سجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعافيا في الأرباح بمستويات عالية مع استقرار الأسواق خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إذ أعلنت هذه الشركات ارتفاعا كبيرا في أرباحها، وحققت صافي أرباح بنحو 2.781 مليار دينار، مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة من عام 2020، البالغة نحو 576.4 مليونا، بعد الأسوأ في زمن جائحة فيروس كورونا.

وقالت مصادر استثمارية لـ "الجريدة"، إنه على الرغم من ارتفاع صافي ربح الشركات المدرجة بنسبة بلغت 382.4 بالمئة، مقارنة بأداء الفترة نفسها من عام 2020، فإن مؤشر خريطة توزيعات الجاري سيتأثر بشكل أو بآخر مع قدرة الشركات على إقرار توزيعاتها في ظل ظهور سلالات جديدة من فيرس كورونا، مشيرة الى أن الشركات المدرجة دائما ما تتجه الى الاحتفاظ بكامل الأرباح أو جزء منها، نتيجة التأثر بحالة التذبذب وعدم الاستقرار وتزايد مخاوف عودة مسلسل الإغلاقات مرة أخرى، خصوصا بعدما أعلنت بعض الدول عن إغلاق جزئي بشكل مبدئي لحين اتضاح مدى تأثير اللقاحات الحالية على الفيروس المتحور الجديد "أوميكرون".

وذكرت المصادر أن الفترة المتبقية من العام الحالي تشهد تخارجاً من الأسهم، التي لم تحقق طموحات مقتنيها، وبناء مراكز على الأخرى، التي تشير بياناتها المالية للأشهر التسعة إلى أنها ستحقق أرباحاً جيدة نهاية العام، ومن ثم توزيعات مجزية، بالتالي سيكون التذبذب السمة الغالبة على التعاملات خلال هذه المرحلة حتى نهاية العام.

حد أدنى

وترى المصادر أنه على الرغم من تعافي الأرباح، لا تزال عودة مستوى التوزيعات دون مستويات ما قبل الجائحة، حيث توقعت تحسُّن نتائج الشركات وأرباحها هذه السنة، لاسيما أن السنوات السابقة شهدت تباطؤاً في نمو التوزيعات، لأنها ترتبط بربحية الشركة والسيولة النقدية المتوافرة لديها، إذ اضطرت مجالس إدارات شركات إلى عدم توزيع أرباح، وتخلّى المساهمون عن حقهم في التوزيعات للاستفادة منها مستقبلاً، سواء عن طريق إعادة استثمارها في مشاريع توسعية أو الاحتفاظ بها لبناء الاحتياطيات التي تآكلت خلال السنوات الماضية نتيجة عمليات إطفاء الخسائر، مشيرة الى أنه ربما تتحفظ بعض البنوك والشركات المدرجة تجاه عملية التوزيعات مع الالتزام بوضع حد أدنى للتوزيعات أسوة بما جرى خلال عام 2020، فعلى الرغم من انخفاض صافي أرباحها المجمعة خلال عام 2020 بنسبة 63 بالمئة، لتسجل 764 مليونا، مقارنة مع ملياري دينار خلال 2019، كانت الشركات المدرجة في بورصة الكويت قادرة على توزيع الأرباح النقدية على المساهمين، حيث بلغت توزيعاتها لعام 2020 نحو 720 مليون دينار، مقارنة مع 1.26 مليار وزعتها عن 2019، بانخفاض 43 بالمئة.

وأوضحت أن تحقيق الشركة للأرباح يعكس وضع الشركة وأداءها، فإذا حققت نموا في الأرباح بشكل مستمر، فقد يشير هذا الى دعوة للشراء واقتناء السهم من قبل المستثمرين، فهي تدل على أن الشركة لديها إدارة جيدة وميزة تنافسية وقدرة على خلق المزيد من الأرباح، مستدركة أنه في بعض المرات قد تتجه الشركة الى رفع قيمة التوزيعات لهدف جذب المستثمرين.

وأضافت أن المؤسسات الحكومية ستستفيد من هذه التوزيعات على واقع ملكياتها في الشركات التشغيلية التي حققت عوائد جيدة، وأقرت توزيعات نقدية بشكل عام في توزيعاتها على حساب توزيعات المنحة، وتستحوذ المؤسسات الحكومية على نصيب الأسد من التوزيعات النقدية، ويعود القرار الاستثماري إلى عوائد تلك التوزيعات الى أصحاب القرار في هذه المؤسسات، إلا أن جزءاً كبيراً منها يعود الى خزائنها، ويستمر العمل في السوق بأصل رأس المال الذي تم تحديده في وقت سابق للدخول في السوق.

خريطة التوزيعات

وبينت المصادر أن ما لا يقل عن 90 في المئة من عوائد الصناديق ربما تتجه مرة أخرى الى سوق الأسهم، مع الاحتفاظ بنسبة لن تقل عن 10 في المئة للاستعانة بها لمجابهة أي عمليات استرداد قد تطرأ وفق مجريات الأمور في سوق الأسهم، وتركز أغلب استثمارات هذه الصناديق على الأسهم القيادية في السوق صاحبة التاريخ في عملية التوزيع.

ولفتت الى أن المحافظ الاستثمارية ستعيد توجيه 95 في المئة من السيولة التي حصلت عليها من جراء التوزيعات بسوق الأسهم، لاسيما أن المحافظ الاستثمارية أحد كبار المساهمين في السوق، مما سيعطي دافعاً أكبر لارتفاع السيولة في السوق، وخير دليل على ذلك ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية من 4706 محافظ مرخصة لنحو 44 مدير محفظة في الربع الثاني الى 4881 محفظة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما نسبته 3.7 في المئة، إذ ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية التي تقع تحت إدارة الشركات من 884 الى 1276 محفظة، والمرخص لها من هيئة أسواق المال، وانخفض عدد المحافظ المدارة من قبل العملاء من 2812 الى 2627 محفظة، في حين تراجعت محافظ الحفظ من 1010 الى 978 محفظة.

ولفتت الى أن اعتماد بعض الشركات سياسة التوزيع الفصلي للمساهمين، تعتبر مؤشرا للاستدلال بما ستكون عليه الأربح السنوية، خصوصا بالشركات التي تقر هذا الإجراء، الأمر الذي يمثّل دلالة واضحة على المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة وقدرتها على تطوير أعمالها بما يلبّي طموح مساهميها.