أعلنت شركة بورصة الكويت، أمس، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 11.68 مليون دينار، للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقابل 21.81 مليون دينار، أرباح نفس الفترة من عام 2020، بتراجع نسبته 46.4%.

وقالت البورصة في بيان، إن أرباح الفترة جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى شركة تابعة ودمج بياناتها المالية بالربع الثالث من عام 2020، حيث نتجت إعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمار عن أرباح غير متكررة بقيمة نحو 13.2 مليون دينار، والتي ساهمت في تحقيق صافي ربح قدره 21.8 مليون دينار للفترة المقارنة من عام 2020.

وباستبعاد الأرباح غير المتكررة، سجل صافي الربح للفترة الحالية زيادة بنسبة 36% من 8.6 مليون دينار إلى 11.7 مليون دينار.

كما نتج عن دمج الشركة الكويتية للمقاصة واحتساب مصروفاتها ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 43.3% إلى 8.7 مليون دينار مقارنة بقيمة 6.1 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2020، وذلك بسبب احتساب مصاريف الشركة الكويتية للمقاصة للعام 2021 طوال فترة التسعة أشهر، بينما تم احتساب مصروفاتها لعام 2020 للفترة ما بعد 30 يونيو.

ذلك وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 105.8 مليون دينار لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، أي بزيادة 6.6% مقارنة بإجمالي موجوداتها للفترة المقارنة من العام 2020 والبالغ 99.3 مليون دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 48.9 مليون دينار إلى 56.5 مليون دينار.

وسجلت الشركة إيرادات تشغيلية إجمالية خلال الفترة بقيمة 22.2 مليون دينار، أي بزيادة 67.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية حوالي 13.2 مليون دينار، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 13.4 مليون دينار، بارتفاع 88% من 7.1 مليون دينار.

ذلك وتم تعزيز إيرادات بورصة من خلال الأداء التشغيلي القوي الذي انعكس في مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك زيادة بنسبة 645.% في قيمة التداول، و965.% في حجم التداول لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر.

تعليقا على الأداء المالي الإيجابي للشركة، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد مشاري الحميضي إن البورصة "سجلت أرباحاً بلغت 11.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2021، مع تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد ما تتمتع به الشركة من ملاءة مالية صلبة ونموذج أعمال مرن واستراتيجية استباقية وراسخة".

وأضاف الحميضي، "تواصل البورصة دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتلتزم بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية (كويت جديدة 2035)".

من جهته، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي على هذه النتائج قائلاً، "شهدت بورصة الكويت زيادة ملحوظة في قيمة وحجم التداول، وهو بلا شك انعكاس للثقة المتزايدة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما شهدت الشركة نموًا في إيراداتها التشغيلية، مما يعكس الالتزام بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بسيولة عالية ومصداقية، والتي من شأنها تعزيز مكانة بورصة الكويت في المنطقة والمساهمة في جهود تحويل دولة الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية".

وتابع: "قامت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق تكون فيه الكويت وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على استراتيجية من عدّة محاور لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وذلك من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة الى تطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية. هذا وشهدت البورصة مؤخراً إدراج ثلاث شركات من قطاع الصناعات وقطاع الخدمات المالية وقطاع العقارات في السوق الرئيسي".