انتهت بلدية الكويت من إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2022/2023 للبلدية والمجلس البلدي، وبلغت الميزانية التقديرية 178 مليوناً و837 ألف دينار، وإيرادات متوقعة بقيمة 59 مليوناً و757 ألفاً.

والتزمت البلدية بمشروع الميزانية الجديدة بالقيمة الإجمالية بين المصروفات والإيرادات على ألا تتجاوز المصروفات على الإيرادات 119 مليوناً و80 ألف دينار.

ولم تشمل الميزانية رسوماً إضافية متعلقة بالضرائب والرسوم عن السنة المالية الماضية، فوضعت البلدية ميزانية إيرادات تقديرية تبلغ مليوني دينار كتحصيل رسوم منح تراخيص البناء وتراخيص زيادة نسبة البناء، في حين كانت عام 2021/2020 269 ألفاً و836 ديناراً فقط.

وأخذت الرواتب والأجور والتعويضات الخاصة للموظفين الحصة الأكبر من ميزانية البلدية إذ بلغت 137 مليوناً و817 ألفاً، بينما حددت 35 مليوناً و200 ألف لمصروفات السلع والخدمات.

وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى، وضعت البلدية إيرادات تحصيل 22 مليون دينار كنتيجة الموافقة على نشر الإعلانات بمختلف أنواعها بالشوارع والطرق والميادين والمحلات وغيرها ، فيما كانت المحصل منها عام 2021/2020، 17 مليوناً و759 ألفاً.


كما وضعت البلدية مبلغ مليون دينار تقديرياً لرسوم المبالغ المحصلة من مبيعات المخططات والخرائط والمواصفات القياسية والجداول وفقاً لقرار رئيس البلدية بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.

وتوقعت البلدية زيادة الإيرادات بواقع 9 ملايين و100 ألف خلال السنة المالية المقبلة، بحسب تقديرات الميزانية بعدما كانت 50 مليوناً و657 ألفاً في السنة المالية 2022/2021.

من جهته، حدد تعميم وزير المالية رقم (5) لسنة 2021 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقاً لتصنيفات الميزانية للسنة المالية 2023/2022، بأن الوضع المالي للدولة الحالي حدد سقفاً للإنفاق لجميع الجهات الحكومية، مبيناً في خطابه للبلدية أن السقف المحدد لمشروع ميزانية البلدية يبلغ 119.080.000 دينار للسنة المالية 2023/2022، مضيفاً "على أن يتم تسليم مشروع ميزانية جهتكم للسنة المالية 2023/2022 حسب المواعيد المقررة في هذا التعميم لوزارة المالية وبموعد أقصاه يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر الجاري، ويكون مطابقاً لما تم إدخاله بنظام إدارة مالية الحكومة GFMIS، علماً أنه سيتم رد جميع المشاريع المقدمة للوزارة في حال عدم الالتزام بهذا السقف كما هو وارد بالمادة رقم 25 بالقواعد العامة من التعميم المشار إليه أعلاه" .

وطالب التعميم بالأخذ بالاعتبار حين إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2022، ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها البلدية وذلك عملاً بقرارات مجلس الوزراء رقمي 51 لسنة 2014 و728 لسنة 2020، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد والمتمثلة بشح السيولة مما ينعكس سلباً على الميزانية العامة للدولة مؤكداً على ترشيد المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50 في المئة من المعتمد بميزانية السنة المالية 2022/2021، وتعليق العمل بالتدريب الخارجي والمحلي، وترشيد المهمات الرسمية بنسبة 50 في المئة من المعتمد بميزانية السنة المالية 2022/2021.