تراجع الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل الى مستوى 233.9 مليون دينار متراجعا من 236.3 مليون دينار خلال شهر اغسطس الماضي وبمقدار 2.4 مليون دينار وبنسبة 1%، علما أن المستوى القياسي قد تحقق في يوليو الماضي الذي بلغ 236.5 مليون دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر 2021.

وعلى صعيد سنوي فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 8.9%، وبقيمة 19.1 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 214.8 مليون دينار بنهاية سبتمبر من عام 2020.

ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

وارتفع حجم حقوق السحب الخاصة بنسبة كبيرة خلال شهر سبتمبر الماضي حيث بلغ 1366.6 مليون دينار مقارنة بـ 573.4 مليون دينار خلال شهر اغسطس بزيادة قدرها 793.2 مليون دينار وبنسبة 138% وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.

بينما تراجعت مجموع العملة الاجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر سبتمبر ليصل الى 12.348 مليار دينار بتراجع بلغ نسبته 1.15% مقارنة بـ 12.492 مليار دينار خلال شهر اغسطس الماضي. والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى. كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الاجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.

ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددها 189 بلدا.