لم تتمكن لجنة الأولويات البرلمانية من عقد اجتماعها أمس، في وقت ينتظر مكتب المجلس انتخاب رئيسها حتى تكتمل تشكيلته.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اجتماع لجنة الأولويات، الذي كان مقررا أمس، لانتخاب الرئيس والمقرر، تم تأجيله، بسبب اعتذارات بعض أعضائها، على أن يحدد موعد آخر لاجتماعها.

وقالت المصادر إن عضو اللجنة النائب د. عبدالعزيز الصقعبي يرفض بشدة حسم منصـــب الرئـــيس بالتزكيـــة لمصلحة النائب د. خالد العنزي، مبينة أنه في حال عدم ترشح النائب أسامة المناور لرئاستها فسيترشح هو، وليحدد الأعضاء بالانتخاب من سيكون رئيسا، وبالتالي عضوا في مكتب المجلس، بموجب منصبه، خلال دور الانعقاد الثاني.

جدير بالذكر أن اللجنة تتشكل من الصقعبي والمناور والعنزي، إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د. عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد.

وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس «لا يجوز للنائب أن يترأس لجنتين دائمتين»، وبموجب ذلك فإن من يحق لهم الترشح لمنصب رئاسة اللجنة هم الصقعبي والمناور والعنزي.

منصب الرئاسة

ووفق تركيبة لجنة الأولويات، فإنه في حال إجراء الانتخابات فسيكون منصب رئاسة اللجنة أقرب للصقعبي، إذا لم يترشح المناور، في حال حصل على صوتي الوسمي والمناور إضافة إلى صوته.

وينتظر مكتب المجلس انتخابات لجنة الأولويات، حتى تكتمل تشكيلته في دور الانعقاد الثاني، حيث إنه المقعد الوحيد الذي لا يزال خاليا، ويتكون مكتب مجلس الأمة من رئيس المجلس مرزوق الغانم، ونائب الرئيس أحمد الشحومي، وأمين السر فرز الديحاني، ومراقب المجلس أسامة الشاهين، ورئيس اللجنة التشريعية د. عبيد الوسمي، ورئيس اللجنة المالية أحمد الحمد.

سؤال لـ «المالية»

من جهة أخرى، وجّه المناور سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، قال في مقدمته، «نمى إلى علمي بعض التجاوزات الإدارية من وكيلة وزارة المالية بالإنابة، حيث إنها أصدرت القرار الإداري رقم (179) لسنة 2021م، بندب موظفة من إدارة التعويضات للقيام بأعمال نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، ثم تم إلغاء الندب للموظفة المذكورة بقرار إداري رقم (231) لسنة (2021)، وتم تكليفها شفهياً للقيام بأعمال مدير إدارة التعويضات واعتماد المذكرات الرسمية، وتمثيل إدارة التعويضات أمام وزارة المالية».

وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي، ما الإجراءات التي اتخذتموها تجاه هذه القرارات؟ وما الإجراء المتبع بالوزارة في تعيين من هو أحق بهذا المنصب؟ وما سبب عدم إعلان وجود منصب شاغر في هذه الوظيفة واختيار المستحق؟ وما مدى قانونية تعيين مدير إدارة التعويضات شفهياً واعتماده للمذكرات الرسمية وتمثيل إدارة التعويضات أمام وزارة المالية؟

كما وجّه المناور سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع بشأن استبعاد موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية المعفين من الدوام من مكافأة الخدمات الممتازة.

وقال في مقدمة سؤاله: بتاريخ 11-3-2020 صدر تعميم ديوان الخدمة المدنية بناء على ما قرره مجلس الوزراء من تعطيل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب فيروس كورونا المستجد، وما تبع ذلك من تعاميم وقرارات بالتمديد لأيام التعطيل أو تحديد نسب للدوام وما تم تقريره بشأن الفئات من الموظفين المعفين من الدوام، وتضمنت تلك القرارات التأكيد على عدم تأثير ذلك على احتساب مدد المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا.

وأضاف المناور: هل استبعدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الموظفين المعفين من الدوام من مكافأة الخدمات الممتازة مخالفة للتعميم والقرارات السابقة؟ وهل تم خفض تقييم الموظفين المعفين من الدوام؟ وهل تم تخفيض تقييم الموظفين واستبعادهم من الأعمال الممتازة ممن لم يشملهم قرار اعادة العمل بالدوام الجزئي؟ وتابع: هل سبق أن تم اخطار الموظفين بأي اجراءات جديدة تتعلق بتقييم الموظف أو شموله بمكافآت الأعمال الممتازة وتأثير الإعفاء أو التعطيل الرسمي على وضعه الوظيفي؟