توقعت مصادر برلمانية أن «يشمل العفو المدانين في قضايا الرأي والجرائم الإلكترونية والقضايا ذات الطابع السياسي»، موضحة أن «تنفيذ العفو سيكون بعد نشر مرسومه في الجريدة الرسمية وأن النواب السابقين والنشطاء في تركيا لن يعودوا بمجرد صدور العفو».

وقالت المصادر لـ«الراي» إن «صفحة العفو اقتربت من الانتهاء ولم يبق سوى عودة الموجودين في تركيا أو المحكومين الذين ينفذون العقوبة ويشملهم العفو»، لافتة إلى أن «هناك ملفات تحتاج إلى الحسم مثل توزير النواب وبعض القوانين المهمة».

وأفادت المصادر أن «المرحلة الثانية من الحوار الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة من المرجح أن تبدأ قريباً، لأن ممثلي كتلة الـ31 قدموا عدداً من القوانين الملحة وفق رؤيتهم وينتظرون آلية تعامل الحكومة معها».

وعن استقالة الحكومة، أوضحت المصادر أن «الاستقالة لم تطرح بشكل مباشر، ولكن هناك بوادر تعبر عنها، من ضمنها مناقشة توزير النواب ووجود عدد من الاستجوابات على جدول أعمال المجلس الأمر الذي يشي بأن الأمور أقرب إلى الاستقالة».