تدفقت الدماء مجددًا في عروقه بعد أن كاد اليأس ينال من نفسه، فبالأمس فقط تبلغ بموعد جديد قد يفتح له الأبواب للحصول على التعويض المناسب بعد محاولات فاشلة استمرت لسنوات، وسلسلة أحكام قضائية من دون جدوى.
على عجل، حمل أحد المتضررين من قضية النصب العقاري، أوراقه ومستنداته وقصاصات من أحكام قضائية صدرت لمصلحته، وتوجه مسرعاً لتلبية دعوة اللجنة المالية البرلمانية، «فاليوم موعد مناقشة تعويض المتضررين من النصب العقاري.. وأنا أكثرهم تضررًا».. هكذا كان يردد وهو مستقلًا سيارته في طريقه الى مجلس الامة.
لم يكن الباعث الوحيد للتفاؤل هي دعوة الاجتماع التي تسلمها أحد الذين اكتووا بنار النصب العقاري، التي طالت أكثر من 11 ألف متضرر بقيمة خسائر تقدر بـ 3 مليارات دينار كويتي، بل كان المحفز الأكبر هو إعلان اللجنة نفسها أن تعويضات النصب العقاري تتصدر أولوياتها.
«لماذا لا أتفاءل، فنحن في زمن التفاهمات والمقاربات التي فتحت الباب لانفراجة أكثر القضايا «شائكية» وهي قضية العفو، فما بالنا بملف لا يحتاج سوى المال ونحن في بلد النفط»..على هذه النغمة عزفت أوتار قلبه حتى قبيل دخوله قاعة الاجتماعات بدقائق.
قضية النصب العقاري، التي أطلت برأسها منذ أكثر من 5 سنوات، وتحديداً في عام 2017، أمام منعطف جديد هذه المرة.
«نعاني شح سيولة صندوق الاحتياطي العام، الذي بات عاجزا عن تمويل مقترحات النواب بصفة عامة، وفي القلب منها مقترح تعويض المتضررين من النصب العقاري».. هذه هي الحقيقة التي حملتها رسائل الحكومة إلى المجلس عبر لجانه، وفي طيات الردود على أسئلة نوابه.
لكن القضية التي بلغت حد المساءلة السياسية في عام 2019، ولم تزل محلا لتجاذبات سياسية بين المجلس والحكومة، تتقلب الآن بين مطرقة الطرح الشعبوي وسندان الواقع المالي.
النواب المندفعون نحو تعويض المتضررين عن خسائر «تتحمل الحكومة جزءا من مسؤوليتها بسبب ضعف رقابة الأجهزة المعنية»، لا يأبهون بالأوضاع المالية التي تعيشها الدولة، مستمسكين بنظرية «جبر ضرر القصور الحكومي يقع على عاتق الدولة».
كما أن استقبال وزارة التجارة 1187 شكوى على شركات عقارية في هذا الخصوص، وصدور أحكام قضائية بإدانة شركات، ليسا بالأمر الهين.
أما عن قصص الضحايا التي تضغط على الأعضاء فحدث ولا حرج:
■ فهذه أسرة دبت في أركانها الخلافات، وباتت الزوجة على وشك الطلاق جراء الأزمة.
■ وهذا مسن سبعيني اشترى عقارات ليستيقظ على فقدان قرابة مليون دينار هي كل مدخراته في 30 عاما.
■ وضحية ثالثة، تعاني تكبدها خسائر فادحة وتعرضها لمساءلات قانونية من قبل الحكومة الأميركية رغم أنها الضحية.
يضاف إلى ذلك كله، شكوى جماعية تقدم بها 3 آلاف مواطن إلى مجلس الأمة، تتلخص في الآتي:
الشاكون: 4 جهات حكومية قصرت في استرجاع أموال وأملاك تتجاوز قيمتها نحو مليار دينار، تم الاستيلاء عليها من خلال عمليات نصب عقاري، واستغلت في جرائم غسل أموال.
المتهمون وفق الشكوى:
وزارة العدل.
وزارة التجارة والصناعة.
وبنك الكويت المركزي.
وحدة التحريات المالية.
أما عن طبيعة التهمة فهي «التقصير في القيام بدورها التنفيذي والرقابي، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأحكام الصادرة والقرارات الوزارية المنظمة الملزمة لهم باسترجاع أموال المتضررين من جرائم النصب العقاري المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجرائم غسل الأموال».
وفي مقابل هذه الحقائق والتفاصيل، يعود البعض أحيانا بجرعة واقعية ليؤكد أن القضية بحاجة إلى حلول.. نعم، لكن الحلول تعوزها السيولة، وشح السيولة بذاته معضلة تحتاج إلى معالجات، والمعالجات تتصادم مع أجندة الأغلبية النيابية.
مشهد مركب من المتناقضات لخصه تصريح مقتضب خرج من أحد أعضاء اللجنة المالية البرلمانية في يونيو من العام الجاري كالتالي: «صندوق تعويض المتضررين المقترح يقتضي السحب من الاحتياطي العام، في المقابل الاحتياطي فارغ، ويجب البحث عن مخرج للمقترح».
واللجنة ذاتها، التي تتصدر لتعويض متضرري النصب العقاري من خزينة الاحتياطي الخاوية، تفرمل قانون الدين العام الذي تسعى الحكومة لإقراره لتعزيز سيولة الاحتياطي وسد عجز الموازنة، وتعمل بجدية على خفض سقف الاقتراض، عبر تقرير مبدئي أعدته استهدف حصر المبلغ تحت سقف الـ10 مليارات دينار.
وبالطبع اللجنة «المالية» لديها مبرراتها لموقفها المتشدد من قانون الدين العام، فهي ترى أنه لا يجب منح الحكومة الحق في استدانة مبلغ يجاوز 20 مليار دينار دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادية ووقف الهدر في الإنفاق وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
وفي زخم تفاصيل قضية النصب العقاري المؤلمة، ومعاناة الضحايا المتشابكة والموجعة، وتدخلات النواب المدفوعة بالضغط الشعبي، ووضع اقتصادي مسكون بالعقد المالية، ورفض برلماني للمعالجات الحكومية، تبقى القضية معلقة في فضاء فسيح من الأحلام بانتظار الهبوط الاضطراري إلى أمر الواقع.

القبس