قال رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي إن «التصدي لغسل الأموال من أهم الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد، حسب ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة الكويتية وصادق عليها مجلس الأمة وصدرت بمرسوم في العام 2006»، مؤكداً أن «القانون أسند لهيئة مكافحة الفساد مسؤولية تطبيق التزامات الكويت في الاتفاقية».

وأكد العتيبي أن «الملاحظات التي سجلت في سجل الكويت نتيجة لتراخي هيئة مكافحة الفساد في اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية التي جاءت بالمادة 14 من تدابير غسل الأموال، والتي تتطلب إنشاء جهاز داخلي شامل الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، على أن تتابع الدولة تنفيذ هذه التدابير».

وأضاف أنه: «على هذا الأساس فإننا اليوم بعد هذه الملاحظات لدولتنا، تتحمل بالدرجة الأولى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) المسؤولية في العمل على تنفيذ بنود اتفاقية مكافحة الفساد، خصوصاً أن الهيئة أنشئت بمرسوم 2016 وتم وضع استراتيجية هيئة مكافحة الفساد في 2019، إلا أن هذه الاستراتيجية الوطنية ضعيفة الفعالية، ولا ترقى إلى التصدي لمثل هذه الاتهامات الدولية بخطتها المتواضعة جداً، والمقتصرة على الجانب التوعوي للمجتمع عن مخاطر وصور الفساد»، مشيراً إلى أنه «من المفترض أن تكون لديها سبل وآليات لمتابعة الأجهزة المالية والمؤسسات المصرفية بشكل واضح حتى لا نتفاجأ».

وختم العتيبي بالقول: «نستذكر بيان مجلس الوزراء بتاريخ 21 يناير 2019، والذي ناقش استراتيجية هيئة مكافحة الفساد لتعزيز ومكافحة الفساد داعياً إلى العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة، ولكن نتساءل أين وصلنا وماذا أنجزنا من هذه الاتفاقية؟»، مطالباً «هيئة مكافحة الفساد بعلاج الخلل في وسائلها وتدابيرها، كما ندعو مجلس الوزراء الى ضرورة الايعاز لإعداد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد لفشل الاستراتيجية الحالية».