواردات والصادرات، باعتبار أن أي تطوير ينعكس إيجاباً على الجميع، لكن غير صحي أن يُتخذ القرار الحدودي بشكل فردي دون تنسيق مسبق مع الدول المعنية بالقرار، على الأقل لترتيب أوضاعها.

5 - منع دخول السلع الكويتية إلى بعض الدول، حيث تؤدي هذه الحالة إلى تقليص أعداد الأسواق التي يمكن أن تستقبل السلع الصناعية الكويتية، وما يزيد إشكالية هذا التحدي أن هذا المنع يتم لأسباب غير فنية أو مالية.

6 - فقر البيانات المتوافرة من الجهاز المركزي للإحصاء بخصوص أرقام الواردات والصادرات، حيث لفت ممثلو جميع الجهات المشاركة في اللجنة إلى أن هناك حالة من عدم التنظيم بهذا القطاع، للدرجة التي يعطّل فيها عدم وجود بيانات واضحة ومحدّثة جهود تنمية الصادرات الصناعية.

حلول مقترحة:

أشارت المصادر إلى أن ممثلي اللجنة حدّدوا في اجتماعهم أمس بعض الحلول السريعة التي يمكن من خلالها تخفيف تداعيات التحديات التي تعوق تنمية الصادرات الصناعية، وفي مقدمتها: أ- الطلب من مسؤولي «التجارة» و«الجمارك» تقديم قاعدة بيانات واضحة ومحدّثة للصادرات الصناعية والواردات، وبالتالي تفادي تداعيات ضعف البيانات المتوافرة بهذا القطاع.

ب- إطلاق منصة لتسجيل المصانع المصدّرة ونشر الوعي بخصوص أهمية تنمية الصادرات وآلياتها، مع تحفيز أصحاب المصانع على التسجيل بهذه المنصة.

ج- التعاون مع المنظومة المصرفية المحلية أو البنك الصناعي لتقديم التسهيلات المالية المناسبة للمصدّرين الصناعيين، بأفضل أسعار فائدة ممكنة.