كشف رد لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، عن وجود 5368 سيارة مجهولة، حيث تم تصنيف جنسية المالك لها بأنه «غير معروف» فيما تضمن الرد إحصائية رسمية بعدد المركبات التي تم تسجيلها حسب الجنسيات (من سنة 2006 حتى 2021)، حيث بلغت 6 ملايين و110 آلاف و912 سيارة، مسجلة بأسماء كويتيين ومقيمين وغير كويتيين و«غير معروف» لتصنيفات عدة لنوعية السيارات الخاصة والعامة.

وجاء رد الوزير على السؤال، مرفقاً بطلب «حفظ الرد لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة»، إلا أن مكتب المجلس «قرّر الموافقة على عدم سرية الإجابة»، وبالتالي تم نشرها.

وبحسب هذا الرد، أكدت وزارة الداخلية أنها «لا تألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الانفلات المروري، وذلك من خلال رسائل التوعية المرورية والتركيز على خطورة ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة، بالإضافة إلى عمل مسابقات بين أفراد المجتمع حول الجانب المروري لرفع الثقافة المرورية لدى المواطنين والمقيمين والتي من شأنها المساهمة في التقليل من نسبة ارتكاب المخالفات المرورية».

وأشارت إلى أنه «جارٍ التنسيق مع وزارة التربية، لإضافة مادة التوعية المرورية، لتشمل جميع المراحل الدراسية (بعد أن كانت مقتصرة على الثانوية) لرفع مستوى التوعية والثقافة المرورية في المجتمع».

ولفتت إلى أنها تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 67 /1976 في شأن المرور، بهدف الحد من الحوادث المرورية وضبط الانفلات المروري على الطرق، ومازال المشروع منظوراً أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة، وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.

وبحسب الإحصائية، فإن أعلى جنسية تم تسجيل مركبات باسمها كانت للكويتيين بعدد 3 ملايين و603 آلاف و916 مركبة، موزعة على تصنيفات عدة، معظمها خصوصي بـ3 ملايين و9 آلاف و377، و34 ألفاً و928 دراجة نارية خاصة، وغيرها من التصنيفات.

وحل المقيمون ثانياً بعدد المركبات المسجلة، بمليونين و82 ألفاً و10 مركبات، لتصنيفات عدة، معظمها خصوصي بمليونين و6 آلاف و770 مركبة، بالإضافة إلى 57 ألفاً و63 سيارة للنقل الخاص، و18 ألفا و132 دراجة نارية خاصة، وغيرها من التصنيفات.

وجاء الخليجيون ثالثاً، كأعلى جنسية بعدد المركبات المسجلة بـ315 ألفاً و424 مركبة، يليهم غير الكويتيين بـ104 آلاف و194 مركبة، ثم (غير معروف) بـ5 آلاف و368 مركبة، لتصنيفات عدة منها الخصوصي والنقل الخاص والباص الخاص والدراجة النارية وغيرها.