استخدم نائب رئيس مجلس الأمة احـمـد الشحومي أدواته الرقابية والتشريعية في عمله البرلماني لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، إذ إنه تقدم بـ 13 سؤالا برلمانيا، و10 اقتراحا+ت برغبة، و67 اقتراحا بقانون.
تركزت أ-سئلة نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي على الخدمات والمرافق التي يحتاجها المواطن الكويتي ومستحقات وأموال الدولة وحقوق الموظفين واستفسارات عن الجانب الأمني، وقضايا الرعاية السكنية وتقليص فترات الانتظار للحصول على مسكن حكومي.
الاقتراحات برغبة التي قدمها نائب رئيس مجلس الأمة تركزت على الشهداء وذويهم والرعاية الصحية من خلال فتح المستوصفات على مدار الساعة وتطوير المنظومة الصحية، والتخفيف من معاناة الأهالي والمواطنين، والرعاية السكنية.
فيما تركزت الاقتراحات بقوانين التي قدمها نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي على العديد من القضايا والمشكلات، ومنها إيجاد فرص عمل للكويتيين وتكويت الوظائف، وزيادة مكافأة الطلبة وتطوير المنظومة التعليمية من خلال انشاء الجامعات الحكومية، والحفاظ على حقوق الموظفين.
واشتملت الاقتراحات بقوانين على الوفاء لأعضاء السلطة القضائية نظرا لرسالتهم السامية بإقرار الحق والعدل بين الناس، وكذلك معالجة ارتفاع الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي وتقديم التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وللمتقاعدين والمسنين وكبار السن.
فيما حرص الشحومي على تعديل قوانين الرقابة المالية على المال العام ومكافحة الفساد لإقرار الرقابة على أموال الدولة، وعدم وقف صرف المساعدات العامة وتنظيم الإعلانات وتطوير المنظومة الرياضية.
وفيما يلي تفصيلات الأسئلة والاقتراحات برغبة وبقوانين:
13سؤالاً
لأن نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي درس القانون فهو على دراية تامة بما تحويه مواد الدستور ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وبناء على ذلك فإنه يعرف أن السؤال البرلماني هو استيضاح موجه من أحد النواب إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء للحصول على معلومات وبيانات معينة لا يعرفها العضو أو إيضاح حقيقة غامضة أو بيان بعض النقاط المهمة بالسياسة الحكومية..
ويعلم النائب الشحومي أيضا أن السؤال البرلماني يمكن أن يؤدي وظيفتين يتوقف استخدامهما على طبيعة السؤال، فقد يكون الهدف من السؤال الاستعلام أو الاستيضاح عن أمر من الأمور، وهنا تتحقق وظيفة السؤال بكونه مجرد أداة استعلام، وقد يكون الهدف من السؤال الكشف بصورة رسمية عن مخالفات حكومية للقوانين واللوائح مما يمكن استخدامها لمحاسبة الحكومة وإمكان طرح الثقة بها إن كان الأمر يستحق ذلك فيستخدم السؤال هنا كأداة للرقابة البرلمانية.
وبناء على ذلك فقد استخدم هذه الأداة لإعمال رقابته كعضو مجلس الأمة على أعمال الحكومة لمعرفة بعض البيانات والمعلومات من الحكومة أو الوقوف على خلل أو تقصير معين لدى وزارة من الوزارات، بالإضافة إلى لفت نظر وزير معين إلى قضية شعبية معينة يتحتم عليه حلها.
وفي هذا الإطار، فقد وجه في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر 13 سؤالا برلمانيا لعدد من الوزراء للوقوف على بعض المشاكل التي تواجه المواطنين، سواء على الجانب الأمني او الجانب الخدماتي، وحقوق الموظفين أو من جهة حقوق ومستحقات الدولة لدى الغير.
خدمات ومرافق
في الجانب المتعلق بالخدمات والمرافق التي تهم المواطنين والأهالي، وجه الشحومي 5 أسئلة إلى وزراء الأشغال والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والإعلام والداخلية.
فقد وجه نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات د.رنا الفارس، سألها فيه عن شكاوى المواطنين في مناطق سلوى والرميثية والبدع من سوء خدمة الانترنت المقدمة لهم عبر «شبكة الألياف الضوئية» وأن صندوق تشغيل الخدمة «البوكس» الذي تم تركيبه في منازلهم يعاني من خلل كبير ولا توجد قطع غيار له مما يضطرهم الى تبديله.
ولأنه رأى أن منطقة سلوى تعاني من غياب إدراجها ضمن خطة التشجير في البلاد، كما أنها تعاني ساحاتها وشوارعها من قلة الاهتمام بالزراعة، وغياب الصيانة والاهتمام بالأشجار والمزروعات، فقد استفسر من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عن خطة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتشجير منطقة سلوى والاهتمام بالمزروعات فيها وإظهار المنظر الجمالي لشوارعها وساحاتها.
كما سأل عن الشركات المشرفة على الصيانة والعناية المشرفة على الاهتمام بالمزروعات فيها، ودور الهيئة في الرقابة على هذه الشركات، وخطة الهيئة للتطوير والعناية بالحدائق العامة وصيانتها.
وحول الطرق وجودتها وكيفية صيانتها، سأل الشحومي وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، عن عزم الهيئة العامة للطرق والنقل البري تطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق 30)، وتقرير المكتب الاستشاري الذي تعاقدت معه الهيئة للتخطيط للمشروع، ومدة العقد ومراحل المشروع ونسبة إنجازه.
وانطلاقا من حرصه واهتمامه بأحد أركان العملية التعليمية وهي المدارس ونظرا لما تعانيه منطقة سلوى من تكدس المدارس الخاصة فيها مما يتسبب في مشاكل كثيرة منها اجتماعية وأخرى تنظيمية خاصة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية للازدحام المروري في المنطقة، فقد وجه سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي.
واستفسر في هذا السؤال عن عدد المدارس الخاصة في منطقة سلوى ونظام العقود المبرمة معها ونوع المباني المرخص لها بتحويلها إلى مدارس خاصة، وهل تم أخذ موافقة بلدية الكويت على استغلال هذه المباني وتحويلها الى مدارس خاصة في منطقة سكنية أم لا.
كما استفسر عن المدارس في منطقة سلوى التي طبقت قرارات مجلس الوزراء والمجلس البلدي، بشأن نقل المدارس الخاصة التي تقع داخل المناطق السكنية، والمدارس التي ما زالت مستمرة باستغلال مواقعها في نفس المنطقة.
واستبيانا منه لمعلومات حول نسبة إنجاز المشروعات الخدمية، وجه الشحومي سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، طالب فيه بإفادته وتزويده عن قيمة عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إدارة شؤون إقامة محافظة العاصمة، والمدة المقررة لإنجاز المشروع ونسب الإنجاز فيه وأسباب التأخير إن وجدت، وإجراءات الوزارة ضد الشركة المنفذة في حال كان هناك تأخير في نسب الإنجاز.
مستحقات الدولة
ورغبة من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي في الحفاظ على المال العام واسترجاع مستحقات الدولة إلى الخزينة العامة فقد وجه سؤالين برلمانيين الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، استفسر في الأول منهما عما إذا كانت وزارة الداخلية قد رصدت مبالغ مصروفة دون وجه حق خلال السنوات الخمس السابقة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاسترجاعها.
واستفسر عن قيمة الديون المستحقة للحكومة والمسجلة ضمن استحقاقات وزارة الداخلية وأسباب عدم تسجيلها في حساب «الديون المستحقة».
ووجه نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي سؤالا ثانيا الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، عما استندت إليه وزارة الداخلية في «التعاقد المباشر» في شأن تصنيع وتوريد وضمان عدد 8 أبراج مزدوجة للتعبئة والرماية من الداخل دون رام لسلاح عيار (7.62 – 12.7) ملم مع جميع تجهيزاتها، لاسيما أن الأمر يعد مخالفة للمادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة؟
حقوق الموظفين
يعتبر الشحومي أن الحفاظ على مكتسبات الموظفين الكويتيين من أهم وظائف عضو مجلس الأمة، وذلك وفق ما كفله الدستور الكويتي للمواطنين من حقوق وواجبات، لذلك كان لابد أن يستوضح السند القانوني وراء إحضار الموظفين في الإدارة العامة للتحقيقات بنسبة 100%، وكذلك عدد القضايا المرفوعة من موظفين ضد الهيئة العامة للقوى العاملة.
فوجه سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، استفسر فيه عما إذا كان مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات قد ألزم العاملين في مبنى الإدارة من موظفين وإداريين وكتاب وسكرتارية بالحضور للعمل بنسبة 100%، وهل استند المدير بتحديد نسبة الدوام الكاملة إلى تعميم صادر منه بتاريخ 1 نوفمبر 2020، بالرغم من عدم انتقال الدولة للمرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية؟
كما سأل وزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان عن القضايا المرفوعة ضد الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن طعون الموظفين فيها على قرارات إدارية صادرة من الهيئة، وذلك منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وسأل وزير التجارة عن شروط شغل الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للقوى العاملة والوظائف الإشرافية الشاغرة فيها ولم يتم تسكينها حتى تاريخ ورود هذا السؤال وما أسباب عدم شغلها بالمستحقين؟
الجانب الأمني
على الصعيد الأمني، وجه الشحومي سؤالين إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، سأل عما إذا كان الوزير قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مع بعض الضباط بوزارة الداخلية بشأن القضية المتداولة باسم «تسريبات وأشرطة أمن الدولة، والمهام والصلاحيات الممنوحة للجنة والهدف من تشكيل اللجنة للتحقيق في وقائع قضية منظورة حاليا أمام القضاء؟
وبخصوص تجزئة أعمال صيانة أجهزة المحطات الأمنية لكشف المبعدين بواسطة أجهزة تشفير وتصوير البصمة الشبكي في المنافذ البرية والبحرية والجوية للإدارة العامة للأدلة الجنائية، سأل الشحومي عن عقد يخص الأجهزة الموجودة في منافذ النويصيب والعبدلي والسالمي وموانئ الشعيبة والشويخ والأحمدي والدوحة ومنفذ مطار سعد العبدالله والإدارة العامة للأدلة الجنائية، والأجهزة الموجودة في «مطار الكويت الدولي» وعما إذا كانت الوزارة قد أجرت الدراسة الكافية للعرضين ومواصفاتهما المقدمين من الشركة.
الرعاية السكنية
إيمانا منه بأهمية توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات الانتظار، الأمر الذي يعود بالنفع على الأسرة الكويتية، من جميع الجهات الاقتصادية والاجتماعية وتقليص أعداد الطلاق.
ونظرا لوجود العديد من المشروعات السكنية الكبرى قيد الإنشاء ووجود العديد من العوائق التي تواجه تلك المشروعات، والضرورة الملحة للانتهاء منها لتوزيع القسائم السكنية، فوجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، بشأن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، وعدد المشاريع السكنية المستقبلية يوضح مساحة كل مشروع وعدد القسائم والوحدات السكنية في كل منها والخطة الزمنية لبدء وإنجاز كل مشروع.
10 اقتراحات برغبة
وعلى صعيد الاقتراحات برغبة، فقد تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بعدد من الاقتراحات برغبة تناول فيها أهم وأبرز المشاكل التي تواجه ليس فقط دائرته الانتخابية بل مشاكل أهل الكويت كافة، وعلى كافة الأصعدة منها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
الشهداء وذووهم
في الجانب الاجتماعي وما خلفه الغزو العراقي الغاشم من آثار اجتماعية على المواطن، تقدم الشحومي باقتراح برغبة طالب فيه بضرورة القيام بالدراسات والبحوث وإجراء مسح واستقصاء لظاهرة العنف وغيرها من المشكلات السلوكية ووضع الحلول والتوصيات لها.
وجاء هذا الاقتراح لزيادة صلاحيات مكتب الإنماء الاجتماعي فضلا عن حشد الإمكانيات المادية والفنية للعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها الغزو العراقي الغاشم وإعادة تأهيل الذات الكويتية لتصبح آمنة مطمئنة تمارس دورها الطبيعي في إنماء مجتمعها وإكمال مسيرة البناء.
وفي هذا الجانب كذلك كانت لشهداء الغزو وذويهم مكانة في قلب الشحومي، فكان منه أن طالب بتكريمهم في ذويهم من جهة تقديم الرعاية لهم، من خلال اعتماد برنامج للبعثات الدراسية داخل البلاد وخارجها لذوي الشهداء وأبنائهم.
وجاء هذا الاقتراح تقديرا لما قدمه شهداء الكويت البررة من تضحيات لوطنهم، وحرصا على إعطاء أبناء الشهداء وذويهم المسجلين في مكتب الشهيد الأولوية والاهتمام بالرعاية التعليمية.
الرعاية الصحية
شغلت الرعاية الصحية حيزا كبيرا من اهتمامات نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي نظرا لأنها إحدى ركائز تقدم ونهضة الأمم وهي تقديم الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين.
وانطلاقا من معرفته ودرايته التامة بمواد الدستور الكويتي التي تكفل الرعاية الصحية للمواطنين فقد تقدم باقتراحين برغبة طالب فيهما باستمرار العمل في مستوصف منطقة سلوى قطعة رقم (11) طوال أيام الأسبوع (24) ساعة، وتزويده بالكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة الطبية اللازمة نظرا للكثافة السكانية في منطقة سلوى، وهدم مستوصف سلوى القديم الموجود في قطعة (5) وإعادة بنائه من جديد وتوسعته عموديا على أن يشمل التخصصات والعيادات.
وانطلاقا من مبادئه التي تؤمن بالوفاء للشخصيات الوطنية التي تقدم الكثير للعمل الاجتماعي في الكويت وسعيا إلى تأصيل مفاهيم وطنية وقيمية وأخلاقية مستمدة من كوكبة من أبناء الكويت الذين رحلوا من الدنيا لكن أعمالهم مازالت ماثلة للعيان كينابيع تستمد منها الأجيال الدوافع والعبر والعظات لمنطلقات ومحفزات نحو مقبل الأيام، فقد تقدم الشحومي باقتراح برغبة بإطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى (محمد عيد الحشان) على إحدى المدارس.
التخفيف من معاناة الأهالي
ولإيمان الشحومي المطلق بأن المهمة الأساسية والوحيدة لأعضاء مجلس الأمة هي التخفيف من معاناة الشعب الكويتي في أي موقع وفي أي مجال، فقد تقدم باقتراحات برغبة في شأن إقامة ثلاثة مرافق عامة في منطقة سلوى على الأرض الموجودة في قطعة (5) على امتداد شارع سالم الحريص والمجاورة للسوق المركزي لجمعية سلوى التعاونية بعد تنازل وزارة التربية عنها.
وذلك لأن منطقة سلوى تعد من المناطق السكنية التي تعاني من قلة الخدمات الموجودة فيها وكذلك المرافق الاجتماعية العامة لندرة الأراضي العامة التي تسمح بإقامة المراكز الخدمية أو المباني التي تسهم في تخفيف معاناة الأهالي.
كما دعا الشحومي إلى التنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والأشغال العامة لإنشاء مواقف للسيارات متعددة الأدوار لخدمة مرتادي جمعية سلوى التعاونية وللإسهام أيضا في تخفيف معاناة الأهالي من قلة المواقف وكذلك لتكون رافدا للمرفقين الآخرين في المبادرة، وإنشاء صالة متعددة الأغراض لعدم وجود صالة خاصة لذلك في المنطقة، وإنشاء ديوان لأهالي المنطقة يكون مكانا لتجمع الأهالي لتقوية أواصر الترابط الاجتماعي، وايضا مقرا للرعيل الأول تكريما لهم على بذلهم وعطائهم.
ومن نفس المبدأ الخاص بالتخفيف عن الأهالي فقد تقدم باقتراح برغبة بأن تخصص مواقع داخل الحدائق العامة ومرخصة من قبل بلدية الكويت لمحلات تجارية تحدد مساحتها والأنشطة المسموح بها من مطاعم ومقاه وألعاب أطفال ومشاتل زراعية وأنشطة بيع خضار وفواكه تخصص للمنتجات الزراعية المحلية والمستوردة على أن تخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص مساحات لعب للأطفال يتم طرحها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها.
كما طالب في اقتراحه الآخر بنقل محطة مياه مشرف إلى موقع بديل بعيد عن المناطق السكنية، وذلك لأنها تشكل منظرا غير حضاري بسبب موقعها الحالي بالقرب من المناطق النموذجية والسفارات ومقار المؤسسات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى تسبب صهاريج نقل المياه بعرقلة الحركة المرورية وكذلك تأثيرها على جودة الطرق.
ونظرا لما تشهده محافظة حولي من زيادة في عدد السكان والتوسع العمراني وتخفيفا على المواطنين من مراجعة بنك الائتمان الكويتي الرئيسي أو أفرعه الخارجة عن نطاق محافظة حولي، فاقترح الشحومي إنشاء فرع لبنك الائتمان الكويتي في محافظة حولي.
أبناء الكويتية
ورغبة منه في التخفيف من معاناة الأسرة الكويتية في الحصول على الرعاية السكنية وخاصة أبناء الكويتية، فقد طالب بإلغاء فقرة سن بلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين في المواد الخاصة بالحقوق والمزايا المقررة للمرأة الكويتية بلائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 مع تمكين أبنائها فقط من الانتفاع بالمسكن المؤجر بعد وفاة والدتهم.
وأكد أن قانون الرعاية السكنية نص على توفير مسكن منخفض الايجار للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، إلا أن لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 أقرت انتهاء عقد الايجار عند وفاة الأم وسحب المسكن، الأمر الذي يجعل أبناءها بلا مسكن يؤويهم.
67 اقتراحاً
قدم نائب رئيس مجلس الأمة 67 اقتراحا بقوانين منها ما قدمه منفردا ومنها مشترك مع نواب آخرين، من خلال هذه الاقتراحات تجسدت مبادئ نائب الرئيس واهتماماته، وكذلك معالجاته للعديد من المشاكل والقضايا التي يعاني منها الشعب الكويتي بجميع اطيافه بدءا من الطفل ومرورا بالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وانتهاء بالمتقاعدين والمسنين.
وتناولت هذه الاقتراحات قضايا ومشكلات تظهر على السطح بين الفينة والأخرى، مثل التركيبة السكانية وتكويت الوظائف والرعاية السكنية والصحية والسكنية والتعليمية، وحقوق الموظفين وأعضاء السلطة القضائية وامتيازاتهم.
كما تطرقت الاقتراحات إلى موضوع زيادة الأسعار والأمن الغذائي وقروض المواطنين والمساعدات العامة والرياضيين وقضايا مكافحة الفساد والتجنيس والإتجار بالبشر والأماكن التراثية، وإلى تفاصيل الاقتراحات الـ 67.
العمالة الوطنيةوتكويت الوظائف
نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي يؤمن أن من الأهداف غير الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمارات للبلاد هي الإسهام في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية لتكتسب المزيد من الخبرات العالمية لتشق طريقها في مجال الإبداع الاستثماري، لذا كان لزاما مراعاة أهمية دعم وتشجيع الدولة للشباب في الجوانب التنموية والاستثمارية.
ولذلك اقترح تعديل البند رقم 5 من المادة 27 من القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت لتحديد الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توافرها بشكل واضح وملزم لتكون على النحو التالي: «استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توافرها والتي يجب ألا تقل عن 10%».
ولأن قضية توظيف الكويتيين تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الشحومي فقد تقدم بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 97 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، مبينا أن خطة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الموظفين الكويتيين لديه تعد على رأس الأولويات لدى مجلس الأمة ومجلس الوزراء، حيث تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة على سقف لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوجيههم له.
ونص تعديله في هذا الشأن على أن «يكتفى بما يقدمه صاحب العمل المسجل على الباب الخامس من أوراق وسجلات ودفاتر ومحررات ومستندات وملفات تتعلق بعمله أو عمل الموظفين الكويتيين المسجلين لديه على الباب الثالث أو بتنفيذ هذا القانون مع توقيعه على تعهد بصحة ما يقدمه للمؤسسة من بيانات مع جواز استدعائه الى مبنى المؤسسة في حال اقتضت الحاجة أو تطلب الأمر، ولا يجوز لموظفي المؤسسة دخول مجال العمل في مواعيده المعتادة وغير المعتادة».
وإمعانا في جعل توظيف الكويتيين وإيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية فقد تقدم نائب رئيس مجلس الأمة بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، بإلزام جميع الجهات الحكومية بالإعلان رسميا عن طلب مستشارين كويتيين عند الحاجة، وبالتخصصات المطلوبة، وذلك بشروط معلنة ومحددة، سواء بالتعيين أو على بند المكافآت، فإن لم يتقدم أحد مطابقا للشروط جاز للجهات الاستعانة بخدمات غير الكويتي.
فكان من الضروري وكوسيلة لإحكام الرقابة على عملية تعيين الوافدين غير المؤهلين وبسبب الإخلال بالتوازن السكاني وفي وظائف يمكن أن يشغلها كويتيون، تقدم بهذا الاقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
ومن أجل تشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص تقدم بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «5 مكرر» الى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وذلك نظرا لأنه بعد مرور ما يزيد على 20 عاما من تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، لاحظ الشحومي أن الذين انتقلوا من القطاع الخاص للحكومة أعدادهم كبيرة بسبب الكوادر والمزايا المالية التي تم إقرارها للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي.
فكان من الواجب التدخل الفوري لتشجيع القطاع الخاص عبر زيادة أوجه الدعم والمزايا لجذب وتحفيز الراغبين بالعمل في القطاع الخاص وطمأنتهم بأن ما يتمتعون به من مزايا وظيفية لن تقل عن الموظفين العاملين في القطاع الحكومي.
وذلك لأن عدد الذين انتقلوا من القطاع الخاص للحكومة في الفترة منذ إقرار القانون وحتى الآن كلفت الدولة ميزانية ضخمة ولو استمر الانتقال من القطاع الخاص للقطاع الحكومي فسيتسبب بزيادة الاعباء المالية على الدولة بما يزيد على 3 أضعاف، بخلاف ما لو كانوا يعملون في القطاع الخاص.
وافترض نائب الرئيس أنه مهما انفقنا على دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص فهو في كل الأحوال أوفر للدولة من توظيفهم في القطاع الحكومي، ومن هنا برز الاتجاه لإقرار الزيادات المالية والمزايا التي سيشعر المواطنون في القطاع الخاص أن هناك عدالة بينهم وبين العاملين في القطاع الحكومي، وابرز ما يحققه هذا القانون بإضافة المادة «5 مكررا» هو نتائج الزيادات المالية للعاملين التي ستساعد على وقف سريع للهجرة العكسية من القطاع الخاص للقطاع الحكومي وستسهم في توجيه مخرجات التعليم للقطاع الخاص بالإضافة الى تشجيع العاملين في القطاع الحكومي على التوجه للقطاع الخاص فعليا وليس نظريا.
كما سيحقق تطبيق هذا القانون زيادة نسبة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بعد أن كان القطاع الحكومي يحظى بنسبة تزيد على 75% على الرغم من أن القطاع الخاص أكبر من القطاع الحكومي الذي لا تتجاوز قطاعاته 28 جهة، بينما يتكون القطاع الخاص من مئات الآلاف من الرخص التجارية والمؤسسات الكبيرة منها والصغيرة ولدينا بعض الجهات في القطاع الخاص مثل البنوك والاستثمار والتأمين والمدارس الخاصة ميزانيتها أكبر وأقوى من بعض القطاعات الحكومية.
وبالتالي فإن القطاع الخاص الكويتي قوي ومتين ولكن مع ظهور وتأسيس برنامج إعادة الهيكلة بدأ في تشجيع وتوجيه العمالة نحو القطاع الخاص من خلال عدد من الآليات، أهمها قرار تحديد نسب العمالة الوطنية وهو قرار يصدر من مجلس الوزراء كل عامين ويفرض على كل الشركات والمؤسسات غير الحكومية نسبة عمالة وطنية محددة، وهناك عقوبات رادعة لكل من لا يلتزم بهذا القرار، ومن بين القرارات التي كان يعزف بسببها المواطنون الشباب عن العمل في القطاع الخاص قرار مجلس الوزراء الذي يمنع الجمع بين الدراسة والوظيفة إلا لمن تجاوز عمره 25 عاما، وقبل عام 2008 كان يسمح بالجمع بين الدراسة والوظيفة حتى أوقفه قرار مجلس الوزراء لثبوت أن أغلب الطلاب لا يستطيعون تحقيق معادلة الجمع بين الدراسة والوظيفة.
وبموجب هذا القانون سيتم تعديل هذا القرار ليصبح قانونا ملزما يسمح بابتعاث العاملين في القطاع الخاص لاستكمال دراستهم في المراحل المختلفة سواء الثانوية او الدبلوم او البكالوريوس، وهذا القانون سيكون بمنزلة حافز كبير للعمالة الكويتية لاستكمال دراستهم بالإضافة إلى أنه سيلغي قرار عدم الجمع.
ولأن البلاد تعاني من تكدس العمالة الوافدة غير القادرة على الاستقرار بعمل ثابت لها مما يتسبب بكثير من المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بناء على ذلك تقدم الشحومي بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للمرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الأجانب بتطبيق برنامج قياس المهارة على العمالة الوافدة من الخارج بصفة إلزامية من خلال اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي، وتوكل مهمة تنظيم عمل البرنامج للهيئة العامة للقوى العاملة وشروطه ومعاييره بالتنسيق مع سفاراتنا في الخارج ويكون الحصول على شهادة تأهيلية شرط لاستكمال اجراءات منح تأشيرة العمل في البلاد.
النهوض بالقطاع الصحي
إيمانا من نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي بأهمية تطوير القطاع الصحي والاهتمام بأركانه بدءا من المرافق الصحية والكوادر الطبية والمهن التمريضية فقد تقدم باقتراح بشأن مكافأة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، من خلال مكافأة المؤهل العلمي لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان الكويتيين.
وانطلاقا من أنه على الدولة تشجيع البحث العلمي، وهذا التشجيع قد تتخذه الدولة بعدة طرق وأساليب، ومنها منح الموظفين العاملين في الدولة مكافأة للمؤهل العلمي نظير حصولهم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير، ومن باب أولى أن يحظى الأطباء البشريون الكويتيون وأطباء الأسنان الكويتيون بذلك التشجيع، خاصة أن بحثهم العلمي له أهمية كبرى لتعلقه بصحة الناس، فيزداد عطاؤهم نحو تحقيق كل ما هو جديد في عالم الطب البشري وطب الأسنان، وهذا بحد ذاته يدفع نحو تحقيق التكامل مع نص المادة (15) من الدستور بأن: «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، وتحقيقا لتلك الأهداف قدم هذا الاقتراح بقانون.
وطالب في اقتراحه بمنح 400 دينار مكافأة للأطباء البشريين وطب الأسنان الحاصلين على الدكتوراه و200 لنظرائهم الحاصلين على الماجستير.
وللارتقاء بالشأن الصحي أيضا تقدم الشحومي بالاقتراح بقانون بإنشاء كلية التمريض في جامعة الكويت وتكون مستقلة بسعة طلابية لا تقل عن 3000 طالب سنويا، لتوفير وتنمية القوى العاملة المحلية في مجال التمريض بما يكفل مواجهة النقص بأعداد الممرضين والممرضات في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في البلاد.
كما تقدم الشحومي بالاقتراح بقانون بشأن الطب البديل والتكميلي، مؤكدا أن هذا التخصص بمختلف أنواعه وأقسامه وفروعه ومجالاته وتقنياته يسعى لحماية وتنمية البناء العقلي والجسدي والنفسي للإنسان وتحقيق المسؤولية المجتمعية نحو الحماية والوقاية الصحية للإنسان.
كما أنه يحقق خفض تكاليف الرعاية والعناية والوقاية الصحي، ويكتشف الأمراض المزمنة والعابرة، ويقدم منظومة الاستشفاء والعلاج والمعافاة، ويختصر وقت الإصابة والمبادرة بالاكتشاف المبكر، ثم البدء بتطبيق تقنيات المعافاة.
وزيادة في الحرص والاهتمام بهذا القطاع الحيوي الهام فقد اقترح الشحومي وضع استراتيجية متكاملة للرعاية الصحية للمواطنين حتى عام 2030، يهدف إلى أن تضع الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية متكاملة للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2030 وذلك على ان تتضمن برامج ولها ان تستعين في ذلك ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية.
المشروعات الإسكانية
توفير الرعاية السكنية وتقليص فترات الانتظار للمواطنين لتسلمهم وحدتهم السكنية ومعالجة المعوقات التي تواجه المشروعات الإسكانية الكبرى كان الشغل الشاغل للشحومي والأولوية الأولى، باعتبارها قضية تؤرق كل بيت وأسرة كويتية.
معالجة القضية جاءت من خلال عدد من الاقتراحات بقوانين لنائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، إذ إنه تقدم بعدد من الاقتراحات من أبرزها تعديل الفقرة الاولى من المادة 3 من القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى سرعة توفير الأراضي الفضاء لإقامة مشاريع إسكانية عليها، إلا أنه يوجد الكثير من المنشآت والمباني والمرافق تعد من المعوقات التي تعطل التشريع بعجلة توفير الرعاية السكنية للمواطنين.
ورأى أنه من الواجب «فرض غرامة مالية على أصحاب المنشآت المعرقلة لإقامة المشاريع الإسكانية لإلزامها بسرعة إخلاء مواقعها، فكان التعديل المضاف وفق الاقتراح بقانون المرفق ينص على أنه: تفرض غرامة مالية مقدارها 1000 دينار باليوم على كل منشأة تعيق إقامة وانتهت مدة إنذارها ولم تلتزم بإخلاء موقعها».
ونظرا لما يعانيه المواطن من غلاء معيشي على جميع المستويات، ولما يسببه هذا الغلاء من ضيق العيش على الورثة بعد وفاة مالك العقار، اذ يتحمل الورثة ديون القرض الاسكاني الذي يثقل كاهلهم، اصبح من الضروري اسقاط الديون عن المتوفى، لذلك قدم هذا الاقتراح بقانون، حيث نصت المادة الأولى منه على إلزام بنك الائتمان الكويتي بإصدار وثائق تأمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تغطي في حالة وفاة المقترض سداد الارصدة المتبقية من القروض الممنوحة التي يمنحها وفقا لما هو منصوص عليه بالباب الرابع من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
وتقدم الشحومي باقتراح بقانون يلتزم فيه بنك الائتمان الكويتي بإصدار وثائق تأمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تغطي في حالة وفاة المقترض سداد الأرصدة المتبقية من القروض الممنوحة التي يمنحها وفقا لما هو منصوص عليه بالباب الرابع من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
كما تقدم الشحومي بالاقتراح بقانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن السكنية والمرافق الحكومية فيها وإنشاء البنية التحتية لها وشق الطرق والشوارع وصيانتها في الكويت.
وعزا الاقتراح إلى أنه من الأهداف المهمة التي كانت تسعى اليها الدولة تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الرئيسية الكبرى، علاوة على افساح المجال امام كل المواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا لهم على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل اضافية لهم.
كما أنه آن الأوان ليوكل مجلس الوزراء هذه المشاريع الضخمة الى القطاع الخاص عبر شركة كويتية مساهمة او اكثر يكون مقرها في الكويت، وغرضها بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن الجديدة والقائمة، وإنشاء البنية التحتية لها وشق الطرق والشوارع وصيانتها سواء الطرق والشوارع الجديدة او القائمة قبل انشاء الشركة في الكويت، وذلك وفقا لعناصر الجودة والرؤية المعاصرة.
وتقدم بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا هـ) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ليصرف يصرف القرض المشار إليه في المادة 28 من هذا القانون إلى مالكي وحائزي البيوت سابقة التركيب التي خصصت للأسر الكويتية كسكن خاص، ويخصص كامل القرض لأعمال هدم البيت وإعادة بنائه، ويكون القرض مصحوبا بضمان رهن عقاري على البيت موضوع القرض، ويصدر بشروط وقواعد وإجراءات منح القرض قرار من مجلس إدارة البنك».
ويكون لمستحقات البنك وفقا لأحكام هذه المادة امتياز على أموال المقترض ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة، ولا يسقط قيد الرهن الذي يضمن القرض إذا لم يجدد خلال المدة المنصوص عليها في المادة 995 من القانون المدني.
وجاء الاقتراح لما كانت البيوت سابقة التركيب التي خصصت للرعاية السكنية للمواطنين قد مضت عليها فترة طويلة بحيث أصبحت متهالكة ولا تصلح للسكن، ورعاية لمالكيها وحائزيها ولكي يمنح كل منهم قرضا إسكانيا بذات القيمة المحددة للقرض الإسكاني حاليا لتمكين مالكي البيت أو حائزيه من إعادة بنائه.
حماية الموظفين
تقدم الشحومي بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (30 مكررا) إلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، من أجل حماية حقوق الموظفين، لا سيما العاملين في الجمعيات ذات النشاط الخيري أو المبرات الخيرية.
وينص التعديل على أنه يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية وبناء على طلب من الجمعيات ذات النشاط الخيري أو المبرات الخيرية طلب منح إجازة خاصة لأي من الإداريين أو العاملين أو المتطوعين لديها المشاركين في أي من الأنشطة الخيرية خارج البلاد من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط، وكذلك العاملون في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك في أكثر من نصف رأسمالها، وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في أي من هذه الأنشطة الخيرية الخارجية ولمدة لا تجاوز شهرا واحدا.
وإمعانا في الحماية لحقوق الموظف والحفاظ عليها، تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بتعديل البند 3 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ونصت على «الإحالة الى التقاعد، بشرط إخطار الموظف بقرار إحالته إلى التقاعد قبل نفاذه بسنة على الأقل، إلا إذا كانت الإحالة على التقاعد بناء على طلب الموظف نفسه كتابة».
ويقول الشحومي إنه أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل البند 3 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بهدف ضمان حق الموظف في ترتيب أوضاعه المعيشية ومراجعة استحقاقاته المالية وبدل إجازته الدورية في مهلة كافية وفق مقتضيات القرار، الى جانب تسليم المهام الوظيفية للموظف الجديد وتدريبه وإمداده بالمهارات والمعارف المطلوبة للمنصب وحدود مسؤولياته، وهو ما يسهم في اندماجه مع بيئة العمل الجديدة بأقصى سرعة ممكنة، ويحقق المصلحة العامة.
السلطة القضائية
رجل قانون يعرف ما يحتاج اليه رجال القضاء وأعضاء السلطة القضائية، ويعرف مكانتهم والرسالة السامية التي كلف بها أعضاء السلطة القضائية بالفصل بين المتقاضين وتحقيق العدل، فكان لزاما منحهم بعض المزايا بعد التقاعد بعد رحلة العناء الطويلة التي مروا بها تقديرا لجهودهم التي بذلوها.
بناء على ذلك تقدم بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (37 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ليحتفظوا بمسماهم الوظيفي الذي كانوا يشغلونه وبجواز السفر الخاص، وأن يكون التحقيق معهم في أي جناية او جنحة عن طريق النيابة العامة.
ونص التعديل على أن يحتفظ أعضاء السلطة القضائية عند التقاعد بمسماهم الوظيفي الذي كانوا يشغلونه وبجواز السفر الخاص، ولا يجوز التحقيق معهم في أي جناية او جنحة إلا عن طريق النيابة العامة.
كما كان لزاما منحهم معاشا تقاعديا يحقق لهم العيش الكريم بعد رحلة العناء الطويلة التي مروا بها، وعليه نص هذا الاقتراح على منح عضو السلطة القضائية عند مضى 30 سنة فعلية في القضاء معاشا تقاعديا عبارة عن آخر مرتب كان يتقاضاه عند الخدمة شاملا كل البدلات والعلاوات، بالإضافة الى مكافأة نهاية الخدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين، وقد اختيرت مدة الـ 30 سنة لتتناسب مع قواعد قانون الخدمة المدنية.
ارتفاع الأسعار
التخفيف من معاناة المواطن الكويتي هو هدف يسعى الشحومي إلى تحقيقه، وارتفاع الأسعار قضية تؤرق كل أسرة كويتية وتزيد العبء فوق كاهل رب الأسرة، لا سيما من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، يندرج ذلك تحت نظم الحماية المجتمعية التي يسعى أعضاء مجلس الأمة إلى فرضها على المجتمع وإقرارها من الحكومة.
وفي ظل زيادة ارتفاع الأسعار أصبحت هناك حاجة ملحة لضبطها، وذلك لأن حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية، لذا اقترح الشحومي إضافة بند جديد للمادة 6 ومادة جديد برقم (6 مكرر) إلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، من شأنهما التوصل الى فروقات الأسعار والعمل على إعادة توازنها.
ونص الاقتراح على إيجاد اختصاص جديد للجنة الوطنية لحماية المستهلك تتمثل في اعداد الـدراسـات والـتـقـاريـر حول الأزمات والظروف غير العادية في السوق، وتحديد أسباب الزيادة غير الطبيعية في الأسعار ورفعها الى وزير التجارة لتقديم التوصيات بشأن ما يتخذ من اجراءات للحد من تلك الزيادة، وسمحت للجنة الاستعانة بمن تراه من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من ذوي الخبرة في هذا المجال.
ونص الاقتراح على أنه في حال حدوث أزمة او ظروف غير عادية في السوق تتطلب سرعة اتخاذ اجراءات معينة للحد من الزيادة غير الطبيعية في الأسعار، للوزير بناء على توصية اللجنة ان يتخذ الاجراءات اللازمة لحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم.
الأماكن التاريخية والتراثية
في خضم القضايا الرئيسية من إسكان وصحة وتعليم وبطالة وتوظيف، إلا أنه لم ينس تاريخ الكويت وتراثها، ولما كانت الكويت تتمتع بتاريخ عريق وتراث قديم يتذكره الكثيرون ممن عاصروه وكانوا فيه وعلموه لأولادهم، وكانت المهمة الأساسية هي المحافظة عليه وعدم تغيير معالمه والاستفادة منه في الدروس التي تقدمها الدولة للأجيال جيلا بعد جيل، ولما رأيناه من محاولة لتغيير هذه المعالم من خلال محاولة تضييق الخناق على من عملوا بالأسواق التاريخية والتراثية وزيادة أجرة محالهم هناك وجعل إدارة تلك الأسواق لشركات هدفها الربح بغض النظر عن الحفاظ عليها، فتقدم الشحومي باقتراح بقانون يستثني الأسواق التراثية والتاريخية من نطاق القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (44 مكررا) الى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نصها الآتي: «تستبعد من نطاق تطبيق هذا القانون الأسواق التاريخية والتراثية التي يحددها مجلس الوزراء».
كما تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (8 مكرر) الى المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 1960 بقانون الآثار، توجب على الجهة المعنية وضع خطة أو خطط لإدارة المواقع الثقافية، على أن تشمل تحديد الأهمية الثقافية لتلك المواقع ووضع خطط البحوث الأثرية والتاريخية وغيرها لضمان تطوير السياسات المناسبة للتعامل مع الموقع الثقافي والمنطقة المحيطة به بشكل أفضل، وتقدير قيمة التراث الثقافي للموقع.
ذوو الاحتياجات الخاصة
من أبرز وأهم القضايا التي حرص الشحومي على الاهتمام بها وسد الثغرات في قانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، لإيجاد بيئة خصبة مناسبة لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع.
ولما كشف التطبيق العملي لأحكام القانون المشار إليه بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن قصور وجوانب سلبية وثغرات ألحقت أضرارا بالغة بشريحة من شرائح المجتمع الكويتي خاصة شريحة «ذوي الإعاقة الشديدة» التي أصبحت حاجتها ملحة إلى أن يتولى رعايتها فردان معا، على أن تراعي المحكمة المختصة عند تكليفها من يتولى من الأقارب أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة في حال ما لم يتم الاتفاق ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية.
ونص التعديل على أن «يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة الشديدة فردان معا ممن عددتهم الفقرة الأولى وفق الترتيب الوارد بها، وتراعي ذلك المحكمة المختصة المنصوص عليها بالفقرة (2) عند تكليفها من يتولى من الأقارب او من غيرهم رعاية ذي الإعاقة في حال لم يتم الاتفاق ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية».
كما تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر في الدراسة حتى نهاية دراسته الجامعية بما في ذلك الدراسات العليا كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
كما قدم تعديلا آخر على قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك نظرا للاحتياجات المستمرة التي يحتاج اليها ذوو الإعاقة والتي غالبا ما تكون مكلفة ماديا ما يسهم في التأثير على مستواهم المعيشي ومواجهة الكثير من المشكلات المعيشية، لذا جاءت الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصت على:
«وفي جميع الأحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك الائتمان الكويتي للشخص ذي الإعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز 5% من راتبه الشهري وبحد أقصى 50 دينارا شهريا».
الرقابة على المال العام
يعرف الشحومي أن للمال العام حرمة، وعضو مجلس الأمة مطالب بل ويتعين ويتحتم عليه أن يكون المراقب على أموال الشعب، فهم مؤتمنون عليها وعلى وجهة صرفها، لذا تقدم بعدد من الاقتراحات بقوانين تهدف إلى الحفاظ على المال العالم وتقنين أوجه الصرف لها.
فتقدم بالاقتراح بقانون بشأن حظر منح القروض والمنح والهبات للجهات الخارجية لخمس سنوات قادمة، من خلال نص المادة الأولى القاضي بحظر لمدة 5 سنوات من تاريخ إقرار هذا القانون على أي هيئة او جهة تتبع ميزانيتها الدولة او تلك التي لها ميزانية عامة مستقلة منح اي قروض او هبات او منح لأي جهة خارجية دون موافقة من مجلس الأمة.
كما تقدم الشحومي باقتراح بقانون بتعديل قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، طالب فيه إنه إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان، يعرض الأمر على مجلس الأمة للبت فيه، ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجال.
وتقدم بالاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم 4 للمادة 41 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ويهدف الاقتراح إلى صرف مبلغ مقطوع للشخص الذي يبلغ عن بلاغات جرائم الفساد والاعتداء على المال العام، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي في القضية يؤكد وقوع الجريمة ويعاقب بالإدانة».
ولأن تأخر إنجاز مشروع الموازنة يتسبب بالكثير من الآثار السلبية في الأداءين الحكومي والاقتصادي بشكل عام، والتأخر بتقدير الإيرادات له تأثير كبير على الموازنة المالية التي تليها لذا جاء الاقتراح بقانون بهدف محاسبة الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الـحـكـومـيـة بالإفصاح عن التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده، وبمزيد من الضبط للميزانية وفرض إشراف ورقابة وزارة المالية عليها.
فتقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بإعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، نص على أنه «فإذا تأخرت أي جهة، في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الإيرادات اهتداء بالإيرادات المحققة خلال السنوات المالية الأخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير، على ألا يتم اعتماد حسابها الختامي ولا مشروع ميزانيتها إلى حين تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات».
حماية البيئة
رأى الشحومي أن قانون البيئة رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة قد اشتمل على العديد من العقوبات الشديدة والمغلظة بحق الأفراد، الأمر الذي يمنح الهيئة العامة للبيئة صلاحيات واسعة وغير محكومة في فرضها، كما كان التأكيد على جانب التوعية البيئية أمرا ضيق الأفق، كان لابد من نظرة شمولية تركز على كل الأبعاد، وتناسب العقوبات مع حجم الجرائم البيئية، بالإضافة إلى أن القانون يحتوي على نقص في تعريف الجريمة البيئية بشكل قانوني بحت، حتى تتسنى المقاضاة والمحاسبة.
لذا، فقد قدم الشحومي عددا من التعديلات على هذا القانون لتتناسب العقوبات البيئية مع مقدار الضرر والجرم المرتكب وللإسهام في تصحيح السلوكيات الخاطئة ليقود نحو المسار الصحيح للمحافظة على البيئة.
حيث تركزت التعديلات على تخفيض قيمة الغرامات الواقعة على الأشخاص أو الأهالي وتغليظها على باقي القطاعات.
ومن أمثلة ذلك: تخفيض قيمة الغرامة من ٥٠٠٠ إلى ٥٠٠ دينار على كل من يضر بكمية الغطاء النباتي ما يؤدي إلى التصحر.
ومن تلك العقوبات:
يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون دينار كويتي المالك لباخرة من البواخر الناقلة للنفط او البواخر التجارية اذا قام طاقم الباخرة بإلقاء القمامة او المخلفات ايا كان نوعها في البيئة البحرية، وتضاعف العقوبة في حال تكرار الفعل.
– ويجوز في جميع الأحوال ان تقوم الهيئة بحجز القارب التجاري او الباخرة حتى سداد الغرامة المحكوم بها، على ان تؤول حصيلة الغرامات المذكورة الى صندوق حماية البيئة.
المساعدات العامة
رأى الشـحـومي أن المرسوم رقم 23 لسنة 2013 قد صدر بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ليشمل فئات عديدة من الكويتيين ولكن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة اشترطت لتقديم المساعدة أن تكون المرأة قد بلغت 55 سنة ميلادية.
ولكن تبين بعد مراجعة من يشملهم القرار أن عددا كبيرا من الكويتيات المتزوجات اللاتي لا يملكن مصدر دخل ثابت قد حرمن من المساعدات لعدم بلوغهن 55 سنة، لذا تقدم بالاقتراح بقانون بأن تضاف مادة جديدة برقم (2 مكررا) الى القانون 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة نصها التالي: «تستحق المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 40 سنة ميلادية المساعدة العامة، ما لم يثبت وجود دخل ثابت خاص بها».
وفي شأن المساعدات العامة أيضا فقد تقدم الشحومي بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، على أن يستثنى من شرط الإقامة الطلبة أرباب الأسر الذين يتلقون دراستهم في الخارج والمرضى والمرافقون خلال فترة الدراسة أو العلاج في الخارج.
الأمن الغذائي
اقترح نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الامن الغذائي»، يهدف منها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي ولضمان تحقيق حاجة الناس ومواجهة الأزمات والكوارث.
وتداعيات جائحة كورونا فرضت الحاجة الماسة لإعادة النظر في اساليب تحقيق الأمن الغذائي وتسببت بنتائج سلبية على أسواق تصدير السلع الغذائية وخطوط الشحن بكافة أنواعها.
غير أن الشحومي مهتم بقضية الامن الغذائي كأحد اركان الامن الوطني للوصول الى استراتيجية غذائية راسخة تبنى على اربعة معايير رئيسية وهي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الانتاج والتصنيع، وتوفير الاحتياجات التغذوية، وتوفير المخزون الغذائي.
وبناء على ذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي» لتعنى بإنتاج وتصنيع وتخزين جميع انواع الأغذية، كما اجاز الاقتراح بقانون للشركة التعاون مع مستثمرين من القطاع العام بإنشاء شركات مساهمة خاصة على نطاق واسع وصناعات ذات رأسمال كبير للوفاء بمتطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية من المنتجات الغذائية، وكذلك المساهمة في جذب الاستثمارات الغذائية وتطوير القطاع الغذائي في الكويت مما يزيد من مساهمته في الناتج المحلي، وان تكون لها مصلحة مع الهيئات المحلية والدولية التي تزاول الاعمال الشبيهة بأعمالها وأن تتصل بها لمعاونتها على تحقيق اهدافها.
اقتراحات شعبوية
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بمجموعة من الاقتراحات الشعبوية التي تهم المواطنين وتعود بالنفع عليهم:
تأجيل سداد أقساط القروض
أولها بشأن تأجيل أقساط القروض، ويقضي بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المواطنين لدى صندوق المتعثرين ودعم الأسرة ومؤسسة التأمينات وبنك الائتمان، وتحديد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين بـ6 أشهر ابتداء من تاريخ صدور القانون.
وجاء اقتراح الشحومي نظرا لما تسببت فيه جائحة فيروس كورونا من أضرار اقتصادية واجتماعية بالغة إثر اتخاذ قرارات الإغلاق حفاظا على صحة المجتمع.
واعتبارا لكون معظم المواطنين ملزمين بأداء أقساط مالية للوفاء بما في ذمتهم لعدد من الجهات الحكومية والبنوك المحلية والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي – وتقديرا للظروف المالية العصيبة التي يواجهونها جراء تداعيات الجائحة، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليتيح لهم الاستفادة من تأجيل الأقساط المستحقة عليهم لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون على ان تحدد الجهات الدائنة الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه.
محطات الطاقة
وتقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
وأكدت مذكرة الاقتراح أن الثروات الطبيعية في البلاد تعد من الملكيات العامة والتي يتملك فيها المواطنون تلك الحقوق بالتساوي بينهم، وإعمالا لتلك المبادئ وتماشيا مع نصوص المواد (17) و(20) و(21) من الدستور، والتي جاءت جميعها من أجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء المعيشي للمواطنين.
زيادة بدل الإيجار
وإيمانا منه ومساهمة في التخفيف عن المواطنين الذين لم يحصلوا على الرعاية السكنية تقدم الشحومي بتعديل قانون الرعاية السكنية باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 19 بإقرار زيادة تراكمية على بدل الايجار حسب سنوات انتظار المواطن للحصول على حقه في الرعاية السكنية له ولأسرته بواقع زيادة خمسين دينارا عن كل خمس سنوات لاحقة من تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية وذلك لإعانته على اعباء الحياة وزيادة قيمة الايجارات.
وذلك من خلال تعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لتكون «يستحق رب الأسرة اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجارا شهريا مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا، وتتم زيادة الايجار خمسين دينارا كل خمس سنوات حتى حصول رب الاسرة على الرعاية السكنية».
المتقاعدون
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، لتسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأبنائهم غير القادرين على الكسب ووالديهم وأزواجهم ما لم تكن لأحدهم وثيقة تأمين صحي مباشرة او يتمتع بميزة أفضل.
فلما كانت الدولة تتحمل تكاليف التأمين الصحي للمتقاعدين مع وجود حالات لا تستفيد من الخدمات الصحية المقدمة لها وفق وثيقة التأمين لعدم الحاجة لمراجعة المستشفيات والعيادات، الأمر الذي قد تنتهي معه صلاحية الوثيقة دون الاستفادة من خدماتها، وتخفيفا للأعباء الواقعة على الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة تقدم الشحومي بهذا الاقتراح بقانون ليستبدل بموجبه نص جديد بنص المادة 2 من القانون القائم ليعطي الرعاية الطبية اللازمة للأبناء غير القادرين على الكسب.
إقامة دائمة لأولاد الكويتية
واستكمالا للاقتراح بقوانين التي تهم فئات وشرائح كثيرة من الشعب الكويتي، فقد تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (9 مكرر) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والذي يقضي بمنح أولاد الكويتية الأجانب إقامة دائمة، ويحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها، شريطة ألا يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار السعي للتخفيف عن معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وغير محدد الجنسية، وبهدف تجنب الصعوبات الإجرائية التي تواجهها للحصول على التجديد السنوي لإقامات الأبناء.
المسنون وكبار السن
تطبيقا لما نص عليه دستور الكويت في مادته 11 التي تنص على: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
ولما كان كبار السن جزءا مهما من المجتمع الكويتي، وانطلاقا من ايمان الدولة بأهمية كل فئات المجتمع ودورها الفعال في زيادة التنمية، فقد أصبح من الضروري تطوير التشريعات المتعلقة بالمسنين، فهم إن كانوا قد تركوا الحياة العملية فهذا لا يعد دليلا على عجزهم، فالخبرة والحكمة التي يملكونها من خلال العمل الطويل يشكل ثقلا ووزنا لابد ان يعتد به.
شركة مساهمة لتسويق المنتجات
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة لتسويق وتوصيل المنتجات، وذلك لأن التجارة الالكترونية وقطاع الانترنت وتكنولوجيا تطبيقات الهواتف الذكية أحدثت نقلة نوعية ومهمة في القطاع التجاري، حيث أصبحت من أهم وأكبر المنافذ التسويقية في السنوات الأخيرة بالعالم.
حماية الطفل
رعاية الطفل والاهتمام به وحمايته من العنف، من أبرز القضايا التي انشغل بها نائب رئيس مجلس الامة احمد الشحومي، باعتبارها قضية حقوقية، حيث تقدم بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكررا) إلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل من خلال إنشاء وزارة التربية «وحدة حماية الطفل»، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حمايتهم من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرضون لها في المدرسة، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنيا ونفسيا وتعليميا.
ولتحدث الوحدة تأثيرات إيجابية سريعة على الحالة التعليمية والنفسية والبدنية لطلبة المدارس، خصوصا مع النهج الشمولي الذي تتبعه الوحدة في التعامل مع الإساءات التي يتعرض لها الأطفال، وارتباطها بكل الجهات المعنية بالطفل والتي تتعامل معه، من مدارس وجهات تشريعية وتنفيذية وأولياء أمور، وهو ما من شأنه خلق منظومة متكاملة لبسط مظلة الحماية القانونية والاجتماعية على الأطفال في المراحل التعليمية المختلفة.
مكافأة نهاية الخدمة
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم 5 الى المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك.
ونصت المادة الأولى: يضاف بند جديد برقم 5 الى المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 2014 المشار اليه نصه كالآتي:
«المؤمن عليهم العاملون لدى القطاع النفطي من الكويتيين الخاضعين للقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية».
تعويضات لأصحاب المشروعات
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بشأن منح تعويضات خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به الشحومي مع مجموعة من النواب بأن تمنح الدولة المشروعات تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا.
تنظيم الإعلانات
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي باقتراحين بقانون بشأن تنظيم الإعلانات التجارية وإعلانات الشوارع، أولهما يختص بتنظيم الإعلانات التجارية المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية.
وذلك لما فرضه التطور التكنولوجي من واقع جديد من الإعلانات الإلكترونية التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، كما انه في ظل النمو الكبير والمتسارع الذي يشهده القطاع الإعلامي العالمي، أصبح القطاع الإعلاني يتمتع بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فمن الناحية الاقتصادية أصبح الإعلان يلعب دورا مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي للمنشأة.
لذا، بات لزاما إقرار تشريع ينظم العملية ويراقبها، فجاء الاقتراح بقانون المرفق ليحدد ماهية الاعلان والقوانين والأنظمة الناظمة له، ومعايير محتوى الإعلانات وشروطها، اضافة الى الاعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لنظام الاعلام الإلكتروني، وشروط الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والاعلان ورسومها.
ويهدف الاقتراح بقانون الى وضع إطار عملي للإعلانات وحماية الجمهور من اي اعلانات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها في هذا الشأن وتطوير وتنظيم النشاط الإعلاني باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وبناء على هذا الاقتراح بقانون، يجب على مؤسسات ووسائل الإعلام والأشخاص والجهات المشمولة به الالتزام بمعايير المحتوى الاعلاني الواردة فيه، خاصة عدم الاساءة الى النظام الاقتصادي في الدولة وعدم نشر الشائعات والاخبار المغرضة والمضللة، وعدم نشر صور او كلمات مخلة بالآداب العامة، ولا يسمح بالإعلان عن أعمال السحر والشعوذة وأعمال التنجيم.
وتقدم الشحومي باقتراح آخر بشأن تنظيم اعلانات الطرق، ويهدف إلى تحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكاما تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكل أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها وآليات وضوابط الإعلان.
المنظومة الرياضية
نظراً لأن الرياضيين يعانون من إصابات وحوادث خلال مشاركاتهم الرياضية في المباريات والبطولات والدورات الرياضية، وتيسيرا لسبل علاجهم من هذه الإصابات ومساعدتهم على العودة للملاعب وممارسة حياتهم الطبيعية من جديد اقترح بإنشاء صندوق للتأمين الصحي للرياضيين يهدف الى توفير الرعاية الصحية وتأمينها للاعب عند إصابته.
ويختص الصندوق بتوفير الرعاية الصحية للاعب المصاب وتأمين تكاليف الرعاية الصحية له، ويشمل ذلك تكاليف الفحص والتشخيص والعلاج بما في ذلك العمليات الجراحية والتأهيل الصحي والطبيعي والرياضي بعد العمليات.
وفي الشأن الرياضي، أيضا تقدم الشحومي بالاقتراح بقانون بإنشاء كلية العلوم الرياضية في جامعة الكويت، وذلك لأن الرياضة تحولت خلال السنوات القليلة الماضية الى قطاع تجاري واقتصادي ولم يعد من الممكن أن يقلل من تأثير الرياضة على المجتمع والاقتصاد العالمي، وهو ما أدى إلى البحث عن طريق إضافة لتطوير الأداء الرياضي ورفع مستويات اللياقة البدنية والحد من خطر الإصابات الجسدية الناجمة عن الأنشطة الرياضية لذا جاءت الحاجة لإنشاء كلية في جامعة الكويت تحت مسمى «العلوم الرياضية» والذي أصبح واحدا من أكثر البرامج الدراسية شعبية في أوساط الطلاب حول العالم.
هيئة مستقلة للرقابة الشرعية
سعياً منه للحفاظ على الأحكام الشرعية وإضفائها على قوانين الشركات التي تملك الدولة نسبة فيها، وكما أن دستور دولة الكويت ينص في المادة الثانية منه على أن: «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».
وانطلاقا من ذلك، جاء هذا الاقتراح بقانون بغرض تعديل الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات بإلزام الشركات التي تسهم فيها الدولة بأية نسبة في رأس المال بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة الشرعية تكون مهمتها مراقبة أنشطة الشركة ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية، وعلى الشركة ان تسهل مهمة اداء الهيئة الرقابية وتتيح لها الاطلاع على جميع المعاملات الخاصة بأنشطة الشركة.
الارتقاء بالعملية التعليمية
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، وذلك لأن المحاكم تغص بالقضايا التي يتقدم بها عدد من الحاصلين على شهادات علمية لما فوق الثانوية العامة وذلك لرفض لجنة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت وخارجها والمشكلة وفق قانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة التصديق عليها، ما يتسبب الأمر في تكدس القضايا بالمحاكم وكذلك تأخر حقوق الناس، لذا جاء الاقتراح بقانون المقدم ليقدم حلا بتشكيل لجنة تظلمات تنظر في طلبات التظلم التي يتقدم بها أصحاب الشهادات العلمية غير المعتمدة، حيث نص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم 3 مكرر للقانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.
وفي الشأن التعليمي أيضا، تقدم الشحومي بالاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، على أن «تنشأ فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى أحكامه جامعة حكومية باسم (جامعة عبدالله السالم)، يشكل مجلس إدارتها وفقا لأحكامه، وتخصص جميع المباني والأراضي والمرافق التابعة الجامعة الكويت القائمة قبل نفاذ هذا القانون لهذه الجامعة، ولا يجوز التنازل عنها كليا أو جزئيا إلا لجامعة حكومية أو كلية حكومية تمنح الإجازة الجامعية أو ما دونها بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية».
ويهدف هذا الاقتراح بالقانون إلى تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، تأكيدا لما نص عليه الدستور الكويتي في المادة 13 من أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، وأيضا المادة 14 منه والتي نصت على: «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي».
الاتجار بالبشر
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم 8 للفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وجاء هذا الاقتراح لأنه بدأت آثار تجارة الإقامة تطفو على سطح المجتمع الكويتي أخيرا مع اشتداد وطأة أزمة وباء (كوفيد-19) من خلال تحول الآلاف من العمال الذين تم استقدامهم وتشغيلهم بطرق مخالفة لقوانين العمل الى عبء على الدولة.
وتسببت هذه الظاهرة المجرّمة في خلل كبير في التركيبة السكانية من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن أنها أساءت لصورة الكويت في المحافل الدولية على الرغم من التزامها بالعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية في منظومة حقوق الإنسان.
