توقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن ينخفض عجز الميزانية في الكويت والسعودية وعُمان بشكل حاد في 2021 وبنحو 70 في المئة ليتراوح بين 3 و6 في المئة، كما توقعت أن ينخفض عجز ميزانية البحرين إلى النصف لكنه سيظل كبيراً عند 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ورجحت «فيتش» عودة فوائض الميزانية بنسبة 2.5 و3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات وقطر، بما في ذلك الدخل الاستثماري التقديري.

حصة صغيرة

من ناحية أخرى، أشارت الوكالة في تقرير صدر عنها بعنوان «دول الخليج: الآفاق المالية تتحسن مع زخم الإصلاح وأسعار النفط»، إلى أن تغيير أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يؤدي إلى إحداث نقلة كبيرة في ميزانيات دول الخليج، بنسبة تتراوح بين 2.5 في المئة و6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان مختلفة، وكل ما عدا ذلك متساوٍ - بما في ذلك مستويات الإنتاج.

وأضافت أن البحرين هي الأقل حساسية تجاه تغير أسعار النفط نظراً إلى الحصة الصغيرة نسبياً من الناتج المحلي الإجمالي النفطي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الكويت هي الأكثر حساسية.

وتوقعت «فيتش» أن يؤدي إنتاج النفط المرتفع بشكل كبير في 2022-2023 إلى تعويض انخفاض الأسعار جزئياً، باستثناء البحرين وقطر. وتفترض أن يؤدي تقليص تخفيضات إنتاج «أوبك+» إلى متوسط زيادات في الإنتاج تتراوح بين 8 في المئة و15 في المئة، بعد أن شهدت انخفاضاً طفيفاً في 2021 (بخلاف عُمان حيث سيكون متوسط الإنتاج أعلى قليلاً على أساس سنوي في 2021). كما تفترض أن تقوم دول التعاون ببعض إجراءات الإصلاح المالي الإضافية وضبط الإنفاق بدرجات متفاوتة.

تقلص طفيف

وبناءً على ذلك، توقعت «فيتش» خلال الفترة 2022-2023، حدوث تقلص طفيف إضافي في عجز الميزانية في البحرين وعُمان والسعودية، على أن تبقى الميزانيات قريبة من التوازن في أبو ظبي والإمارات وقطر، لكن العجز في الكويت سيتسع، بافتراض إقرار قانون الدين.

وسيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع نسبة الدين العام/ الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، البلد الوحيد الذي تتوقع فيه الوكالة اتجاهاً تصاعدياً قوياً انطلاقاً من قاعدة منخفضة للغاية.

ولا تعتقد «فيتش» أن إقرار قانون الدين من شأنه أن يبشر ببرنامج إصلاح مالي منسق على المدى المتوسط. وحتى إذا اتفق مجلس الوزراء ومجلس الأمة على قانون الديون وسط مناقشات حول مجموعة من القضايا التي أعاقت المشهد السياسي المحلي، ترى أنه سيظل من الصعب التوصل إلى اتفاق في شأن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وأن ترتفع نسبة الدين العام/ الناتج المحلي الإجمالي لتغطي العجز المالي.

في سياق آخر، أفادت «فيتش» بأنه خلال الفترة 2014-2019، تحسن العجز الأولي غير النفطي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو مقياس واحد للمركز المالي الهيكلي، بنحو 10إلى 20 نقطة مئوية في دول الخليج، بما في ذلك الكويت حيث نسبة العجز الأولي غير النفطي/ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لا تزال كبيرة للغاية بنسبة 90 في المئة. وتظل هذه العجوزات واسعة، لكنها تتحرك في الاتجاه الصحيح. ضغط ضبط أوضاع الكويت مالياً أقل إلحاحاً

لفتت «فيتش» إلى أن البحرين وعُمان والسعودية واجهت أكبر قدر من الضغط لتنفيذ ضبط الأوضاع المالية وشهدت جميعها تحركات هبوطية كبيرة في تصنيفاتها الائتمانية، فيما كان الضغط من أجل ضبط أوضاع المالية العامة أقل إلحاحاً في أبوظبي/ الإمارات وقطر والكويت بالنظر إلى الهوامش المالية الوقائية الكبيرة، وباستثناء الكويت، بسبب نقطة التعادل المالية المنخفضة نسبياً.

من جهة أخرى، وعلى فرض سعر برميل النفط بلغ 75 دولاراً، فإن صافي متطلبات التمويل تصبح سالبة، باستثناء البحرين والكويت، ما يقلل إصدارات السندات السيادية. وإذا استمرت الأسعار عند مستوى منتصف أكتوبر عند 85 دولاراً للبرميل، فإن البحرين فقط التي ستبقى تعاني من عجز بسيط في الميزانية.