قال مصدران في «أوبك+» إن التكتل اتفق على المضي قدماً في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط في يناير بقيمة 400 ألف برميل يومياً، في الوقت الذي انخفضت ف عقود النفط الخام الأميركي وبرنت 3 دولارات.

وعلى صعيد متصل، حذّرت مصادر نفطية مطلعة من مؤشرات لارتفاع المعروض بالأسواق النفطية إلى 3 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأول من 2022، مشيرة إلى أن كتلة «أوبك بلس» تشكلت عندما ارتفع المعروض بالسوق بنحو مليوني برميل.

وقالت المصادر إن رفع إنتاج «أوبك بلس» سيزيد تخمة السوق، وإن بدت ظاهرياً، تهدئ هلع المستهلكين إلا أنها ستصيب المنتجين واقتصادهم وميزانياتهم بقوة وقد يهبط بأسعار النفط إلى ما لا تحمد عقباه وسيكون وقتها على المنتجين مواجهة هذه التخمة خلال السنة المقبلة بإجراءات قد تكون أكثر تشدداً، إضافة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع النفط والضغوط الممارسة على الدول المنتجة.

وذكرت المصادر أن 2017 شهد معركة كبرى من منتجي «أوبك بلس» ضد ارتفاع تخمة المعروض من النفط في الأسواق العالمية، ومنذ ذلك التاريخ استمرت الأسعار بالانخفاض حتى الشهر الماضي لتبلغ معدل الـ80 دولاراً.

وأشارت المصادر إلى أنه بين ضغوط أميركا والغرب على الدول المنتجة للنفط لخفض إنتاجها وتغيير سياستها النفطية وحث الشركات العالمية بخفض استثمارتها النفطية في هذه الدول وبين مطالبتها فجأة برفع إنتاجها لتلبية احتياجات السوق يبقى المنتجون في حالة ضغط مستمر وحيرة دائمة.

ولعلها المرة الأولى التي تتريث فيها «أوبك بلس» أمام المطالبات الأميركية ولكن السؤال إلى متى يمكن أن يستمر هذا التريث وإلى متى ستصبر أميركا؟

وأكدت المصادر أن «أوبك بلس» وفي ظل الضغوط الأميركية من جانب والوقائية بظهور «أوميكرون» من جانب آخر، أصبحت أمام خيارين أفضلهما مرّ، فإما رفع الإنتاج استجابة للمطالبات الأميركية وبالتالي تحمّل نشأة تخمة جديدة بالأسواق أكبر من التي تشكلت من أجلها «أوبك بلس» ومن ثم البدء بمواجهة جديدة والعودة للمربع الأول، أو التمسك برؤيتها أمام الضغوط الأميركية وانتظار ما ستؤول إليه الأمور في ما يخص استقرار الوضع الاقتصادي العالمي أمام المتحور الجديد ومن ثم تحمل الضغوط السياسية الناتجة عن عدم الاستجابة للطلبات الأميركية.

واعتبرت المصادر أن ميزانيات الدول النفطية تحت التهديد خلال السنة المقبلة في ظل عدم استقرار الأسواق النفطية وأسعار النفط، قائلة، «الكويت على رأس الدول التي ستتأثر بشكل كبير من تراجع لأسعار، خصوصاً وأن إيراداتها النفطية هبطت خلال السنة المالية الماضية بنحو 77 في المئة بسبب (كورونا) وتداعياته على أسعار النفط».