كشفت أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن شركات الصرافة خلال فترة الحظر والإغلاقات حققت إيرادات أعلى من الفترة ذاتها في ظل حالة الانفتاح، إذ حققت الشركات تراجعا في الإيرادات بنحو 28% وبأكثر من 11 مليون دينار خلال الفترة من نهاية مارس حتى سبتمبر الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

ويظهر من خلال الأرقام ان أداء شركات الصرافة خلال فترة كورونا والحظر الكلي والجزئي وتعطيل الأعمال، كان أفضل من الفترة المماثلة من العام الحالي، وهو ما يعكس بصورة واضحة أن حجم تعاملات شركات الصرافة لم يتأثر بصورة ملموسة، جراء إجراءات معالجة تداعيات كورونا، وكذلك أن تحويلات الوافدين ظلت عصبا رئيسيا أثرى عمليات القطاع خلال الأزمة.

وأرجعت مصادر أن هناك نحو 6 عوامل لعبت دورا محوريا في رفع إيرادات شركات الصرافة خلال كورونا عن الوقت الحالي، ومن بينها عوامل أضعفت القطاع أيضا مثل معدلات مغادرة الوافدين للبلاد أو خروج شركات من السوق، وجاءت العوامل كالتالي:

1- المنصات الإلكترونية: إذ إن الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكبر حصة سوقية من معاملات تحويل الأموال والعملات لديها منصات ذكية أنقذت أعمالها، وأتاحت لعملائها إتمام تحويلاتهم خلال الحظر دون الحاجة إلى مراجعة الأفرع.

2- سداد أقساط القروض: إذ إن تأجيل سداد الأقساط أتاح سيولة مرتفعة لدى الأفراد خلال فترة الحظر.

3- الانفاق الاستهلاكي: إذ إن إنفاق المواطنين والمقيمين خلال الحظر شهد تراجعا نتيجة للإغلاقات، وهو ما وفر معدلات سيولة جديدة يمكن استخدامها في التحويلات.

4- حركة السفر: إذ إن تعليق حركة الطيران خلال فترة كورونا الأولى قلل من الانفاق على السفر،

5- مغادرة الوافدين: إذ إن عددا كبيرا من الوافدين غادر الكويت في 2020 وهو ما ترك أثرا على شركات الصرافة بتقلص كبير في عدد العملاء لديها وهو ما ينعكس في أرقام بيع العملات.

6- تقلص عدد الشركات: إذ إن مقارنة عدد الشركات خلال 2020 مع 2021 أظهر خروج نحو 6 شركات صرافة من السوق.

وبالعودة إلى لغة الأرقام، فإن إجمالي إيرادات شركات الصرافة عن الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي بلغ 51.5 مليون دينار بتراجع نسبته أكثر من 9% بما قيمته 5.26 ملايين دينار حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال فترة كورونا 56.788 مليون دينار.

وتشير أرقام الفترة من نهاية مارس حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي تحديدا (فترة حظر وإغلاقات) الى أن شركات الصرافة حققت إيرادات بقيمة 40.5 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات عن الفترة ذاتها من العام المالي الحالي 29.27 مليون دينار، وهو ما يظهر تراجعا في الإيرادات بنحو 28% بأكثر من 11 مليون دينار.

ويوضح تفصيل بنود الإيرادات أن إجمالي إيرادات الشركات من بيع العملات هي العامل المؤثر الأكبر في تراجع إيرادات القطاع كاملا حيث تراجع الإيرادات من هذا النوع إلى 37.4 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقارنة بـ 42.69 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ليتضح أن فترة الحظر والإغلاقات كانت إيراداتها أعلى بأكثر من 5 ملايين دينار.

أما إيرادات الشركات من الفوائد البنكية فقد تراجعت بصورة ملحوظة خلال الفترة المقارنة من العام الحالي حيث بلغت 115 ألف دينار مقارنة بـ 223 ألف دينا رغم فترة الحظر، فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنحو 100 ألف دينار لتصبح 13.97 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقارنة بـ 13.87 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولجهة المصروفات فقد تراجعت قيمتها الإجمالية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 17 بما قيمته نحو 5.4 ملايين دينار وذلك نتيجة تقلص عدد الشركات من 38 خلال العام الماضي إلى 32 شركة في 2021، وهو ما يظهر في تراجع قيمة المصروفات الإدارية والمصرفية بـ 4 ملايين دينار من 24.7 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2020 إلى 20.7 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2021 إلى جانب تراجع المخصصات من 5.04 ملايين دينار في نهاية سبتمبر 2020 إلى 3.73 ملايين دينار في نهاية سبتمبر 2021.