اعتبرت شركة «أويل برايس» خطط الاستثمار والانتاج، التي أعلنت عنها شركة نفط الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، مفرطة في التفاؤل، لاسيما فيما يتعلق باستثمار 6.1 مليارات دولار على الأقل في التنقيب من أجل زيادة الإنتاج من مستوى 2.43 مليون برميل يوميا في 2020، ليصل إلى حد أدنى قدره 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2040.

وأضافت «أويل برايس» أنه في ظاهر الأمر تبدو متفائلة بتقديرات الانخفاض الضئيل لسعر التعادل المالي في الكويت خلال عام 2022 إلى 64.5 دولارا للبرميل، وذلك مقارنة بـ 69.3 دولارا خلال العام الحالي، و68.1 دولارا بالعام 2020، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي، حيث اعتبرت تلك الأرقام سببا للتفاؤل بقدرة الكويت على تجاوز مشاكلها المالية الأخيرة.

ولكن يبدو أن إعلان نفط الكويت عن استثمار نحو 6 مليارات دولار بمشاريعها خلال السنوات المقبلة، قد صيغ على خلفية إدخال بيانات الميزانية الإيجابية نظرا لأن النفط الخام لايزال يمثل نحو 90% من صادرات البلاد والإيرادات الحكومية.

مشاريع أبراج الحفر

قالت «نفط الكويت» على وجه التحديد، إنها تخطط لحفر 700 بئر سنويا خلال فترة الاستثمار، بزيادة نحو 300 بئر، بعد أن أكملت أيضا حتى الآن نحو 93% من بناء مشروع النفط الثقيل في حقل جنوب الرتقة الواعد على نطاق واسع.

في هذا السياق، أعلنت الشركة مؤخرا أنها منحت عقودا بنحو 350 مليون دينار لمجموعة من الشركات العالمية لتوريد 31 منصة حفر نفطية، وكانت 10 حفارات من نصيب شركة البترول الوطنية الصينية، فيما ذهب الباقي إلى مزيج من سبع شركات كويتية وأجنبية.

وبرغم اعلان شركة نفط الكويت في سبتمبر 2019 أنها ستطلب حفارات على الأقل، فإن أسبابا داخلية أدت الى تأجيل المناقصة، ولكن الكويت تحركت أخيرا لطلب الأجهزة الجديدة اللازمة لمشاريع النفط والغاز الرئيسية.

النفط الثقيل

وأشار التقرير إلى أن تركيز الكويت كان على حقل جنوب الرتقة أولا لتأمين إنتاج 60 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل في المرحلة الأولى، وهو ما تم تحقيقه الآن، حيث يتم استخراج الكثير من هذا الإنتاج الجديد من النفط الخام بشرط معالجته في مصفاة الزور الجديدة من أجل المساهمة في إنتاج وقود بيئي منخفض الكبريت وتوفيره لدى محطات توليد الكهرباء بالكويت.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان أن هذا الإنتاج سيضاف إلى إنتاج حقل أم نقا في شمال الكويت من النفط الثقيل البالغ 15 ألف برميل يوميا والمستمر منذ عام 2016، أي ما مجموعه 75 ألف برميل يوميا انسجاما مع بيان شركة نفط الكويت مؤخرا بالمضي قدما في التطوير الموازي لثلاثة حقول جديدة في المنطقة الغربية من الكويت.

وقد حصلت شركة نفط الكويت الآن على الموافقة لطرح مناقصة بناء وتشغيل وحدتين إنتاجيتين جديدتين من الحقل الجوراسي، ما سيتيح بلوغ طاقة إنتاجية من الغاز الحر تبلغ 850 مليون قدم مكعبة يوميا، وإنتاج ما يقرب من 250 ألف برميل يوميا من الخام الخفيف.

ارتفاع العجز

من جهة أخرى، قالت شركة «أويل برايس»، انه على الرغم من مشاريع تعزيز انتاج النفط بالكويت، فإن عجز الميزانية الكويتية ارتفع بنسبة 175% بالعام المالي 2020/2021، ليصل إلى 10.8 مليارات دينار، وفي المقابل انخفضت الإيرادات بنسبة 38.9%، وارتفعت النفقات بنسبة 0.7%، ولاتزال الرواتب والدعوم تستحوذ على 73% من إجمالي المصروفات الحكومية.

من جانبه، دعا بنك الكويت المركزي خلال العام الماضي إلى معالجة الاختلالات وإجراء اصلاحات اقتصادية واستخدم عددا من أدوات التحفيز الاقتصادي المتاحة لها، بالاضافة إلى اجراءات اخرى، ولكن على ما يبدو أن هذه المطالبات جاءت دون جدوى.

وذكر التقرير أنه كما هو الحال دائما في الكويت، فإن مجلس الأمة يرفض السماح للحكومة بمزيد من الاقتراض أو طرح أي سندات، لينعكس ذلك النقص المستمر على أي استراتيجية تمويل ذات مغزى، ما أدى الى تخفيض وكالة «S&P» التصنيف الائتماني الرئيسي للكويت بمقدار درجة واحدة إلى A+ في يوليو الماضي، بل انها أبقت على نظرتها المستقبلية السلبية للبلاد.