هناك مصارف تقدم تمويلاً للقطاع العقاري وخصوصاً «السكني» الذي يحظى بطلب مرتفع بشكل مستمر علماً أنه في ذات الوقت يمثل ضمانة بمخاطر شبه منعدمة.

أبلغت مصادر محلية عدداً من العملاء بوجود فرص تمويل متاحة بمبالغ جيدة مقابل رهن أسهم البنك التي يحوزونها.

ووفقاً لعدد من العملاء، تحمل العروض المقدمة تسهيلات مشجعة، أبرزها المرونة في منح التمويل وقبول ضمانات تتمثل في الأسهم القائمة، إضافة إلى أن مدة التمويل لا تقل عن 5 سنوات وبهامش خدمة ديْن مقبول.

وتعكس تلك المبادرة سعي المصارف إلى تشغيل وتدوير السيولة المتوافرة في فرص منتقاة ولعملاء معروف تاريخياً ملاءتهم المالية ولديهم ما يمكن قبوله كضمان.

غير أن المصادر كشفت لـ «الجريدة» أن قبول البنك لأسهمه كضمانات يعكس بعض الإشارات الضمنية، أبرزها:

1 - الثقة الداخلية بأداء البنك وقوة الأرباح التشغيلية المتوقعة والتي ستكون أكبر داعم وحافز لتماسك سعر السهم السوقي وبقاء هامش الضمان عند مستويات محددة.

2 - النظرة الإيجابية المستقبلية من البنوك تجاه الشأن والوضع الاقتصادي عموماً، وأن منح التسهيلات حالياً للعملاء لاقتناص فرص بأسعار منخفضة ومناسبة حالياً سيكون له انعكاسات مستقبلية على المركز المالي للعميل إلى جانب استفادة البنك من الوضع الإيجابي والملاءة التي ستنعكس على العميل.

3 - مبادرة بعض البنوك تهدف إلى تعزيز العلاقة مع كبار العملاء وملاك السهم واستمرار ربط مصالحهم بالبنك، علماً بأن أغلبيتهم لديه أنشطة مختلفة ومتعددة في مجالات وقطاعات أخرى.

4 - تقوم المصارف حالياً بجولات مكوكية على كبار الشركات والعملاء لتقديم التسهيلات أو عرض بعض الفرص الاستثمارية وتوجيههم إليها مع توفير التمويل.

5 - تسهيل بعض الخدمات الاستشارية وخفض عمولات بعض الخدمات يأتي يقيناً من بنوك بأن تدوير عجلة السيولة والتفاعل مع العملاء يدران إيرادات ولو بنسب منخفضة لكنها أفضل جدوى من الركود أو تكديسها في أذونات خزانة.

وأفادت المصادر بأن هناك مصارف تقدم تمويلاً للقطاع العقاري وخصوصاً «السكني» الذي يحظى بطلب مرتفع بشكل مستمر علماً أنه في ذات الوقت يمثل ضمانة بمخاطر شبه منعدمة نتيجة ارتفاع درجة السائلية لتلك الأنوع من العقارات.

وأضافت أنه في ضوء وفرة «الكاش» ومرونة البنوك والربط بأداء مرحلة النصف الماضي من العام الحالي، فإن الربع الأخير من نهاية العام ينتظر أن يكون على موعد مع حركة نشاط إيجابية، وفقاً لقراءة وتقديرات وحدات الأبحاث والاستشراف في بنوك قيادية.