علمت القبس أن قطاع التعاون في وزارة الشؤون بدأ جرداً للموظفين العاملين في الجمعيات التعاونية بهدف رصد غير الملتزمين بالعمل ومسجلين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة للحصول على دعم عمالة.

وقالت مصادر مسؤولة إن مفتشي قسم المتاجرة والفروع تمكنوا خلال الأيام الماضية من رصد عشرات الموظفين في عدة جمعيات تعاونية ليست لديهم بصمة ولم يحضروا للعمل منذ عام 2019، بينما يحصلون على رواتبهم كاملة ودعم العمالة من القوى العاملة.

وقالت المصادر: «في إحدى الجمعيات عثر على قائمة تضم 21 موظفاً في إدارة المساهمين فقط، في حين ان تنسيق وزارة الشؤون لهذه الإدارة كان لثلاثة شواغر فقط، وعند طلب القوائم الخاصة بالحضور والانصراف تبين عدم وجود بصمة لهم، وفي جمعية أخرى سجل مجلس الإدارة موظفة منذ عام 2019 مع طلب عدم إصدار بصمة لها، حيث تحصل شهرياً على مبلغ 250 ديناراً إضافة إلى دعم العمالة دون الحضور إلى مقر العمل».

كما كشفت عن رصد تسجيل نحو 20 موظفاً في إدارة العلاقات العامة في إحدى الجمعيات دون الحاجة لهذا العدد أو الالتزام بتنسيب وزارة الشؤون.

وذكرت المصادر أن مفتشي المتاجرة والفروع رفعوا تقاريرهم الخاصة بوجود هدر في أموال المساهمين والاموال العامة في تعيينات وهمية داخل التعاونيات للتنسيق بشأن ايقاف ملفاتهم بالتعاون مع القوى العاملة، مشيرة إلى «رصد تسجيل مقيمين خليجيين كموظفين في الجمعيات التعاونية دون وجود ما يثبت حضورهم إلى مقر العمل أو الالتزام به، وسيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لبيان حالة المنافذ قبل طلب إنهاء خدماتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وأكدت أن «الشؤون» لن تتهاون في متابعة الاعتداء على المال العام أو أموال المساهمين وستقوم بمتابعة ملفات الموظفين حتى تتأكد من توظيفهم في الأماكن المطلوب وجودهم فيها بهدف تحقيق الاحلال المطلوب في الجمعيات التعاونية.