أكد الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد المهدي، أنه سيتم فك الأدوار المتشابهة في بعض الجهات الحكومية، من خلال صنع سياسات واضحة ودور تنظيمي ورقابي ودور تشغيلي، مشددا على انه سيتم إعادة هيكلة الجسم الحكومي وتأهيله من جديد ليتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، كما أن الأمانة تقوم قبل تطبيق أي خطة او برنامج بتنفيذها داخل الأمانة، واذا تحقق النجاح يتم تعميمها على الجهات الحكومية.

وأشار د.المهدي إلى ان الأمانة في المرحلة الأولى خلال جائحة «كورونا» قامت بتدريب الموظفين فيها على البرنامج، من كافة القطاعات لتنفيذ بعض الورش وتأهيل القيادات المستحقة، موضحا ان الهدف الاساسي لتأهيل القيادات سيتم من خلاله التركيز على البعد عن الفكر السائد بأن تكون القيادات التي أتت عبر مساراتها الواضحة غير متكافئة مع متطلبات المنصب، مشددا على أنه سيتم تعزيز ثقافة جديدة بعيدا عن العلاقات لتكون الكفاءات هي المحور الاساسي.

وأضاف د.المهدي: اننا نطمح لتحقيق مستهدف وهو الوصول في النهاية إلى ان تكون لدينا قيادات ذات كفاءة عالية مثلما حدد سمو رئيس مجلس الوزراء بعيدا عن أي مسميات اخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والمعهد العربي للتخطيط الذي عقد في المعهد، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بينهما لاطلاق برنامج «القيادات التنموية» تحت شعار «نحو قيادي تنموي وطني» لصالح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

هذا واكد مهدي في كلمة له خلال المؤتمر أن الإستراتيجية الحكومية في الكويت تعتمد على عدد من المرتكزات التي تساعد في الوصول الى الاهداف التي حددتها رؤية الكويت 2035، من خلال التركيز على التدريب الانمائي بمختلف المسميات الوظيفية، وبالأخص المرشحين للوظائف القيادية، مشددا على حرص الأمانة العامة على إعداد مجموعة من القياديين المتميزين في مجال التخطيط التنموي لضمان استمرارية وكفاءة عملية التخطيط، لافتا إلى أن البرنامج يأتي تماشيا مع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في لقائه مع القياديين فيما يتعلق بتطوير القيادات وبناء القدرات.

التعاون المشترك

وأشار د.المهدي الى أن هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز مفهوم التعاون المشترك بين المعهد العربي للتخطيط والأمانة العامة حسب اتفاق الطرفين على تنفيذ هذا المشروع لضمان وجود كوادر وطنية قادرة على إدارة الجهود والأنشطة التنموية، موضحا أن البرنامج يستهدف بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في الأمانة العامة بمختلف المجالات المتعلقة بطبيعة عملهم، مبينا ان انطلاق البرنامج سيكون في الرابع عشر من نوفمبر من العام الحالي ويستمر لمدة 6 أشهر، وتقام خلاله مجموعة من الورش التدريبية والحلقات النقاشية والتطبيقات العملية، مبينا أن المشروع يتكون من ثلاثة مكونات ومحاور رئيسية، هي التخطيط التنموي والإدارة والقيادة والابتكار بالاضافة إلى تحليل البيانات وكتابة التقارير.

وأشاد د.المهدي بجهود المعهد العربي للتخطيط في تعزيز منظومة التخطيط التنموي بشكل يزيد من سلامة عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط التنموية سواء كانت قصيرة او متوسطة او طويلة، مؤكدا أن المعهد يسخر كل إمكانياته لإعداد القيادات الحكومية التي تعمل في مجال التخطيط ويقدم خدماته في كافة الدول العربية بشكل عام وبالكويت بشكل خاص.

ولفت إلى أن البرنامج يقوم على استهداف المرشحين لتولى مناصب قيادية، في مجال التخطيط التنموي، مع تزويدهم بالمهارات اللازمة لفهم مقومات الاقتصاد الوطني وآليات تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يعزز جاهزيتهم لشغل الوظائف القيادية المختلفة.

تنمية القدرات القيادية

بدوره، أوضح مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله إلى أن برنامج «القيادات التنموية» يستمد أهميته من كونه يتناول أحد أهم الموضوعات على الساحة الكويتية في الوقت الحالي، والذي يتمثل بتنمية قدرات القيادات في المؤسسات الحكومية التي تعتبر محور العملية التنموية، والقوة الدافعة لتطوير الأداء، والعنصر الأهم في منظومة التميز المؤسسي.

مؤكدا أن الممارسة القيادية تؤثر بشكل مباشر على منظومة إدارة التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن القدرة على التكيف مع التطورات والمتغيرات المتسارعة ومواجهة التحديات التي تعاني منها هذه المؤسسات من أهم الأدوار المنوطة بالقائد الفعال، مشددا على أن لا سبيل لتميز المؤسسات الحكومية إلا من خلال تنمية الموارد البشرية.

وبين د.مال الله أن تدشين هذا البرنامج يأتي متزامنا مع توجهات الحكومة وما طرحه سمو رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الذي جمعه بالقيادات الحكومية في الكويت، وتأكيد سموه على أهمية الدور الذي تلعبه القيادات خصوصا في المرحلة الراهنة التي أفرزت العديد من التحديات على المستوى الاقتصادي والمؤسسي وسبل معالجتها في ظل تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأشار د.مال الله في هذا الشأن إلى أن القادة هم أداة تنفيذ خطط التنمية، وهم القائمون على تطوير مختلف القطاعات في المؤسسات وبالتالي هم من ينوط بهم رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات والإشراف على تنفيذها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.

محاور ومعايير

وأوضح د.مال الله أن برنامج «القيادات التنموية»، يتضمن عددا من المكونات والمحاور الرئيسية التي تتمثل في: التخطيط التنموي، والإدارة والقيادة والابتكار، وتحليل البيانات وإعداد التقارير وتحليل السياسات العامة، تنفذ من خلال تنظيم عدد من الورش والحلقات النقاشية التي تعزز مستوى معارف ومهارات المشاركين في الموضوعات المرتبطة بمختلف القضايا التنموية، حيث تمتد فترة تنفيذ هذا البرنامج إلى حوالي ستة أشهر، وما يميز هذا البرنامج هو تركيزه على ضمان تفاعل المشاركين وإشراكهم في كافة الموضوعات المطروحة للنقاش وفي التطبيقات العملية المكثفة إلى جانب الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات في إعداد القادة وتركيزه على مداخل نوعية، منها خصائص وسمات القيادة التنموية، واستشراف المستقبل والابداع الابتكار في المؤسسات الحكومية وغيرها، ناهيك على اعتماد البرنامج على مجموعة من المعايير به وإنجاز التكليفات والعروض التقديمية والتقارير التقييمية التي يقدمها التي تركز على مستوى تفاعل المشارك.

دعم جهود التنمية

وأشاد د.مال الله بالجهود التي يقوم بها المعهد وتسخير إمكاناته لدعم جهود التنمية في الدول العربية، وبالأخص الكويت، وذلك من خلال مختلف أنشطته الإنمائية التي يقدمها في مختلف المجالات، بما في ذلك البرامج الخاصة بالتخطيط التنموي، وإعداد القيادات التنموية، والابتكار والتميز المؤسسي في القطاع الحكومي، والتحول الرقمي وإدارة واقتصاد المعرفة، وبرامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من البرامج النوعية التي تهدف إلى بناء القدرات، ونشر ثقافة مجتمع المعرفة.

أنشطة إنمائية وخطط تدريبية للكوادر الوطنية

يأتي برنامج «القيادات التنموية» في إطار سلسلة من الأنشطة والفعاليات الإنمائية التي ينفذها المعهد العربي للتخطيط لصالح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، حيث نفذ المعهد خلال الفترة مارس 2020 إلى 24 مارس 2021 المرحلة الأولى من خطة التدريب الشامل في التخطيط الإنمائي والإدارة العامة والتي استهدفت الموظفين الحكوميين في الكويت.

وقد ركزت هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسية هي: محور التدريب الإنمائي، محور بناء قدرات الموظفين الجدد وتمكين الشباب، محور التدريب في مجال الإدارة العامة.

وتضمنت هذه المرحلة من الخطة 30 برنامجا تدريبيا تفاعليا إلكترونيا «عن بعد» وشارك فيها حوالي 900 متدرب من الكوادر الوطنية الكويتية من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.