حلّت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً بمؤشر التعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا، الذي أعدته مجلة ميد، حيث يكشف المؤشر عن فجوة حادة في احتمالية النتائج الإيجابية لما بعد الجائحة.

وذكرت المجلة في تقريرها حول المؤشر أنه مع مرور الأشهر دون أن تلوح في الأفق نهاية فورية للجائحة، تنقسم دول المنطقة بشكل حاد إلى بلدان تصدت بقوة لتهديد «كوفيد-19» وعواقبه الاقتصادية، وأخرى لديها استعدادات أقل كفاية، موضحة أن من بين العلامات الأكثر إثارة للقلق في شأن التأثير العميق للأزمة العالمية على المنطقة، أرقام البطالة المتزايدة في جميع الدول تقريباً، بما في فيها دول الخليج ذات معدلات البطالة المنخفضة تاريخياً.

وأشارت «ميد» إلى أن ما يثير القلق أيضاً ارتفاع عدد التصنيفات السيادية الإقليمية التي خفضتها وكالات التصنيف الائتماني العالمية، لافتة إلى تباين إقليمي حتى داخل دول مجلس التعاون الخليجي ذات الاقتصادات المزدهرة، حيث تسبب الأداء الاقتصادي المعتمد بشدة على النفط في الكويت وعُمان بإثارة القلق بوجه خاص.

خفض الإنفاق الحكومي

وأضافت «ميد»: «شهدت كل من الكويت وعمان، اثنتين من أشد فترات الركود في عام 2020 ومن المتوقع أن يكون لديهما معدلات نمو أضعف في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021، بحسب صندوق النقد الدولي، إذ إن كلا البلدين لديهما مشكلة الاعتماد على النفط بصورة كبيرة، واختلال التوازن المالي، والضربة الشديدة التي يمثلها ضعف قطاع المشاريع نتيجة لخفض الإنفاق الحكومي»، موضحة أنه في حين يواجه المغرب مشاكل مماثلة، إلا أن ذلك ناتج عن ضعف مماثل في قطاعه غير النفطي.

من جهة أخرى، حل العراق ولبنان في آخر الترتيب على المؤشر، حيث شهد اقتصادا البلدين أشد الانكماشات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، ولديهما أسوأ تصنيفين ائتمانيين بين البلدان في المؤشر.

الخمسة الأوائل عربياً

بينت «ميد» أن قطر لا تزال صاحبة أعلى تصنيف في مؤشر التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا، مرجعة ذلك إلى حد كبير لوضعها المالي العام الأكثر قوة، باعتبارها الدولة الخليجية الوحيدة التي تستمد إيراداتها بشكل أساسي من الغاز الطبيعي وليس النفط.

واحتلت الإمارات والسعودية المركزين الثاني والثالث على التوالي، تلتهما البحرين ومصر في المركزين الرابع والخامس.