أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تعليق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت خصصتها «لدعم التحول الديموقراطي» في السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في إيجاز صحافي إن قرار الإيقاف الموقت للمساعدات الأميركية من «مخصصات المساعدة الطارئة لأموال الدعم الاقتصادي للسودان» اتخذ «بينما نقوم بتقييم الخطوة التالية فيما يتعلق ببرامج السودان».

وأعرب برايس عن «إدانة الولايات المتحدة للاجراءات التي اتخذتها القوات العسكرية السودانية» بالإشارة إلى إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالله برهان في وقت سابق من اليوم حالة الطوارىء في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء فيما ترددت تقارير عن وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغيره من المسؤولين تحت الإقامة الجبرية المنزلية. واعتبر أن تلك الاعتقالات للقادة «المدنيين» من شأنها أن «تقوض انتقال البلاد إلى الحكم المدني الديموقراطي» مشددا على وجوب «إعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون على الفور» ومؤكدا أن ذلك «يمثل إرادة الشعب السوداني كما اتضح من مظاهرات الدعم السلمية الكبيرة في 21 أكتوبر».

ولفت إلى «إدراك واشنطن للمظالم المشروعة في شأن وتيرة الانتقال» إلا انه اعتبر أن «إقالة رئيس مجلس السيادة البرهان لمسؤولين حكوميين وحل المؤسسات الحكومية ينتهكان الإعلان الدستوري للسودان ويمثلان التخلي عن التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني».

ودعا المتحدث «المسؤولين العسكريين إلى الإفراج الفوري عن جميع الفاعلين السياسيين المحتجزين وضمان سلامتهم وإعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بالكامل والامتناع عن أي عنف ضد المتظاهرين بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية». كما أكد أن «أي تغيير في الحكومة الانتقالية بالقوة يهدد المساعدة وعلاقاتنا الثنائية على نطاق أوسع».