قالت مجلة ميد انه في غمرة انخفاض أسعار النفط، أصبح نقص التمويل الحكومي يمثل تهديدا حقيقيا لأهداف الكويت الاقتصادية، مع التوقعات باستمرار احتجاج السياسيين وتعطيل عملية صنع القرار في السياسة الكويتية عندما يعود مجلس الأمة الى الانعقاد في أكتوبر المقبل، طبقا لما يراه الخبراء في هذا الشأن.

وأضافت ان مجلس الأمة وافق في 22 يونيو الماضي على ميزانية الدولة للعام المالي 2021-2022، مما سمح بإحراز تقدم في بعض مشاريع البنية التحتية الرئيسية، لكن مع استمرار المواجهة الأوسع بين الحكومة والمعارضة، والتي أعاقت الإصلاحات وعرقلت عملية صنع القرار حتى الآن.

سوق المشاريع

وأشارت إلى أن إقرار الميزانية كان له تأثير إيجابي على سوق المشاريع في البلاد، من خلال السماح بتخصيص 19.6 مليار دينار لعدد 19 مشروعا استراتيجيا للبنية التحتية تشمل توسعة مطار الكويت والمدرج الثالث، وطريق جديد لخدمة المطار، ومدينة صباح السالم الجامعية ومدينة المطلاع، وخطط السكك الحديدية. ولكن مشروع طريق المطار شهد تأخيرات طويلة وسط حالة من عدم اليقين السياسي، إلا انه سرعان ما تقدم بعد إقرار الميزانية، مع تقديم عطاءات بعد أقل من شهر من قبل حوالي 16 شركة معنية بتقديم عروضها للمشروع، وقدمت شركة ليماك القابضة التركية أدنى عرض بقيمة 178.4 مليون دولار.

ومع ذلك، لايزال سوق مشاريع الهيدروكربونات في البلاد في حالة شلل، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات قيد التخطيط أو التنفيذ من 87.5 مليار دولار في يوليو 2019 إلى 23.8 مليار دولار في أغسطس 2021.

عدم اليقين

وفي حين أدى إقرار الميزانية إلى تقدم عدد محدود من المشاريع الرئيسية في الأسابيع الأخيرة، فإن الميول مازالت ضعيفة في صفوف المقاولين والخبراء السياسيين الذين يرون ان القضايا الأساسية تحتل بؤرة الخلاف، وما لم يتم حلها فإن استئناف الخلاف مرجح عندما يعود مجلس الأمة للانعقاد في أكتوبر.

وبالفعل لم تقترض الحكومة منذ 2017، واعتمدت بدلا من ذلك على صندوق الاحتياطي العام والأصول السائلة الأخرى الآخذة في التناقص، ونظرا لعدم تحقيق اي تقدم على هذا الصعيد، فقد خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد اند بورز» تصنيف الكويت من (AA-) إلى (A +) في يوليو نظرا للافتقار لاستراتيجية لتمويل العجز ومخاطر السيولة.

وختمت ميد بالقول ان المحللين والمعلقين في الوقت الحالي لايزالون متفائلين بشأن الكويت، وانه سيتم في اللحظة الأخيرة اتخاذ القرارات الحاسمة نظرا للحاجة الماسة إليها لتجنب أسوأ العواقب الاقتصادية المحتملة نتيجة للوضع السياسي الحالي.