يعاني قطاع الوساطة العقارية وجود الدخلاء الذين لديهم القدرة على التلاعب في أسعار العقارات المعروضة للبيع، والذين يتسببون في العديد من المشاكل للأطراف المشاركة في عمليات البيع.

تمارس بعض مكاتب الوساطة العقارية طرقاً ملتوية في تنفيذ صفقات بيع العقارات، وخاصة في القطاع السكني، مستغلين حاجة السوق وارتفاع الطلب على العرض.

وتتفق المكاتب مع الاطراف الراغبة في البيع على رفع أسعار العقارات السكنية، وبدورها تقوم المكاتب بالترويج للاسعار الجديدة على أنها واقعية، ويتم عرض العقار عادة في اكثر من مكتب، وذلك بهدف ايهام الراغبين في الشراء بأن الاسعار مرتفعة، وبالتالي تتكون حالة من الاقتناع لدى المشترين والبائعين بأن الاسعار فعلاً مرتفعة.

كما تروج تلك المكاتب أن هناك صفقات بيع تمت وفق الاسعار المعروضة، بهدف التحايل لزيادة عمولتها جراء تنفيذ صفقة المبايعة، إضافة الى الاتفاق على مبلغ خارج العمولة الرسمية.

ولهذا التحايل تأثير كبير على مجريات السوق العقاري وعلى نفسيات المتعاملين سواء الراغبين في البيع او الشراء، حيث يتم إيهام الجميع بأن الاسعار في ارتفاع مستمر، ولا يوجد تصحيح قادم او انخفاض، او حتى ركود.

ويعاني قطاع الوساطة العقارية وجود الدخلاء، الذين لديهم القدرة على التلاعب في اسعار العقارات المعروضة للبيع، والذين يتسببون في العديد من المشاكل للاطراف المشاركة في عملية المبايعة.

وتقدم اتحاد وسطاء العقار سابقا بطلب الى وزارة التجارة والصناعة باعتماد هوية موحدة لجميع الوسطاء العقاريين المرخصين من الوزارة، علما بأن اعتماد هوية خاصة بوسطاء العقار سيكون له العديد من الامتيازات، وسيعمل على إنهاء الفوضى التي تعانيها الجهات الحكومية نتيجة لوجود العديد من الدخلاء في هذه المهنة والازدحام الذي كانوا يتسببون فيه.

ومن خلال هذه الهوية يمكن للمواطنين الراغبين في الشراء او البيع التأكد من هوية الوسيط، وهل هو مخول من الجهات المختصة بالعمل في المكتب أم لا، إلا ان الاجراءات الروتينية لدى الوزارة أخرت تطبيقها إلى الآن.

وينص قانون الوساطة العقارية على أن من يزاول المهنة يجب ان يكون كويتيا صاحب رخصة أو شخصا ينوب عنه للقيام بهذا الدور، الا ان السوق يعاني الفوضى وغياب السيطرة، فأصبحت هناك مجموعة من الدخلاء يتحكمون في عمليات البيع والشراء ويضعون الاعلانات ويبرمون العقود الابتدائية.

ويقوم هؤلاء الدخلاء بعرض عقارات سكنية قيمتها مئات الآلاف من الدنانير دون أن يملكوا وثيقة العقار، وفي الوقت نفسه يعرضون العقارات دون أي مستندات تمكن المشترين من التأكد من صحتها.

كما أن هناك مساومات من الدخلاء حول عمولات بعض العقارات التي يقومون بعرضها للبيع في السوق، ولذا فالأمر يحتاج إلى ضبط آليات السوق العقاري من خلال مراقبة الإعلانات العقارية التي يتم الإعلان عنها، والتأكد من أنها صادرة من مكاتب عقارية لديها رخصة عقارية حقيقية.

ويمكن ضبط سوق الوساطة العقارية من خلال عدة طرق، كمراقبة الاعلانات، وتصنيف المكاتب العقارية على حسب نشاطها ونظافة سجلها من الشكاوى وخلوها من الشبهات، وإلزام جميع المكاتب بوضع هذا التصنيف في الواجهة ليتيح للمواطنين التأكد من سلامة اجراءاتها، اضافة الى منع الاعلان عن العقار المراد بيعه في اكثر من مكتب.

وبدورهم، قال عدد من العقاريين، ان تلاعب بعض مكاتب الوساطة العقارية في الاسعار يعتبر عاملا مهما ساهم في رفع اسعار العقارات السكنية، خلال السنوات الماضية، وهذا يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المعنية لضبط السوق، ومحاربة الدخلاء.

وبين العقاريون أن تنظيم مهنة الوساطة العقارية سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق العقاري، وسيساهم في عملية ضبط أسعار العقارات على المدى البعيد.

وأضافوا ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت سابقا قرارا يلزم وسطاء العقار بتثبيت سومة السوام في دفتر القيد المرفق بدفتر الوسيط العقاري، بهدف عدم التلاعب بأسعار العقارات، وهذا سبب من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأيضا التخلص من السومات الوهمية.