أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر سبتمبر 2021، أن أسواق الأسهم الكويتية واصلت تحقيق المكاسب للشهر السادس على التوالي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط. ولفت إلى ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت إلى 1.1 في المئة خلال سبتمبر، ليصل بمكاسبه منذ بداية العام إلى 23.8 في المئة، مشيراً إلى تجاوز سعر نفط خام برنت 80 دولاراً الشهر الماضي، بعد تعافي الطلب وتخفيف إجراءات مواجهة كورونا.
وأفاد التقرير بأنه من بين القطاعات، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في بورصة الكويت أفضل القطاعات أداءً، حيث سجل ارتفاعاً بـ5.9 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.7 في المئة، بينما سجل مؤشر قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع بـ2 في المئة خلال الشهر، وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 1 في المئة بسبتمبر

ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهما «هيومن سوفت» و«زين» أكبر مكاسب في سبتمبر؛ بارتفاع 3.1 في المئة و2 في المئة على التوالي.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج (S&P GCC ) حقّق مكاسب بنسبة 1.5 في المئة خلال سبتمبر، بدعم من أسعار النفط، حيث سجلت أغلب الأسواق الخليجية مكاسب لافتة خلال الشهر، ما عدا سوقي دبي وعمان.
وكانت الصدارة لسوق البحرين بمكاسب بلغت 3.7 في المئة، فيما حصدت أسواق قطر والسعودية وأبوظبي مكاسب نسبتها 3.5 في المئة و1.6 في المئة و0.2 في المئة على التوالي، بينما تراجع سوق دبي بنسبة 2 في المئة. وأشار تقرير «المركز» إلى أن شركة صناعات قطر تصدرت أفضل الشركات القيادية أداءً في دول الخليج، بمكاسب بلغت 20.2 في المئة خلال الشهر، يليها بنك أبوظبي الأول بمكاسب قدرها 4.6 في المئة.
وجاء أداء أسواق الأسهم العالمية سلبياً الشهر الماضي، في أعقاب تضارب في الخطوات التي اتخذها الفيديرالي الأميركي، حيث أغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) على تراجع بنسبة 4.3 في المئة و4.8 في المئة على التوالي خلال الشهر.
ونوه التقرير باستمرار تراجع أداء أسهم الأسواق الناشئة، حيث انخفضت 4.2 في المئة في سبتمبر، وأصبحت الأسواق الصينية محط أنظار المراقبين، في ظل أزمة ديون حادة تعصف بشركة إيفرغراند، التي تعد إحدى أكبر الشركات العقارية في العالم، ويخشى العديد من المحللين من أن تتحول إلى النموذج الصيني لانهيار بنك ليمان براذرز، خاصة وأن قطاع العقارات والصناعات ذات الصلة يمثل ما يقرب من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط أغلقت عند 78.5 دولار للبرميل في نهاية سبتمبر، بينما تعمل منظمة أوبك مع حلفائها على تغطية حجم الطلب المتنامي، ما تجد فيه صعوبة بسبب تراجع الاستثمارات والتأخر في جداول تنفيذ الصيانة نتيجة جائحة كورونا، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع أسعار النفط.