شدد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخعبدالله الأحمدعلى أنه لن يتم السماح بهدر المزيد من الأراضي في البلاد بتحويلها إلى مرادم للنفايات خلال المرحلة المستقبلية.

وقال الأحمد على هامش توقيع مذكرة تفاهم معالصندوق الوطنيللمشاريع الصغيرة والمتوسطة أمس، أنه يتم يوميا هدر ما يقارب 1000متر مربع من الأراضي في البلاد في ردم النفايات، مشيرا إلى أن مشاريع إعادة التدوير المزمع إنشاؤها في منطقة السالمي ستساهم بوضع حد لذلك.

وأضاف أنه وفقا للمخطط الهيكلي للدولة تم تخصيص جزء من منطقة السالمي كمكان لمشاريع إعادة تدوير المخلفات، وهذه المشاريع سيتم تنفيذها عبر شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة، لافتا إلى أن هناك تعاونا مشتركا مع الهيئة العامة للصناعة ومع صندوق المشاريع الصغيرة ضمن تكامل واضح بين جهات الدولة للعمل على تنفيذ مشاريع إعادة التدوير والحد من المرادم الموجودة في الدولة.

وزاد أن هناك عددا كبيرا من المشاريع البيئية التي يمكن أن ينفذها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعين الصناعي والزراعي كصناعات إعادة التدوير وتجميع النفايات وإعادة الاستخدام ومصانع الأكياس الصديقة للبيئة وغيرها وكذلك المشاريع الزراعية والمبادرات الخاصة بإثراء الغطاء النباتي في البلاد.

دعم المشاريع الصغيرة

وأوضح الأحمد أن توقيع الاتفاقية مع الصندوق تأتي لحث الشباب على القيام بمشاريع تتعلق بالشأن البيئي، لافتا إلى إنه من خلال المذكرة سيتم دعم المشاريع البيئية لتحفيز عمل الشركات المنضمة إلى الصندوق.

وأكد عدم وجود ما يمنع وجود مثل هذه الشركات في العمل البيئي، مشددا على أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لديهم القدرة والخبرة للقيام بالأعمال المنوطة بهم وكذلك لدى الصندوق طريقة عمل معينة تسمح له باختيار الشركات التي يمكنها الالتزام بالمشاريع، لافتا إلى أن الصندوق يقوم بدعم الشركات المنضمة إليه وأي شركة صغيرة أو متوسطة سواء توجهت إلى الهيئة أو الصندوق ستلقى اهتماما كبيرا لتأدية عملها.

الإطارات

وحول التعامل مع الإطارات، لفت إلى أنه تم وضع خارطة طريق واضحة المعالم للتعامل معها، وفي حال رغبت إحدى الشركات المتوسطة أو الصغيرة المساهمة في الدخول بها وفق الاشتراطات الموضوعة فسيتم دعمها بشكل كامل.

وأشار إلى أن أحد مسببات نقل الإطارات إلى السالمي تسليم الأرض للرعاية السكنية وأيضا لدواع أمنية لتقليل نسبة الحرائق وتأمين المنطقة، حيث تم نقلها لمنطقة محكمة أمنيا ومسورة وذات حفر تتوافق مع معايير الهيئة العامة للإطفاء.

مصانع إعادة التدوير

ولفت إلى أن التعامل مع هذه الإطارات يتم حاليا عبر مصنع موجود في المنطقة تبلغ قدرته الاستيعابية 3500 إطار في حين ينتج من السوق المحلي ما يقارب 3000 إطار ما يعني أنه يتم التعامل مع 500 إطار يوميا مما تم تخزينه في منطقة السالمي، لافتا إلى أن هناك تراخيصا لمصنعين أو ثلاثة مصانع مشابهة مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرارية لهذه المصانع ضمن الدورة الاقتصادية بما لا يقل عن 5 إلى 10 سنوات، مؤكدا أن القدرة على الاستمرارية من أبرز الأمور التي يتم التركيز عليها في موضوع الترخيص للمصانع التي ستعمل على التخلص من الطارات وإعادة تدويرها.

الحساوي: رخص يمكن للمبادرين الاستثمار فيها

أشاد مدير الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي، بدور الهيئة في توفير أرضية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الصندوق تمكن في الفترة الأخيرة من بناء خلية متكاملة من خلال هذه الاتفاقيات.

وقال إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى رفع المستوى المادي والفني لهذه المشروعات والدخول في بيئة عمل متكاملة في الدولة ومساعدة المشروعات الصغيرة للدخول في الاقتصاد الوطني وارتفاع نسبتها في الناتج المحلي.

ولفت إلى أن هناك موقعا رسميا للصندوق ويمكن تقديم الطلبات عليها من قبل المبادرين سواء المسجلين في السجل الوطني أو المدعوم ماديا، لافتا إلى وجود رخص متنوعة يمكن الاستثمار فيها.