أعلنت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م ..سميرة الكندري أن الهيئة ستعمل قريبا بالتعاون مع أفضل معاهد البحث الوطنية والعالمية المتخصصة لتنفيذ مشروع تطوير نظام متكامل لرصد وإدارة جودة الهواء ودعم صنع القرار في الكويت.

وقالت ان المشروع مدته 3 سنوات ويهدف إلى تحسين الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في البلاد، وتحسين مراقبة انبعاثات الهواء من المصادر الثابتة والمتنقلة وتطوير قاعدة بيانات جغرافية موحدة لملوثات الهواء، ودراسة تأثير تلوث الهواء على صحة الإنسان، ومراجعة وتحديث المعايير الوطنية لجودة الهواء والحدود المسموح بها للانبعاثات من المصادر، وتحديد مصادر ملوثات الهواء في الكويت وتطوير الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء وخطط العمل لتحسين جودة الهواء.

اليوم العالمي لنقاوة الهواء

ولفتت إلى ان إجراءات الهيئة مستمرة بشأن الحفاظ على جودة الهواء، مشيرة إلى انه يصادف بأن يوم امس 7 سبتمبر اليوم العالمي لنقاوة الهواء، حيث تحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم الدولي للهواء النظيف تحت عنوان «هواء صحي، كوكب صحي» والذي يؤكد على الآثار الصحية لتلوث الهواء، مع إعطاء الأهمية إلى أن يكون الهواء صحي للجميع وذلك بالتقليل والحد من انبعاثات ملوثات الهواء من مصادرها المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتي من أهمها اتفاقية وبروتوكول مونتريال للحفاظ على طبقة الأوزون.

وفي هذا الشأن، أكدت الكندري أن الهيئة العامة للبيئة تعمل مع الجهات المعنية بالدولة برصد ومراقبة ملوثات الهواء حتى وصل عدد محطات رصد جودة الهواء إلى 28 محطة موزعة في جميع أرجاء الكويت وأن الهيئة تنشر كل ساعة مؤشرات جودة هواء الكويت على موقع الهيئة https://epa.org.kw/ وعلى موقع بيئتنا www.beatona.net باللغتين العربية والإنكليزية لإعلام وإخطار السكان عن حالة جودة الهواء وذلك عملا بالمادة 50 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والتي تنص على: «تعمل الهيئة على نشر مؤشرات جودة الهواء على المواقع الإلكترونية وإعلام الجمهور عن مستويات جودة الهواء، والإجراءات الواجب اتخاذها عند بلوغ التراكيز مستويات قد يتحقق معها التأثير على صحة المجتمع أو فئة معينة منه».

تحديث القرارات والمعايير

وبينت الكندري أيضا أن الهيئة العامة للبيئة قد قامت بتحديث القرار رقم 5 لسنة 2020 الخاص بلائحة حرق الغاز للمادة 52 من قانون حماية البيئة، وكذلك «القرار رقم 4 لسنة 2020 - باللائحة التنفيذية في شأن جودة الهواء في البيئات الداخلية».

وقالت ان الكويت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 28/12/1994 وصادقت على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية في 11/3/2005 وعلى تعديل بروتوكول كيوتو وصادقت الدولة أيضا على اتفاق باريس لتغير المناخ في 23/4/2018 وتعتبر الهيئة العامة للبيئة نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وأن الهيئة تسعى جاهدة وبالتعاون مع جهات الدولة لتنفيذ كل الالتزامات المناطة بها نحو الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وقدمت وثيقة البلاغ الوطني الأول والثاني، كما تترأس الهيئة اللجنة الوطنية لشؤون الأوزون وتغير المناخ وأن الهيئة تسعى حاليا لإعداد التجهيزات الإدارية والمالية لإعداد البلاغ الوطني الثالث.

وأكدت ان قطاع شؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة يقوم بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء وذلك للتأكد من تنفيذ المتطلبات البيئية وفق مواد وأحكام قانون حماية البيئية رقم 42 لسنة 2014 والتي من أهمها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وذلك عن طريق الإجراءات التي من شأنها التقليل ومعالجة الانبعاثات من محطات توليد القوى الكهربائية، وذلك بالوقود النظيف من تلك المحطات، وذلك لاستيفاء معايير قانون حماية البيئة رقم 42 لعام 2014 عن طريق التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية

والبدء في تزويد محطات القوى الكهربائية بسعات إضافية من الغاز المسال بدءا من يوليو 2021، وذلك مع بدء تدشين مرافق الغاز المسال الدائمة بالإضافة إلى تحويل نوع الوقود المستخدم في الوحدات الغازية والبخارية إلى وقود الزيت المنخفض الكبريت مع وقود الغاز الطبيعي بعد التشغيل الكامل لمنشأة الغاز المسال ومع بدء تشغيل مصفاة الزور، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع المستقبلية لوزارة الكهرباء والماء بقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه والتي من أهمها مشاريع وحدات توليد الطاقة الكهربائية الغازية بنظام الدورة المشتركة وذلك بتقليل 30% من استهلاك الوقود المستخدم وعليه تقليل الانبعاثات الغازية بنسبة 33%.

وأشارت إلى مشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي وتقنية التقطير المتعدد التأثير، حيث ينخفض استهلاك الوقود وبالتالي خفض الانبعاثات.

هذا فضلا عن مشاريع الطاقة المتجددة، حيث توجد خطة لوزارة الكهرباء والماء للانتهاء من مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 والتي سوف تنتج 15% على الأقل من الطلب على الكهرباء.

ومن هذه المشاريع مشروع 2.3 لإنتاج الطاقة المتجددة بسعة 35000 ميغاوات ومشروع توريد وتركيب وتشغيل الألواح الكهروضوئية على اسطح خزانات مياه الصبية الأرضية.