قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، في تصريح خاص لـ«الأنباء»، ان الحساب الختامي للعام المالي 2020/2021 الذي وصل فيه عجز الموازنة العامة للدولة إلى 10.8 مليارات دينار، وهو الأكبر في تاريخ الكويت، كان أمرا متوقعا في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة المصروفات بشكل كبير.

وأوضح الرشيد أن المشكلة التي تواجه الكويت هي كيفية تغطية تلك العجوزات في ظل نفاد الاحتياطي العام، موضحا أن الجمعية الاقتصادية قدمت توصياتها إلى الحكومة في العديد من المرات، خاصة أن الكويت تواجه مشكلة اقتصادية كبيرة في هيكل الإنفاق العام، حيث ينقسم ما بين 9% فقط على المشاريع الرأسمالية للدولة، فيما يتم إنفاق نحو 91% على النفقات الجارية، وهو وضع غير مستدام.

وأضاف أن الجمعية طالبت الحكومة بصرورة تنويع مصادر الدخل ووضع اليات جديدة لإيقاف الهدر، متوقعا استمرار العجوزات بالسنوات المقبلة، لاسيما أن سعر التعادل في الميزانية هو 90 دولارا للبرميل، ومع التغير المستمر في وضع السوق وحجم العرض والطلب فإن سعر برميل النفط الكويتي سيبقى متغيرا ومتقلبا بشكل مستمر.

ولفت الرشيد إلى أن الجمعية قدمت للحكومة وثيقة الاصلاح الاقتصادي الشامل، وتطالبها بضرورة وضع خطة مقرونة بقانون الدين العام مع اصلاحات جذرية بقواعد إعداد الميزانية، كي تتجنب اي تبعات مستقبلية منها السحب المباشر من صندوق احتياطي الأجيال.