يعاني مستخدمو الطرق في الكويت، خلال عبورهم الجسور العلوية من مشاكل تهالك جزء كبير من فواصل التمدد الموجودة في تلك الجسور، ما يلحق الضرر بسيارات معظم مستخدمي الطرق، الأمر الذي يفرض على مسؤولي وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق العمل على صيانة تلك الفواصل بشكل كامل.

ورصدت «الراي» خلال جولة على بعض الجسور في مواقع مختلفة بعد تلقيها عدداً من شكاوى المواطنين، وجود العديد من الفواصل المتهالكة التي تحتاج إلى سرعة استبدال، بما لا يؤثر على سلامة المركبات التي تعبر هذه الجسور.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي»، إن من المفترض ألا تنتظر هيئة الطرق ووزارة الأشغال، وصول تلك الفواصل إلى مرحلة العدم لاستبدالها، مطالبة المسؤولين في الجهتين بصيانة فواصل الجسور المتهالكة التابعة لكل منهما.

وأشارت إلى تضرر إطارات العديد من المركبات نتيجة تهالك تلك الفواصل التي يمكن استبدالها بكل سهولة ويسر، طالما تتوافر لدى الوزارة في مخازنها كميات من نوعيات الفواصل التي تحتاج إلى استبدال، لافتة إلى عدم وجود عقود حالياً لصيانة الجسور المنتشرة في جميع طرق الكويت.

ودعت إلى أهمية طرح عقود جديدة لصيانة تلك الجسور، للتأكد من سلامتها الانشائية بين كل فترة وأخرى، خصوصاً تلك الأجزاء الخاصة بجدران الجسور التي تتعرض أحياناً لتشققات، مثلما حدث أخيراً في جسر سلوى.

صيانة شبكات الأمطار

في إطار آخر، تنتظر وزارة الأشغال موافقة الجهاز المركزي للمناقصات على مناقصاتها المطروحة في شأن صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، استعداداً لموسم الامطار.

وقالت المصادر «إن الوزارة ستقوم بعمل صيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار عن طريق عقود صيانة المحافظات، حيث ستخصص عقداً من العقود الجارية لمحافظتين لصيانة شبكات تصريف مياه فيهما لحين توقيع عقود الصيانة التي تنتظر موافقة الجهاز المركزي عليها».

ولفتت إلى أن الوزارة ستولي مكائن سحب مياه الأمطار، الموجودة في الأنفاق أهمية خاصة، للتأكد من جهوزيتها قبل بدء الأمطار، للحيلولة دون تعرض هذه الانفاق للغرق في حال الأمطار الغزيرة.

فواصل المخازن غير صالحة وليست كافية

حصلت «الراي» على نسخة من أحد الكتب، رفعتها بعض الشركات المتعاقدة إلى الوزارة في نهاية العام 2019 تفيد بأن الفواصل الموجودة في مخازن الوزارة غير صالحة للاستخدام.

وجاء في نص الكتاب الذي كان موجهاً للمهندس المشرف على المشروع «بعد المعاينة النظرية للفواصل الموجودة بمخازن الوزارة، تبيّن أنها غير صالحة للاستخدام، وتبيّن عدم توافر الكميات الكافية من النوع اللازم للاستخدام».