ضمن خطته الهادفة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، يدرس مجلس الوزراء مجموعة من المشاريع لمنحهم مزايا مالية وكوادر توازي نظراءهم في القطاع الحكومي، إلى جانب تطبيق سياسة الإحلال، ووقف تصاريح عمل الوافدين في المهن ذات المرتبات العالية، ليحل محلهم الكويتيون.

وصرح نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون العمالة الوطنية سلطان الشعلاني بأن الهيئة تعكف على إنجاز تلك المشاريع التي تلقى موافقات مبدئية من الجهات المعنية، موضحاً أن أحدها سيوفر خلال العامين المقبلين 12 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص.


وأكد أن الهيئة ستقدم للجهات المعنية في الدولة مشروعاً لإحلال المواطنين بالقطاعات الخاصة المختلفة، على أن يكون إحلالاً حقيقياً ولاسيما في المهن المهمة ذات المرتبات المرتفعة، لافتاً إلى أن مشروعاً جديداً سيطرح قريباً لرفع الرسم المالي للمهن الموجودة في القطاع الخاص، وآخر لإيقاف تصاريح العمل في المهن التي من الممكن أن يشغلها الكويتيون.