أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن السماح بإعادة افتتاح 11 نشاطا تجاريا مازال مغلقا أمام مجلس الوزراء وهي التجمعات العائلية والاجتماعية، وحفلات الزفاف والتخرج والمناسبات بكل أنواعها، والفعاليات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والدورات التدريبية، وزيادة أعداد المصلين في دور العبادة وعقد عموميات الجمعيات التعاونية والسماح بتنظيم بوفيهات الفنادق مع الالتزام بالاحترازات الصحية.

وأوضحت المصادر أن الضوابط التي حددتها وزارة الصحة للسماح بعودة هذه الأنشطة تحققت وهي: المعايير الـ 5 للعودة الى الحياة الطبيعية، والتي تشمل ثبات مقياس انتقال العدوى «Ro» وثبات أرقام الإصابات لفترة كافية وانخفاض نسبة إشغال الأسرة في العناية المركزة وفي المستشفيات وكذلك انخفاض نسبة المصابين من المسحات اليومية، إلى جانب المناعة المجتمعية بتطعيم أكثر من 70% من السكان. ولفتت المصادر إلى ان وزارة الصحة استطاعت استباق الزمن واستكمال تطعيم 70% من السكان وهي النسبة التي تحقق المناعة المجتمعية بدلا من الموعد الذي حددته الحكومة بنهاية سبتمبر، لافتة إلى ان أغلب الدول عادت إلى الحياة الطبيعية مع الاحترازات ولم تنتظر الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة للمناعة المجتمعية بصورة مطلقة، وليس بصورة نسبية محددة بـ 70%.

من جانبها، رأت مصادر مسؤولة، انه في ظل تواجد الموظفين بنسبة 100% فإن المواعيد المسبقة لمراجعة الوزارات لم تعد مجدية لإنجاز معاملات المواطنين ويحتاج القرار الى إعادة نظر، ويمكن تنظيم دخول المراجعين عن طريق ترتيب أرقام للدخول وتتوقف عند عدد معين.

وردا على سؤال حول إلزام الموظفين غير المطعمين بعمل فحص «PCR» أسبوعيا، أجابت المصادر: حتى الآن لا يوجد قرار، لافتة الى ان المطالبة بإلزام الموظفين غير المحصنين بتقديم «PCR» أسبوعيا أسوة بالطلبة تضمن عدم عودة التحورات أو نقل العدوى من أولياء الأمور إلى الموظفين إلى الطلبة فينتشر الوباء مجددا. وعلى صعيد قرار فحص الطلاب أسبوعيا لتقديم شهادة «PCR» تثبت الخلو من الفيروس، يطالب المختصون باعتماد فحص اللعاب بدلا من الأنف، على ان يتم توفيره في المدارس بالتعاون بينها وبين الجمعيات التعاونية بكل منطقة لتلافي التأثيرات النفسية على الطلبة والتأخر عن الدراسة. وبشأن الحجر المؤسسي والمنزلي لغير المحصنين المصرح لهم بالدخول، قالت المصادر: لا إلغاء.. الحجر المؤسسي أسبوع لغير المحصنين المصرح لهم بالدخول والحجر أسبوع آخر منزلي.

من جهة أخرى، لفتت مصادر مطلعة إلى ان طلب الإدارة العامة للطيران المدني زيادة الطاقة التشغيلية لمطار الكويت مطروح ضمن قضايا عديدة على طاولة اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا، وأن القرار لمجلس الوزراء.