ضمن الإجراءات المستحدثة في عملية التعاقد مع المعلمين الوافدين، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن الآلية التي تتعامل بموجبها وزارة التربية في شأن الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج، مؤكداً أن لا تعيين للمعلم الوافد، ما لم تكن شهادته معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، ولافتاً إلى أن بعض طلبات التعيين، متوقفة في القطاع الإداري منذ 6 أشهر، وبعضها منذ عام، ومهما تعقدت الإجراءات ننتظر صاحب الطلب إلى حين استكمال أوراق المعادلة.

وقال المصدر إنه بهذه الآلية «لا حاجة لتوقيع المعلمين الجدد على تعهدات خطية، في شأن صحة مؤهلاتهم العلمية أوشهادات الخبرة، ولا حاجة لمخاطبة المكاتب الثقافية في الخارج، للتأكد من صحة مصدر الشهادة»، مبيّناً أن إجراءات المعادلة قد تطول قليلاً، ولكن هي الأضمن للتأكد من صحة المؤهلات العلمية، وضمان سلامة إجراءات التوظيف.

وأوضح المصدر أن «الإجراء ينطبق أيضاً على الكويتيين خريجي الجامعات الخاصة في الداخل والخارج، حيث لا تتم عملية توظيفهم إلا باعتماد من وزارة التعليم العالي، فيما يتم تعيين الكويتيين، خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية فوراً، لأنهما مؤسستان معتمدتان من قبل الوزارة المذكورة».

وبيّن أن جميع الإجراءات المستحدثة، هي نتاج قانون معادلة الشهادات الذي جاء بعد ظاهرة الشهادات المزورة التي اجتاحت البلاد خلال السنوات السابقة ومذكرته الإيضاحية التي لم تكن واضحة في بادئ الأمر، مؤكداً أن ديوان الخدمة المدنية مسؤول عن المؤهلات العلمية، للكويتيين المرشحين حديثاً للعمل في الوزارة، سواء كانت شهاداتهم صادرة من داخل الكويت أو خارجها.

وتطرّق المصدر إلى الإجراء المتبع في السابق أثناء تعيين المعلم الوافد، وهو أخذ تعهدات خطية بأن شهادته غير مزورة، وإلا سوف يتحمل الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك إلى حين مخاطبة الملحق الثقافي في البلد مصدر الشهادة، للتأكد من صحتها وصحة شهادات الخبرة أيضاً، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أنه في حال حصول الموظف على الشهادة أثناء الخدمة، كالموظف المشمول في البعثات، فيستوجب اعتمادها من وزارة التعليم العالي، فهي الجهة المسؤولة عن ذلك.