ذكرت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية للتصنيف الائتماني (S&P)، إن وحدة إزالة الكبريت بمصفاة ميناء الأحمدي قد توقفت عن العمل بعد اندلاع حريق يوم الاثنين 20 أكتوبر الجاري في الوحدة وتأثر إنتاج البنزين وزيت الغاز حسب ما ذكرته مصادر في مؤسسة البترول الكويتية للوكالة.

ونقلت الوكالة عن مصادر لدى المؤسسة قولها إن عمليات مصفاة الأحمدي التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 346 ألف برميل يوميا لم تتأثر بالحريق، وانه تمت السيطرة على الحريق فيما تبذل الجهود الحثيثة لاستئناف عمليات الإنتاج في الوحدة.

قالت المصادر إن وحدة إزالة الكبريت لم تتأثر ولكن تم إيقافها من قبيل الاحتياط بالإضافة الى وحدات أخرى، ونتج عن ذلك تأثر إنتاج بعض المشتقات النفطية كالبنزين.

وأضافت المصادر انه سيترتب على الحريق والنقص الجزئي للبنزين، استيراد ما يتراوح بين 30 و40 ألف طن من البنزين، علاوة على مواجهة بعض الصعوبات في توفير زيت الغاز، ولكنها أكدت أن المشكلة صغيرة وسيجري حلها على المستوى الداخلي مع قسم المبيعات انطلاقا من حرص المؤسسة على العمل لتجنب أحداث أي اضطراب في السوق.

تجدر الاشارة الى أن الوحدة المعنية تمثل واحدة من ثلاث وحدات في مصفاة الأحمدي وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 180 ألف برميل يوميا، وقد يحتاج الأمر لمدة أسبوعين قبل أن تعود الى العمل من جديد مع العلم أن الوحدات الثلاث تضم وحدتين كبيرتين طاقة الواحدة منهما 180 ألف برميل يوميا، بالإضافة الى وحدة ثالثة صغيرة بطاقة 24 ألف برميل يوميا مخصصة للنفط الثقيل.

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس عن مصدر آخر في مؤسسة البترول الكويتية تأكيدها أن انتاج البنزين والمنتجات الأخرى المتعلقة بوحدة إزالة الكبريت قد تأثرت فعلا بالإغلاق.

وأبلغ مصدر ثان الوكالة بقوله إن إيقاف هذه الوحدة بذاتها عن العمل سيتمخض عن تأثير على كافة العمليات التي تتبعها، وأضاف منوها أن المؤسسة نتيجة لذلك بصدد استدراج عروض لاستيراد شحنة تتراوح بين 30 و40 ألف طن من البنزين من درجة (RON 95) على أن يتم التسليم بين يومي 5 و6 نوفمبر المقبل.

من جانبها، أبلغت العضو المنتدب في «فاكتس غلوبال انرجي إيمان ناصري، وكالة ستاندرد آند بورز، بقولها إن مؤسسة البترول الكويتية كانت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية أو ربما أقل من ذلك قبل اندلاع الحريق، وإنها مضطرة الآن للتوجه للأسواق للتعويض عن نقص البنزين نظرا للمشكلات التي تواجه مشروع الوقود البيئي»، حيث كانت هناك تعقيدات في أعقاب تشغيل المشروع المذكور اضطرت المؤسسة لتشغيل المصفاتين بأقل من طاقتهما التكريرية، ما من شأنه التأثير على حجم الإنتاج، ودفع المؤسسة للتوجه الى الأسواق لتعويض النقص.

ولكن ناصري استدركت بالقول إنه نظرا لوجود طاقة إنتاجية زائدة لدى المؤسسة والتشغيل بمعدلات انتاج أدنى، فإنها تعتقد أن التأثير على السوق سيكون في حدوده الدنيا، مع التوقعات بأن تلجأ المؤسسة لشراء كميات من السوق لسد النقص.